ادغام بانک ها کلید صنعت بانکداری

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , کارگزاری بانک کشاورزی در قالب "سلسله نشست‌های تحلیل برتر" جلسه‌ای تحت عنوان "نشست تحلیلی صنعت بانکداری" برگزار کرد.

 این نشست با حضور مدیران ارشد شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه‌ها، مشاورین سرمایه‎گذاری، هلدینگ‌های سرمایه‎گذاری، شرکت‌های سبدگردان، اهالی رسانه و سایر کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه روز گذشته در سالن همایش‌های دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی برگزار شد.

در این جلسه که گزارش تحلیلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار برای حاضرین ارائه شد، امیرمهدی صبائی، کارشناس این شرکت در تحلیل و بررسی خود از صنعت بانکداری، به وضعیت نقدینگی کشور از فروردین 83 تا بهمن 94 اشاره کرد.

وی اظهارداشت: نقدینگی 51 هزار میلیارد تومانی در فروردین 83 به رقم  91 هزار میلیارد تومان در فروردین 85 افزایش یافت. همچنین در بهمن 92 این نقدینگی به  575 هزار میلیارد تومان و  در بهمن 94 به بیش از 975 میلیارد تومان افزایش یافت.  

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به این میزان نقدینگی موجود در عرصه اقتصادی کشور، مجموعه سرمایه بانک های بورسی و فرابورس را 23 تا 24 هزار میلیارد تومان و ارزش روز این صنعت در بازار سرمایه را 48 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به وجود بیش از 11 هزار شعبه بانک های بورسی و فرابورسی، از بانک های صادرات، ملت و تجارت به عنوان بانک های اصل 44 یاد کرد که از بیشترین شعبه برخوردارند؛ پس از این بانک ها نیز قوامین، مهر اقتصاد و انصار در رتبه های بعدی قرار می گیرند.   

صبایی که سهم ارزش روز صنعت بانکداری از کل صنایع موجود در بازار سرمایه را 14 تا 15 درصد برآورد می کرد، سود صنعت بانکداری در بازار سرمایه را با توجه به نسبت p/e  معادل 6.3، هفت هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی در خصوص سپرده های دیداری، قرض الحسنه و مدت دار، بیشترین سپرده را متعلق به بانک ملت دانست که بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است. در این میان بانک های قوامین، مهر اقتصاد به عنوان بانک هایی محسوب می شوند که از بیشترین سپرده های بانکی برخوردارند، اما به همان نسبت نیز ریسک های آنها بالاست.

کارشناس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار با توجه به حجم 842 هزار میلیارد تومانی مجموع سپرده های بانکی اعم از دولتی و خصوصی تا پایان شهریورماه 94، مجموع سپرده های جذب شده از سوی بانک های حاضر در بازار سرمایه را 607 میلیارد تومان برآورد کرد که این رقم 72 درصد از کل رقم جذب شده در سیستم بانکی کشور است.

وی در خصوص ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام صنعت بانکداری نیز عنوان کرد: کل حقوق صاحبان سهام موجود در ترازنامه بانک های حاضر در بازار سرمایه 48 هزار میلیارد تومان است، با توجه به اینکه باید نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری صنعت بانکداری معادل یک باشد، این نسبت در حال حاضر به علت عدم کفایت دخایر بیشتر بانک ها از عدد یک کمتر است، در واقع سهام بانک های موجود در بازار سرمایه زیر ارزش دفتری خود مورد معامله قرار می گیرند.

صبایی با اشاره به سهم بازار هر بانک از سپرده های غیر هزینه زا، منابع مذکور را شامل سپرده های قرض الحسنه و جاری تعریف کرد و گفت: در حال حاضر بانک های ملت، صادرات و تجارت به ترتیب با سهم 32، 24 و 20 درصد بیشترین حجم از سپرده های غیر هزینه زا را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: با توجه به مجموع 76 درصدی سهم این سه بانک خصوصی از سپردهای غیر هزینه زای صنعت بانکداری، به نظرمی رسد که در اختیار داشتن عمده منابع غیر هزینه زا رانتی برای این بانک ها به شمار رفته و آنها را با ریسک خروج از این منابع مواجه می کند.  

صبایی با توجه به ساختار مالکیت دولتی این بانک ها و دستوری بودن بخشی از تسهیلات اعطایی آنها عنوان کرد: هرچند نرخ میانگین منابع این بانکها در مقایسه با بانک های دیگر به دلیل وجود سپرده های غیر هزینه زا کمتر است، اما اعطای وام های دستوری موجب کاهش نرخ میانگین تسهیلات اعطایی در این بانک ها نیز شده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در بانک ملت میانگین نرخ منابع 16.9 درصد در سال 93 بوده است، در حالی که میانگین نرخ منابع در صنعت بانکداری حاضر در بازار سرمایه 18.3 درصد است. از سوی دیگر میانگین مصارف بانک نیز 19.7 درصد و در صنعت بانکداری 21.1 درصد است. لذا به همان نسبت که نرخ میانگین منابع کاهش یافته، نرخ میانگین مصارف نیز به واسطه اعطای تسهیلات دستوری کاهش یافته است.

وی مجموع تمام تسهیلات اعطایی بانک های بازار سرمایه را 482 میلیارد تومان برآورد کرد که با توجه به این تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جذب شده از سهم 80 درصدی برخوردار می شود.

این کارشناس بازار در ادامه اظهارات خود، بحث کفایت سرمایه بانک ها را مورد اشاره قرار داد که به موجب مقررات بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک ها باید 8 درصد باشد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم تطابق کفایت سرمایه بانک ها با نسبت اعلامی از سوی بانک مرکزی، بانک ها امکان تقسیم سود در مجمع عمومی صاحبان سهام خود ندارند، از بانک پاسارگاد در میان بانک های با مقیاس بزرگ، به عنوان بانکی نام برد که از بیشترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مطالبات غیر جاری بانک ها، میزان این نوع از مطالبات صنعت بانکداری در بازار سرمایه را 73 تا 74 هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: مطالبات مشکوک الوصول بانک های بازار سرمایه ای به موجب گزارش های اعلام شده آنها، 41 هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق آنها 13 هزار میلیارد تومان است.

وی از بانک پارسیان به عنوان تنها بانک موجود در صنعت بانکداری بازار سرمایه نام برد که از بیشترین ریسک در خصوص مطالبات غیر جاری برخوردار است.

به گفته صبایی در این بانک از 15 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری، 12 هزارمیلیارد تومان آن مطالبات سر رسید گذشته است.

وی در توضیح بیشتر در خصوص ریسک ناشی از مطالبات سررسید گذشته بر بانک ها، گفت: در صورت عدم وصول این مطالبات، 10 درصد از رقم مطالبات سررسید گذشته بانک پارسیان باید ذخیره گرفته شود که از رقم یک هزار میلیارد تومانی برخوردار می شود، این میزان دخیره تا 5 برابر هم می توان افزایش یابد.

وی درخصوص علت عدم وصول مطالبات بانک ها، از وثایق ملکی به عنوان تضامینی نام برد که بانک ها در ازای ارایه تسهیلات، از مشتریان خود دریافت می کنند.

کارشناس شرکت معیار در این میان خواستار توجه مخاطبان خود به عدم برخوداری این وثایق املاک و مستغلات از قابلیت نقدشوندگی شد، همچنین با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن، بخشی از ارزش این املاک ومستغلات کاهش یافته است.

این کارشناس بازار سرمایه مجموع سپرده قانونی صنعت بانکداری بازار سرمایه نزد بانک مرکزی را 60 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که نرخ سپرده ریالی قرض الحسنه 10 درصد و برای سایر سپرده های ریالی 13.5 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در صورتی که یک درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد، مبلغ 5 هزار و 400 میلیارد تومان منابع از بانک مرکزی به بانک های حاضر در بازارسرمایه برگشت داده می شود.

وی در خصوص تاثیرغیر مستقیم منابع بازگشتی گفت: با فرض کاهش یک درصد نرخ موثر سپرده قانونی و بازگشت بخشی ازمنابع توسط بانک مرکزی و نیز فرض نرخ موثر سرمایه گذاری 20 درصدی برای بانک ها، اثر آزاد شدن این منابع 22 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که با توجه به این میزان نقدینگی، سود بانک ها به میزان 8 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: در واقع به صورت مستقیم وغیر مستقیم یک هزار و 930 میلیارد تومان به درآمدهای مشاع بانک ها افزوده می شود که این رقم معادل 26 درصد از سود خالص صنعت بانکداری محسوب می شود.

وی در پایان اظهارات خود، به اثر گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: اگر حدود 40 هزار میلیارد تومان ال -سی گشایش شود، با فرض کارمزد 2.5 درصدی، بالغ بر هزار میلیارد تومان سود خالص عاید صنعت بانکداری خواهد شد. این رقم معادل 13.5 درصد از سود خالص این صنعت است.

ادغام بانک ها تنها گزینه نجات صنعت بانکداری

در ادامه این نشست تحلیلی، حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی و دبیرکل سابق بورس تهران  در ارزیابی خود از صنعت بانکداری بازار سرمایه کشور، گزارش ها و صورت های مالی بانک های حاضر در بازار سرمایه را مورد انتقاد قرار داد و اظهارداشت: در بازار سرمایه ایران ناگزیریم که بسیار فراتر از این گزارش ها حرکت کنیم و سطح تحلیل های خود را افزایش دهیم.

وی عملکرد ضعیف بانکها را تنها ناشی از اقتصاد کلان کشور ندانست و بر توجه به نقش خود بانک ها نیز تاکید کرد.

این استاد مالی با اشاره به عدم برخورداری بانک های خصوصی از تسهیلات تکلیفی، تصریح کرد: در واقع بیشتر نگرانی من از این حیث است که نمی دانیم تا چه میزان باید به ارقام اعلام شده از سوی بانک ها اعتماد و اتکا کرد.

وی از لحاظ کردن وجه التزام در سود بانک ها و عدم دریافت ذخیره به عنوان ایرادی نام برد که در حال حاضر از سوی بانک ها اعمال و هیچ ایرادی نیز به آن وارد نمی شود.

عبده تبریزی برخی از ارقام اعلامی از سوی بانک ها را نگران کننده دانست و دارایی های فیزیکی بانک ها را مورد اشاره قرار داد.

وی معتقد است که صنعت بانکداری در میان مدت به واسطه مشکلات خود، سود کمتری را برای سهامداران خود محقق خواهد کرد.

این خبره بازار سرمایه رفع مشکلات صنعت بانکداری را در گرو افزایش سرعت کنترل بانک مرکزی بر این صنعت دانست.

وی در این میان تنها موضوع روشن در نظام بانکی را که از امکان توسعه برخوردار است، پایین بودن مجموع اعتبارات اعطایی اعلام کرد که می تواند توسعه یابد.

عبده تبریزی با انتقاد از پرداخت نرخ های بالا برای سپرده های سرمایه گذاران از سوی برخی از بانک و موسسات مالی و اعتباری، از این اقدام به عنوان عاملی نام برد که سبب شده است تا دیگر بانک ها نیز مجبور به پرداخت چنین نرخ هایی به سپرده گذاران خود شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین بانک های ما توان پرداخت سود هایی با نرخ 20 درصد را ندارند، از ادغام بانک ها در جهت تجدید ساختار صنعت بانکی و کاهش نرخ سود بانکی به عنوان راه حل هایی نام برد که صنعت بانکداری کشور ناگزیر به اجرای آن خواهد بود.  

درآمدهای جدید بانکداری در راه است

همچنین در این نشست تحلیلی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی و رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی گفت: در حال حاضر خدمات بانکداری به صورت رایگان به مردم ارایه می شود؛ این درحالی است که بانک ها سرمایه گذاری های بالایی را در حوزه آی تی خود انجام داده اند.

فروغی فر با بیان اینکه در حال حاضر در آمدهای مشاع از ظرفیت رشد 7 برابری برخوردار است، اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این صنعت، مقرر شده است که این درآمدها تا 4 برابر افزایش یابد؛ در واقع بانک ها به سمت در یافت کارمزد از ارایه خدمات خود حرکت می کنند و سهامداران باید در تحلیل های خود این مساله را مورد توجه قرار دهند.