به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدرضا امیر‌حسن‌خانی در مورد صحبت‌های اخیر رئیس جمهور مبنی بر کاهش آمار نجومی بگیران به 3000 نفر از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: آخرین آماری که از نجومی بگیران به کمیسیون از سوی دیوان محاسبات اعلام شده 397 نفر بوده و چیز جدید مبنی به اینکه این ارقام کاهش یافته به دست ما نرسیده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم در فیش‌های حقوقی این است که تعدادی از نجومی‌بگیران بر اساس مستندات قانونی چنین دریافتی‌هایی داشتند و مصوبه مجمع و هیئت مدیره را در اختیار داشتند، ولی غیرمتعارف بودن این حقوق‌ها امری قطعی است. بعضی از این افراد ممکن است مصوبه مجمع را داشته باشند اما مصوبه شورای عالی دستمزد را ندارد و البته این شورا اصلاً جلسه‌ای نداشته که این موضوع در آن مطرح و یا مخالفت و موافقتی اعلام شده باشد.
این عضو کمیسیون اصل‌نود در واکنش به این موضوع که با توجه به نبود مستندات قانونی می‌توان برخورد و آنها را مجازات کرد، گفت: برای برخورد و مجازات نیاز به مستندات است زیرا برخی از این 397 نفر مجوز قانونی داشتند ولی در غیرمتعارف بودن این حقوق‌ها شکی نیست و به‌گفته مقام معظم رهبری این کار ظلم به مردم است.
امیر‌حسن‌خانی در پایان تأکید کرد: از قدیم گفته‌اند، در دیزی باز است...، بنابراین درست است این افراد اختیار صد‌درصدی داشتند و با مصوبه قانونی این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند ولی آیا نباید خودشان ببینند حقشان چقدر است.
