به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ محمود شکری با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده، گفت: با مساعدت مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، این منابع باید به بنگاه ها و کارگاه های روستایی کوچک و زودبازده اختصاص یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه روند اختصاص منابع 1.5 میلیارد دلاری به بنگاه های کوچک برای ایجاد اشتغال روستایی کُند پیش رفت، افزود: پرداخت یک مرحله از منابع 1.5 میلیارد دلاری انجام شده اما پرداخت مرحله دوم هنوز ابلاغ نشده است، لذا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رایزنی هایی صورت گرفت تا مرحله دوم نیز ابلاغ شود چراکه مسئولیت ابلاغ برعهده شریعتمداری است.
ظرف دو هفته آینده پرداخت مرحله دوم منابع 1.5 میلیارد دلاری ابلاغ شود
وی ادامه داد: مقرر شده ظرف دو هفته آینده پرداخت مرحله دوم منابع ابلاغ شود که در این مرحله به افرادی که می خواهند واحد جدید ایجاد کنند تسهیلات پرداخت شده که سود این تسهیلات 6 درصد است.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افرادی که در مرحله اول پرداخت وام 1.5 میلیارد دلاری وام دریافت کرده اند در حال فعال سازی بنگاه های خود هستند، اظهار داشت: می توان نتیجه پرداخت وام در مرحله اول را طی یک ماه آینده مشاهده کرد و اگر پرداخت منابع مرحله دوم ابلاغ شود می توان تاثیر آن را در اشتغال سال 98 احساس کرد.
تامین سرمایه در گردش واحدهای کوچک تولیدی با ارائه تسهیلات
وی با تاکید بر اینکه باید به واحدهایی در شرایط کنونی فعال بوده و به سرمایه در گردش نیاز دارند تسهیلات ارائه شود، افزود: باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد تا واحدهای فعلی تعطیل نشده و کارگران خود را تعدیل نکنند.
شکری با بیان اینکه مقرر شده بود در قالب تسهیلات کم سود به واحدهای تولیدی فعال کمک شود، تا به این واحدها سرمایه در گردش پرداخت و مانع تعطیلی این واحدها شد، ادامه داد:اگر بانک مرکزی منابعی نداشته باشد بخشی از منابع 1.5 میلیارد دلاری را می توان در قالب سرمایه در گردش برای حفظ وضعیت موجود کارگاه های زودبازده و کوچک اختصاص داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری کمیسیون متبوعش برای اختصاص تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده خبر داد و تصریح کرد: باید بتوان اشتغال موجود در بنگاه های کوچک و زودبازده را حفظ، تولید را فعال و مشکل واحدهای تولیدی کوچک را رفع کرد که در این راستا باید بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هماهنگی صورت گیرد.
