به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزییات هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور، تبصره 10 را مصوب کردند.
براین اساس نمایندگان مجلس شرکت های بیمه ای را مکلف کردند مبلغ دوهزار و 500 میلیارد (2/500/000/000/000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی نیز موظف شدند گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
