طرحی که غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خلال رأی گیری در صحن علنی، آن را مانعی در برابر سوداگری و احتکار خواند
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در هنگام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای مدیریت تقاضای سفته بازانه عنوان کرد و اظهار داشت: قطعاً اگر تقاضا برای مسکن و خودرو واقعی باشد، قیمت ها متعادل می شود، اما زمانی که تقاضای سفته بازی و دلالی وجود دارد، هر چه قدر هم که عرضه شود، باز هم کافی نیست و قیمت ها افزایش می یابد.
نماینده مجلس: برخی 700 خانه دارند اما هیچ مالیاتی نمی دهند
محمد صفایی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس هم ضمن موافقت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در جلسه مذکور تأکید کرد: نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است؛ این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است. برخی افراد 700 خانه دارند و یا در جریان ثبت نام خودرو بیش از 6 هزار خودرو ثبت نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند، اما یک ریال هم مالیات نمی دهند.
کارشناسان معتقدند، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه تنها تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می دهد، بلکه سیاست گذار را به استفاده از ابزار شفافیت زا در تبادلات مالی به منظور شناسایی جامعه هدف وادار می کند.
حمایت سازمان امور مالیاتی از مالیات بر عایدی سرمایه
در همین رابطه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش های مختلف اقتصاد خبر داد و گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیت های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می دهد و نوسانات قیمتی در 4 حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می کند.
وی افزود: نتایج نشان می دهد، اعمال این پایه مالیاتی در حوزه مسکن، علاوه بر ایجاد درآمد 6 تا 9 هزار میلیارد تومانی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد.
کارشناسان چه می گویند؟
اغلب کارشناسان معتقدند، اجرای صحیح پایه های مالیاتی در راستای مقابله با سوداگری و کسب منفعت بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه تنها تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می دهد، بلکه سیاست گذار را وادار به شفافیت تبادلات مالی به منظور شناسایی جامعه هدف می کند. شفافیتی که در سایر عرصه ها نیز دست سیاست گذار را برای تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و داده های موثق باز می کند و پیامدهای تصمیمات حوزه اقتصادی را پیش بینی پذیر می کند.
معافیت فروش خانه های نوساز و اراضی کشاورزی
در این رابطه، هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی با بیان این که هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از سوداگری و نوسانات قیمتی است، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. در این طرح معافیت های زیادی داده شده که برخی از آنها مانند فروش خانه های نوساز، معافیت های حمایتی است. برخی از معافیت ها نیز معافیت های اجرایی است، مثلاً زمین های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.
با وجود اذعان قریب به اتفاق کارشناسان به ضرورت وضع این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران به منظور کاهش تکانه ها در بازارهای مصرفی نظیر مسکن و خودرو، عده ای از سیاسیون در روزهای اخیر با انتقاد از تصمیم اخیر مجلس آن را نوعی اخذ مالیات از تورم عنوان و به «شعبده بازی» تشبیه کردند! حال آنکه بیش از 170 کشور دنیا با معافیت هایی به مراتب سختگیرانه تر و محدودتر از طرح فعلی مجلس در حال اجرای آن هستند.
انگیزه ای برای سیاست ابرتورمی!
گفتنی است، عباس عبدی از روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را انگیزه ای برای سیاست ابرتورمی دولت دانست و مدعی شد: اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صد درصدی اجرا شود، در کمتر از چند سال، همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت می شود. آن وقت دولت باید از عایدی های خودش مالیات بگیرد! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد. نمی داند که مالیات را بر تورم نمی بندند، بر درآمد می بندند.
برخی تریبونِ «اقلیتِ متضرر» از مالیات بر عایدی نباشند!
در همین رابطه، سید احسان خاندوزی با اشاره به خروج نیازهای مصرفی خانوار از دایره مشمول مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: تنها خریدهای سوداگرایانه ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده ایم. بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات مطرح شده نسبت به وضع این پایه مالیاتی نیز تصریح کرد: امیدوارم برخی، تریبون دار اقلیت 2 تا 3 درصدی متضرر از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود. در تدوین این طرح تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بوده اند و صرفاً به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدف گیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحه ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
کارشناس اقتصادی: حذف اثر تورمی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه
همچنین، محمدرضا عبدیان در خصوص اهداف مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: از جمله اهداف وضع این پایه مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی است. نباید بین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در دارایی ها و درآمد حاصل از سایر فعالیت ها در موضوع اخذ مالیات تفاوت قائل شد. هرگاه در یک نظام مالیاتی، برخی درآمدها نظیر درآمد حاصل از سرمایه، از پرداخت مالیات معاف شود، بی عدالتی مالیاتی نمایان می شود.
این کارشناس حقوقی افزود: از دیگر اهداف اجرای طرح مذکور، کنترل سوداگری و کاهش تقاضای سفته بازی یا به عبارتی ایجاد تنظیم گری در بازار دارایی ها است. در کشور ما سوداگری و سفته بازی در بازار برخی دارایی ها از جمله مسکن سال هاست تبدیل به یک چالش جدی شده که علاوه بر افزایش قیمت املاک، موجب شده، مصرف کنندگان واقعی نتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. همین مسأله در دارایی هایی همچون خودرو، طلا، سکه و ارز نیز با غلظت کمتری مشهود است.
عبدیان با اشاره به بروز آثاری همچون رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید در پی اجرای صحیح این طرح، گفت: دارایی های مصرفی مردم از قبیل واحد مسکونی و یا خودروی مصرفی که برای کوتاه مدت آن ها را مورد معامله قرار نمی دهند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود. متأسفانه عده ای که یا ذی نفعان عدم تصویب این طرح هستند و یا در جریان این طرح و معافیت های گسترده آن نیستند، معتقدند این طرح انگیزه ایجاد سیاست ابرتورمی را برای دولت ایجاد می کند. این در حالی است که اثر تورم از افزایش اسمی قیمت دارایی کسر خواهد شد. به عبارت دیگر، صرف افزایش ارزش ریالی دارایی های افراد سبب شمول مالیات بر عایدی نیست؛ بلکه افزایش قیمت واقعی دارایی مشمول این نوع مالیات می گردد.
بررسی ها نشان می دهد، اظهارات مدافعان وضع مالیات بر عایدی سرمایه از 2 منظر قابل ارزیابی و دفاع است. نخست آنکه تمرکز این پایه مالیاتی بر معاملات مکرر و مقابله با این تبادلات به منظور کاهش التهاب و نوسانات قیمتی است و از طرفی، ولنگاری نقدینگی در بازارهای غیر مولد، انگیزه سرمایه گذاری در حوزه تولید و به تبع آن درآمد ملی را به شدت کاهش داده است. نمود این مسئله، در تورم های شدید 3 سال اخیر مشهود و تأمل برانگیز است؛ جایی که افزایش سرعت گردش پول و تلاطم های ناشی از سفته بازی در بازارهای مختلف، سیاست گذار و آحاد مردم را در حوزه اقتصادی شوکه و منفعل کرده بود.
