به گزارش بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این نشست داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به تشریح ویژگی ها و تغییرات قانون جدید چک پرداخت و گفت: در قانون جدید چک، بر استفاده از سیستم ها و سامانه هایی نظیر صیاد و چکاوک برای ثبت اطلاعات چک تاکید شده است. همچنین، قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات و پرونده های قضایی است و سومین ویژگی قانون جدید چک، اعمال محدودیت های سخت گیرانه تر برای دارندگان چک برگشتی است.
وی افزود: با توجه به شرایط چک و اهمیت وافر آن در تبادلات تجاری، بانک مرکزی به دنبال آن بود که اجرای قانون جدید چک منجر به شکل گیری مشکلات و چالش های جدید در این زمینه نشود.
اجرای تدریجی قانون جدید چک
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر است در آینده ثبت، تایید و انتقال چک توسط صادرکننده و دریافت کننده چک در سامانه صیاد انجام پذیرد، افزود: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق برنامک های موجود بانکی و پرداخت انجام خواهد شد. همچنین افرادی که دسترسی به این اپلیکیشن ها ندارند، می توانند برای ثبت اطلاعات چک به به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه کنند. علاوه بر روش های ذکر شده، به دنبال این هستیم که افراد بتوانند با ارسال پیامک نیز اطلاعات چک را ثبت و یا تایید کنند.
وی تصریح کرد: قرار است تغییرات تدریجی انجام گیرد و تا زمانی که دسته چک های جدید وارد گردش نشده اند، آن دسته از چک هایی که در اختیار مردم است، اعتبار دارند و مشمول قوانین جدید نخواهند بود. همچنین ثبت اطلاعات چک های جدیدی که از 20 دی ماه امسال در اختیار مشتریان قرار می گیرد نیز بلافاصله الزامی نخواهد بود؛ زیرا نیاز است مردم به تدریج با تغییرات قانونی و نحوه عملکرد آن آشنا شوند. اما بعد از الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، در صورتی که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، چک فاقد اعتبار بوده و کارسازی نخواهد شد.
به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می دهد تا از تعداد و مبلغ چک های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.
محمدبیگی در خصوص دسته چک های جدید و ویژگی های آن گفت: دسته چک هایی که از بیستم دی ماه در دسترس مردم قرار می گیرد، حداکثر اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آن ثبت شده است و بنابراین صادرکنندگان چک نمی توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک را صادر کنند.
محدودیت های سختگیرانه برای دارندگان چک برگشتی
در ادامه این نشست، محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی محدودیت هایی که برای افراد دارای چک برگشتی تعیین شده است را برشمرد و گفت: عدم امکان افتتاح حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت نامه های ریالی و ارزی و مسدود شدن سایر حساب های فرد در شبکه بانکی به میزان کسری چک، محدودیت هایی هستند که طبق قانون برای فرد دارای چک برگشتی در نظر گرفته است.
به گفته صادقی، این امکان فراهم شده است که زمانی که فردی چک برگشتی داشته باشد، مبلغ چک از سایر حساب ها و کارت های وی در نظام بانکی برداشت شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: چنانچه چک برگشت بخورد، کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت ثبت می شود. این کد، ارتباط سیستمی با مرجع قضایی برای تخلفات چک را تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضاییه ساده تر و سریع تر می کند. در مراجع قضایی و ثبتی تنها چک های برگشتی ای ترتیب اثر داده می شوند که کد رهگیری داشته باشند و سه شرط اصلی در آن رعایت شده باشد. یعنی در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد(صادر کننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد).
نقش شورای تامین استان ها
در ادامه این نشست، الهام چیت سازان، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان اینکه این قانون به دنبال کاهش جرایم ناشی از چک برگشتی، پولشویی و کلاهبرداری و نظایر آن است، گفت: موضوع محدودیت های دارندگان چک برگشتی ممکن است برای برخی شرکت ها اخلال ایجاد کند. به ویژه شرکت هایی که اخلال در فعالیت آنها در نظام اقتصادی کشور چالش ایجاد می کند. در این صورت، با تایید شورای تامین استان ها این شرکت ها می توانند تا یک سال از عدم دریافت تسهیلات و عدم امکان افتتاح حساب جدید مستثنی شوند و از ضمانت نامه های ریالی و ارزی بانکی استفاده کنند.
