به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی شامگاه (سه شنبه) در خصوص ارزیابی برنامه اصل 44 قانون اساسی گفت: اجرای اصل 44 در مسیر صحیح خودش قرار دارد، اما با سختی و کندی پیش می رود.
وی در ادامه با بیان اینکه خصوصی سازی در هرکشوری با چالش مواجه بوده است، افزود: دولتی که خودش متصدی است باید خودش را کوچک بکند و این امر ساده ای نیست.
پوری حسینی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی بخشی از وزارت اقتصاد و دارایی است و وزارت بخشی از دولت است و قرار است خصوصی سازی دولت را کوچک تر بکند، بدیهی است اگر در این کار شجاعت، استقلال، شهامت و توانمندی لازم را نداشته باشد ناکام می ماند.
سازمان خصوصی سازی کاملا یک سازمان دولتی است
معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه سازمان خصوصی سازی کاملا یک سازمان دولتی است، گفت: دلیل کند پیش رفتن کار این است که با تمام ابعاد بخشی از دولت هستیم و اخیار ویژه ای هم برای پیش برد اصل 44 نداریم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: اگر بخواهیم واحدی را واگذاری بکنیم باید از دولت اجازه بگیریم، و اگر وزیری اصرار بورزد که بنگاهی از لیست واگذاری بیرون بیاید، معمولا دولت مخالفت نمی کند. امکان اینکه برخی از شرکت ها از لیست بیرون بیایند در صورتی که نباید چنین اتفاقی بیافتد، یک آسیب است.
وی در ادامه گفت: این خود دولت است که تصمیم می گیرد چه واحدی واگذار بشود و چه واحدی واگذار نشود.
پوری حسینی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری اصرار و تاکید دارد که اصل 44 قانون اساسی با دقت و سرعت صورت پذیرد، افزود: اگر اصرار ریاست جمهوری نباشد، قطعا میزان پیشرفت ما قطعا از جایگاه فعلی حاضر کم تر خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: گاها برخی از وزرا در یک مقطع زمانی معتقد به اصل 44 نیستند و در مقطع زمانی دیگر بنا به دلایلی موافق هستند، که موارد اثرگذار است.
وی افزود: وقتی مدیر شرکت پشتیبانی، بازرگانی دولتی به وزیر فشار می آورد، در صورت واگذاری دیگر هیچ تعهدی نداریم برای انجام وظایف حاکمیتی، خلل در کار ایجاد می کند، در مدتی دیگر مدیران عوض می شوند با این اصل موافقت می کنند، در امر خصوصی سازی سلیقه ای رفتار می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اگر افراد بعنوان وزیر، معاون وزیر، معتقد به اصل 44 نباشند کار ما قفل می شود.
پوری حسینی افزود: با شرکت هایی تا لحظه واگذاری رفته ایم و بعد برگشته ایم بخاطر اینکه دولت گفته دست نگه داریم.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در خود دولت بحث می شود که خود دولت را کوچک بکنیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه زودتر باید کوچک شود، گفت: تا دولت بیش از اندازه بزرگ است و در امر اقتصاد دخالت می کند، بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور توسعه پیدا نمی کند و باید یک عمل جراحی سخت و تلخ را انجام بدهیم تا دولت را کوچک بکنیم و مجاب بشود تا در اقتصاد بیش از این دخالت نکند.
خصوصی سازی به عنوان یک سازمان دولتی تحت نظر تمام نهادهای نظارتی است
پوری حسینی افزود: در سازمان خصوصی سازی تمام نهادهای نظارتی بالقوه و بالفعل بیش از حد لازم وجود دارند و ما اذیت می شویم. روزانه ده ها نامه نظارتی در خصوص واگذاری ها و قیمت ها و... باید پاسخ داده شود و انرژی حدر می رود.
وی در ادامه تاکید کرد: نظارت ها و بازرسی ها آزار دهنده است و باید کم تر شود و دست خصوصی سازی را بازتر بگذارد.
واگذاری ها به بخش خصوصی
معاون وزیر اقتصاد گفت: قبل از دولت یازدهم مجموعه آنچه که سازمان خصوصی سازی واگذار کرده بود حداقل 18 درصد گیر بخش خصوصی واقعی آمده بود، این آمار در دولت یازدهم به 67 درصد رسید و در ده ماهه دولت دوازدهم این آمار به صددرصد رسیده است و همه واگذاری های دولت دوازدهم به بخش خصوصی واقعی بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه بخش خصوصی را تشویق کردیم در شرایط مساوی به آنها امتیاز بیشتری می دهیم، تصریح کرد: یعنی اگر یک خصولتی بیاید یک سهمی را از ما بخرد نرخ سود فروش اقساطی برای او 13 درصد است و برای بخش خصوصی واقعی 10 درصد و اگر برای بخش خصولتی 9 سال مدت اقساط است برای بخش خصوصی واقعی 12 سال است به عبارتی یک سوم اضافه تر، همچنین برای بخش خصوصی می توانیم اقساطش را پلکانی بکنیم برای بخش خصولتی چین امتیازی قائل نشدیم و این ها سه امتیازی است که به این بخش داده ایم.
وی در خصوص آمارهای واگذاری گفت: در طی 17 ساله گذشته 1992 بنگاه در لیست واگذاری داشته ایم که از این تعداد، بخشی از آنها ورشکسته، منحل، ادغام و یا از لیست خارج شده اند جمع اینها 465 تا می شود که با کسر این اعداد به 1016 بنگاه می رسیم، از این ارقام حدود 200 بنگاه به صورت غیر رقابتی واگذر شده اند، یعنی در قالب رددیون واگذار شده اند که رقابتی نبوده اند، یا برای سهام عدالت واگذار شده اند که اینها هم رقابتی نبوده اند. با کسر اینها 1322 بنگاه باقی می ماند که یا رقابتی فروخته شده اند یا رقابتی فروخته خواهند شد که عمل کرد خصوصی سازی را برپایه 1322 بنگاه که رقابتی فروخته شده یا رقابتی فروخته می شوند، می گذاریم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: نصف بیشتر شرکت هایی که فروخته شده یا فروخته می شوند شرکت های کنترلی بوده اند یا هستند، یعنی شرکت هایی که دولت در آنجا بالای 50 درصد سهام دارد و نماینده دولت در آنجا را مدیرعامل تعیین می کند که فرقش با بیقه این است که در سهام خرد مالکش برای هیئت مدیره نیست و هیچ دخالتی در این امر ندارد، سهام مدیریتی یک یا دو مدیر از پنج مدیر را تعیین می کند اما مدیرعامل تعیین نمی کنند لذا چسبندگی سهام مدیریتی به مراتب کم تر از چسبندگی سهام کنترلی است به دست دولت است.
وی افزود: متاسفانه در حد فاصل سال های 80 تا92 که دولت یازدهم شروع به کار کرد فقط 13 درصد از شرکت های کنترلی فروخته شده بودند. در طول دولت یازدهم و بخشی از دولت دوازدهم تا به امروز 27 درصد از اینها را فروخته ایم. در 5 ساله عمر دولت یازدهم و داوازدهم می گذرد بیش از 2 برابر آنچه که در 12 سال قبل از خودمان فروخته شده بود سهم کنترلی فروخته ایم و به همین خاطر مقاومت ها در بحث خصوصی سازی بیشتر است.
پوری حسینی ادامه داد: تلاش می شود در سال جاری حدود 27 درصد را بفروش برسانیم. در حال حاضر 627 بنگاه باقی مانده تا واگذار شود و سازمان خصوصی سازی متعهد و مکلف است تا همه 627 بنگاه را در سال جاری قیمت گذاری و عرضه بکند. که برخی از شرکت ها اصلاح ساختاری قبل از واگذاری را لازم دارند تا اگر موفق به اصلاح ساختاری نبوده ایم دشوار خواهد بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در اصل 44 قانون اساسی چند حکم وجود دارد، اگر شرکتی در لیست واگذاری قرار می گیرد باید یک اصلاح ساختاری و نیروی انسانی هم کنار سایر اصلاح ساختارها انجام شود، که به عبارتی نیروی مازاد و تلنبار شده هستند، طبق قانون اصلاح نظام ساختاری نیروی مازاد و اضافه تعدیل می شود.
وی چشم انداز فضای کشور در سال جاری را اینگونه عنوان کرد: اگر بخش خصوصی را باور داشته باشم و میدان داده شود و به درآمدهای نفتی تکیه نشود، سالی استثنایی است تا بخش خصوصی توانمندتر بکنیم و اقتصاد دولت را به بخش خصوصی بدهیم تا رشد اقتصادی بهتر اتفاق بی افتد.
