به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛دستورالعمل جدید در خصوص کاهش نرخ کارمزدهای ارکان بازار سرمایه و کارگزاران از روز شنبه هفته آتی اجرایی می شود. بنابراین انتظار می رود از هفته آینده شاهد افزایش حجم معاملات در بازار سهام باشیم.
روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق از اجرایی شدن این دستورالعمل از روز شنبه هفته آتی، خبر داد و گفت: بعد از ابلاغ این دستورالعمل به نهادهای مذکور، از 22 مهر شاهد کاهش کارمزدها خواهیم بود.
وی در ادامه با تشریح این ابلاغیه گفت: همانطور که اعلام شده است طبق مصوبه اخیر، شاهد کاهش 25 درصدی در کارمزد سازمان بورس، کاهش 20 درصدی در کارمزد شرکت بورس و فرابورس ایران و همچنین کاهش 5 درصدی کارگزاران خواهیم بود. همچنین سقف کارمزدهای دریافتی در گذشته معادل 20 میلیون تومان بود، طبق مصوبه اخیر به 30 میلیون تومان افزایش یافت. این سقف در معاملات کارگزاران در بورس نیز به 30 میلیون تومان رسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: برای کارگزاران دو تحول دیگر نیز ترسیم شده است. موضوع اول افزایش سقف کارمزد در بورس و فرابورس است و دومین موضوع افزایش سقف کارمزد بورس کالا از 10 میلیون تومان به 30 میلیون تومان است.
سه وجه مثبت کاهش کارمزدها
دبیرکل کانون کارگزاران اثر این تحولات را اینچنین تشریح کرد: کاهش کارمزد بورس های مختلف، معاملات روزانه و حجم معاملات را توسعه می بخشد، که این موضوع می تواند نقدشوندگی بازار را تا حد زیادی افزایش دهد. از سوی دیگر در صورتی که نهاد ناظر تصمیمی در خصوص راه اندازی معاملات الگوریتمی یا پر بسامد داشته باشد، کاهش کارمزد ها کمک قابل توجهی به راه اندازی و توسعه این معاملات خواهد کرد.
اثر کمرنگ کاهش کارمزد برای ارکان
وی همچنین افزود: در خصوص اثرات مالی این ابلاغیه بر صورتهای مالی ارکان های مختلف بازار، اظهارات بسیاری بیان شده است. باید توجه داشت با وجود کاهش کارمزدها افزایش حجم معاملات شرکت ها می تواند زیان های مالی احتمالی را کاهش دهد. در نتیجه به نظر می رسد این استراتژی نمی تواند آثار مالی زیان آوری برای ارکان بازار داشته باشد.
دبیرکل کانون کارگزاران طراحی این دستورالعمل را در راستای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه بیان کرد و گفت: علاوه بر اینکه کاهش کارمزدها می تواند افزایش نقدشوندگی بازار را به همراه داشته باشد، دستورالعمل های اخیر در زمینه توقف و بازگشایی نمادها نیز می تواند اثر دوچندانی در افزایش حجم معاملات بازار سهام داشته باشد.
در این صورت می توان عنوان کرد از سه ضلعی افزایش نقدشوندگی بازار دو ضلع آن ترسیم شده است و سومین ضلع یعنی اصلاح ریزساختارهای بازار نیز در دستور کار قرار دارد. با توجه به تلاش های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه جلوگیری از قفل شدن معاملات بازار سهام، پیش بینی می شود اصلاحات جدی در زمینه حجم مبنا و دامنه نوسان نیز در دستور کار قرار بگیرد.
