اثر اقدامات مقابله ای FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟

به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (1): «شاید این موضوع منافع عده ای را به خطر می اندازد و مانع عضویت کشور در آن می شوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم می چربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می کند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین المللی پیوسته اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده اند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».

باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی توان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بین الملل تصمیم می گیرند. به عنوان مثال، رژیم ها و کنوانسیون های بین المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.

مساله ما با FATF چیست؟

قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال 1989 است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟

طبق اظهارات سید شمس الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (2)، به نظر می رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه جویی ها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بین المللی پول صورت می گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانت های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1387، بهانه جویی ها تمام نشده است.

طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیه های صندوق بین المللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین المللی سال 1385 بانک مرکزی آمده است (3): «هیات اعزامی از صندوق بین المللی پول، کمک های فنی و مشاورهای در زمینه های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص داده ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».

به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال 1386 در فهرست اقدام مقابله ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب نیا) در سال 1395 به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.

میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله ای FATF بر روی اقتصاد کشور

بنابراین می توان این طور جمع بندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.

یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه گذاری های خارجی در کشور می تواند باشد؛ آمار سرمایه گذاری خارجی می تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی توجه می کنند و از طرف دیگر اقدامات مقابله ای این نهاد تا چه اندازه می تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.

نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه گذاری انجام شده در سال های 1384 تا 1397 می باشد که از گزارش های تراز وضعیت تراز پرداخت های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله ای FATF از سال 1384، روند سرمایه گذاری خارجی انجام شده تا سال 1392 صعودی بوده است. هم چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال 1395 و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه گذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه گذاری خارجی در 20 سال گذشته، طی سال های 1390 و 1391 صورت گرفته که در این سال ها کشور تحت شدیدترین محدودیت های اقتصادی (تحریم های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

هم چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز می تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می دانند».

بانک ها و مؤسسات مالی جهان، توصیه های FATF را چقدر جدی می گیرند؟

یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می گیرند و به آن توجه می کند. شکی نیست که اعضای تصمیم گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین المللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیه های آن را جدی می گیرند.

به عنوان مثالی در این رابطه می توان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (4) که در تاریخ 22 نوامبر 2019 (1 آذرماه 1398) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابی های FATF توضیح می دهد: « FATF دو سوم ارزیابی های دوره ی کنونی را انجام داده است. حدود 10 کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، 6 کشور را ارزیابی می کنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می کنند و در کجاها خوب عمل نمی کنند».

وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی های FATF اضافه می کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال 75 درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و 100 درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

در واقع دیوید لوئیس می گوید بانک ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابله ای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان می دهد که اقدامات مقابله ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی شود.

با بررسی شاخص های اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم چنین توجه به آمارهای میزان پیاده سازی توصیه های FATF در بانک ها و مؤسسات مالی خارجی می توان به این جمع بندی رسید که اقدامات مقابله ای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل می توان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریم های یکجانبه آمریکا سنجیده می شود، می توان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.