به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، طرح دو فوریتی "جهش تولید مسکن" از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم به طور جدی از سوی کمیسیون عمران پیگیری شد به طوری که اغلب نمایندگان مجلس و حتی برخی نمایندگانی که روزی در مقام وزیر بودند نیز از این طرح حمایت کردند.
طرح دو فوریتی تولید مسکن در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه مطرح و قرار بر این شد تا دولت را ملزم به تسهیل شرایط برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کند. نمایندگان حامی این طرح در بسته تنظیمی خود سه محور را مهمترین بخش پیش برنده جهش تولید مسکن عنوان کرده بودند.
سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یکی از نمایندگانی است که پیگیر این طرح از ابتدا بوده است. او معتقد است که این طرح می تواند در کنترل قیمت مسکن، حوزه ساخت و ساز و عرضه و اجاره بها گام بزرگ و مثبتی بردارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن آماده بررسی در صحن است یا خیر؟ گفت: طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران آماده شده و تمام بررسی ها و اقدامات لازم برای موفقیت این طرح دیده شده است.
وی با بیان اینکه طرح دو فوریتی تولید مسکن سه محور مهم دارد که می تواند هر محور کمک حال بخش مسکن به خصوص متقاضیان مسکن کم درآمد و در نهایت سازندگان باشد ادامه داد: تمام سازندگان مسکن همواره از بالا بودن سهم زمین در ساخت و ساز گله دارند و عنوان می کنند که اگر قیمت زمین در ساخت و ساز به صفر برسد می توانند مسکن را قیمت تمام شده پایین در اختیار متقاضی قرار دهند. به همین منظور اولین محور مهم در طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن ، واگذاری زمین ارزان به تولیدکنندگان مسکن است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس یازدهم اضافه کرد: محورهای دوم و سوم این طرح را تامین منابع مالی و مصالح ارزان قیمت دانست و گفت: قطعا با تامین منابع مالی و مصالح ساختمانی ارزان قیمت می توان به راحتی از رشد قیمت اقلام که باعث رشد قیمت تمام شده مسکن می شود جلوگیری کرد. پس امیدواریم طی چند روز آینده این طرح در صحن علنی بررسی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد در صحن علنی مجلس برخی از موارد طرح جهش تولید مسکن تعدیل شود گفت: هر احتمالی وجود دارد . اما این طرح با توجه به اعداد و ارقامی که نهادها و ارگان های مختلف ارائه کرده اند تنظیم شده است.
حسینی اضافه کرد: بر اساس برآوردها سالانه 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز است تا در کشور تولید شود، بنابراین اینکه در صحن علنی مجلس بخواهد تعدیلی در این اعداد و ارقام صورت بگیرد باید منتظر ماند تا طرح دو فوریتی در صحن بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارهای اعلام شده 2.7 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در صورت عرضه این واحدها، بخش بزرگی از مشکل کمبود مسکن در کشور برطرف می شود. بنابراین در طرح مزبور تلاش بر این است تا در زمینه ساماندهی منابع مالی تولید مسکن گام های خوبی برداشته شود. به همین منظور قرار است تا «حساب مسکن» با هدف مدیریت منابع مالی نزد بانک مسکن با مسوولیت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود.
