به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , نمونههای جهانی اما بیش از آنکه از روند تفکیک ادارات خبر دهند، نشانگر میل دولتها به ادغام ادارهها است، هرچند هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان وظایف برنامه و بودجه (مشتمل بر نظارت بر تخصیص صحیح بودجه و اصلاح ساختار اداری) از وظایف اداری و استخدامی کشور جداست. البته بهنظر میرسد در بسیاری موارد نیز وظایف مربوط به حوزه اداری همراه با وظایف برنامه و بودجه به یک سازمان محول میشود و تنها امور استخدام کارکنان کشوری بر عهده نهادی دیگر است. «دنیایاقتصاد» در یک بررسی به الگوهای کشورهای مختلف در این رابطه پرداخته و تقسیمبندی وظایف مختلف برنامه و بودجه و امور استخدامی و اصلاحات ساختار ادارات دولتی را مورد بازبینی قرار داده است.حجم بالای کارها دلیل این تفکیک اعلام شد. شاید بتوان نمونههای زیادی در جهان یافت که یک سازمان با طیف گستردهای از وظایف مواجه است و برای بهینهسازی انجام امور محوله، زیرمجموعههای متولی هر طیفی از وظایف تعیین شدهاند.
ترکیه
وظایف سازمان برنامه و بودجه در ترکیه توسط شورایعالی برنامهریزی ترکیه انجام میشود. این شورا در کنار بودجهبندی وظایف گستردهای برای استفاده بهتر از بودجه کشور بر عهده دارد که از جمله آنها میتوان به نظارت بر ساختار اداری و اصلاح آن اشاره کرد. وظایف این شورا شامل موارد زیر است: 1. تعیین منابع و امکانات طبیعی، انسانی و اقتصادی کشور و کمک به مجلس برای تعیین سیاستها و هدفها در منابع ذکر شده. 2. ارائه مشورت به وزارتخانههای مربوط به سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت هماهنگسازی فعالیتها. 3. ارائه مشورت به مجلس در جهت تهیه برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت. 4.نظارت بر اجرای برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت و سالانه. 5. ارائه مشورت و پیشبینیهای آیندهنگرانه برای ارتقای ساختارهای وزارتخانهها، دفترهای دولتی و ادارات محلی در جهت هرچه بهتر اجرایی کردن برنامههایشان. 6.ارزشیابی اجرایی شدن برنامهها و اصلاحات مورد نیاز در صورت لزوم. 7.ارائه پیشنهادات لازم برای بخشهای خصوصی و دولتی درجهت سازگاری با اهداف برنامهها. 8.تهیه آمارهای متفاوت برای بخشهای خصوصی و دولتی و انتشار آمارهای متفاوت. 9.انجام تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موردنیاز برای برنامهها. 10. اداره مرکز نوآوری و تقویت اداری برای ادارات دولتی و اجرایی کردن و ارائه خدمات برای تمام وزارتخانهها و موسسات خصوصی و دولتی. درواقع این سازمان با ارائه مشورتهای لازم و نظارت بر آنها بودجهبندی را درجهت سیاستهای لازم پیش میبرد. این شورا، متشکل از نخستوزیر، وزیران حوزههای مربوطه و سه وزیر منصوب شده توسط شورای وزیران، معاون سازمان برنامه، مدیر سازمان برنامههای اقتصادی، مدیر سازمان برنامههای اجتماعی، مدیر بخش آمار و تحقیقات، مدیر سازمان پیگیری و هماهنگی است. اما امور استخدام کشوری و تامین منابع نیروی انسانی دولت در این کشور بر عهده آژانس استخدامی ترکیه (ایشکور) قرار دارد. حمایت از استخدامهای کشوری و اجتناب از افزایش بیکاری و خدمات بیمه مشاغل بر عهده این نهاد دولتی است. این آژانس یک نهاد مستقل است که قدرت اجرایی و تامین مالی خود را نیز در اختیار دارد. البته وظایف این نهاد طیف وسیعی را شامل میشود که فهرست مختصر آنها به شرح زیر است: مشاورههای کسبوکار و تخصص به جویندگان کار و کارفرمایان، استخدام کشوری، استخدام افراد ناتوان جسمی و گروههای آسیبپذیر و قربانیان ترور، ارائه خدمات صندوق ضمانت دستمزدها (پیشبینی وضعیت ورشکستگی کارفرماها)، امور مربوط به حقوق بیکاری، صدور مجوز کاهش ساعات کار در مواقع بحران و حمایت از کارفرمایان در این شرایط، ارائه برنامههای آموزش مستخدمان کشور، ارائه برنامههای آموزش مشاغل، ارائه مشاغل موقت با دستمزد پایین در حوزههایی همچون نظافت مدارس، خدمات محیطزیست و جنگلها، ارائه برنامههای کارآفرینی، ارائه خدمات حل اختلاف بین کارفرما و کارگر و ارائه خدمات بازار کار همچون خدمات فضای مجازی، اعزام نیروی کار به خارج و ....
مالزی
وظایف سازمان برنامه بودجه در مالزی توسط اداره مالیات ملی (NBO) انجام میشود. وظایف این سازمان به شرح زیر است: 1.ارائه بودجهبندی کافی و اثر بخش، طبق اهداف و سیاستهای ملی و ایجاد مدیریت یکپارچه طبق بودجهبندی ارائه شده. 2.اطمینان یافتن از تخصیص مالی مناسب در هر سازمان دولتی (این اطمینان با انجام مطالعات و آنالیز برنامهها و برنامههای توسعه و تطبیقش با سیاستهای بودجه ملی ایجاد میشود). 3. تایید کمکهای مالی به هر ایالت و مقامات محلی زیر نظر قانون اساسی فدرال و طبق نظر شورای ملی مالی و کابینه. 4. تهیه راهنمای برآورد هزینهها. 5.تهیه سالانه برآورد هزینههای فدرال. این سازمان در واقع غیر از بودجهبندی بر چگونگی اعمال این بودجه بر برنامههای سازمانها بهطور دقیق و با برآوردهای تحقیق شده نظارت دارد. در صورت لزوم مشورتهای لازم را میدهد. این سازمان از 6زیرمجموعه تشکیل شدهاست که هر کدام وظایف خاصی مانند تعیین سیاستها، ارزیابیها و مدیریت اجتماعی را بر عهده دارند.
در مالزی امور استخدام کارکنان دولت بر عهده وزارت منابع انسانی است. این وزارتخانه دولت مالزی مسوولیت توسعه و آموزش مهارتها، نیروی کار، ایمنی و سلامت کار، اتحادیههای صنفی، روابط صنعتی، دادگاههای مربوط به حوزه صنعت، اطلاعات بازار کار، تحلیل آن و تامین اجتماعی را برعهده دارد. این وزارتخانه به نوبه خود 14 زیر مجموعه دارد که شامل ادارات و سازمانهایی است که هر یک بخشی از وظایف این وزارتخانه را عهدهدار شدهاند. اداره توسعه مهارتها و اداره نیروی کار مالزی دو اداره از این مجموعه هستند که بخش اعظم امور استخدامی کشور بر عهده آنها است.
آمریکا
اداره مدیریت و بودجه (OMB) بزرگترین اداره در ستاد کارکنان ریاست جمهوری ایالاتمتحده آمریکا است. کار اصلی این اداره کمک به رئیسجمهوری در آمادهسازی بودجه است. این اداره همچنین وظیفه کنترل کیفی برنامهها، سیاستها و روندهای سازمانهای دیگر را در اختیار دارد. کنترل کیفی به این معنی است که این سازمانها مطابق با سیاستهای رئیسجمهوری و سیاستهای بینسازمانی حرکت کنند. مدیر این سازمان توسط رئیسجمهوری انتخاب میشود و باید در مجلس سنا رای کافی را بهدست آورد. او همچنین موظف است به رئیسجمهوری، معاون رئیسجمهوری و رئیس کارکنان کاخسفید گزارش بدهد. این سازمان باید توسعه و اجرایی شدن بودجه را از دفتر اجرایی سیاستهای ریاست جمهوری بهصورت گسترده مدیریت کند. این مدیریت شامل تمامی بخشهای دولتی است و گستردگیاش از وزارت دفاع تا ناسا را شامل میشود. این سازمان مدیریت مالی و کاری و اطلاعات فناوری تمامی سازمانها را نیز بر عهده دارد. در اداره مدیریت و بودجه افراد کارشناس و متخصص منصوب و متناسب با حزب مستقر در کاخ سفید تعیین میشوند. 6 سمت در درون این سازمان وجود دارد که شامل، مدیر، معاون مدیر، معاون ارشد مدیریت، مدیران اداره امور اطلاعاتی و نظارتی، دفتر سیاستهای تدارکاتی فدرال و دفتر مدیریت مالی فدرال هستند. بزرگترین بخش این سازمان را دفترهای مدیریتی که برای انعکاس عملکردهای دولت فدرال سازماندهی شدهاند تشکیل میدهند. در واقع بیش از نصف کارکنان این سازمان در این بخشها فعالیت میکنند و غالبا بازرسان برنامه در سازمانهای مختلف هستند. این کارکنان همچنین وظیفه مدیریت و رسیدگی به مشکلات و مشاوره مربوط به بخش برنامه و بودجه را برعهده دارند.
این در حالی است که در آمریکا در کنار سازمان مدیریت و بودجه، سازمان مدیریت پرسنلی (OPM) و کمیسیون خدمات کشور (CVC)وکمیسیون خدمات عمومی و شایسته گزینی (PSMPC) وظیفه اجرای قانون خدمات کشوری را بر عهده دارند و سازمان مدیریت و بودجه تنها یک سازمان اقتصادی است و نظامات استخدامی مستخدمین کشوری بر عهده این سازمان نیست. در واقع در آمریکا وزارت کار عهدهدار مجموعه وظایف مربوط به امور استخدامی کل کشور است اما به دلیل شرح وظایف گسترده این وزارتخانه وظایف آن بین ادارات مختلف تقسیم شده است که از جمله آنها میتوان به اداره استخدام و آموزش (ETA) اشاره کرد. ماموریت این اداره تامین آموزشها، استخدامهای دولتی، ارائه اطلاعات بازار کار و خدمات نظارت بر دستمزدها است. ارائه خدمات این اداره بر پایه تقسیمات ایالتی و نظامهای قوانین مربوط به نیروی کار در هر ایالت انجام میشود. از دیگر وظایفی که این اداره عهدهدار آن است، کمک به اشتغال نیروی کار پس از حوادث طبیعی، صدور مجوز کار برای نیروهای خارجی، کمک مالی به آموزش مشاغلی که در پیشبرد رشد اقتصادی موثرترند، ارائه بیمه بیکاری و کمک به ابداعات نیروی کار است.
ژاپن
وزارت دارایی که وظیفه رسیدگی به امور مالی کشور را بر عهده دارد از7 دفتر تشکیل شده است که دفتر بودجه مهمترین بخش این وزارتخانه در ژاپن است که وظیفه چگونگی تخصیص یافتن بودجه سالانه را برعهده دارد. این مسوولیت باعث شده تا وزارتخانهها و گروههای نیازمند بودجه برای بهرهبردن بیشتر از این بودجه محدود در این بخش با یکدیگر به رقابت بپردازند. در فرآیند بودجهبندی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی درخواست بودجه خود را با مشورت شورای تحقیقات آماده میکنند. در مرحله بعد بازرسان دفتر بودجه این درخواستها را با دقت و جزئیات بررسی میکنند و این درحالی است که مقامات ارشد وزارت دارایی به مشخصات کلی بودجه جدید و درآمدهای مالیاتی میپردازند. بعد از ارائه طرح کلی، رقابتها برای تخصیص بودجه بین وزارتخانهها شروع میشود. در نهایت بودجه نهایی با مشورت رهبران این رقابتها تکمیل و ارائه میشود. میتوان گفت این فرآیند یک ویژگی اساسی سیاست ژاپنی را نشان میدهد. دفتر بودجه از سه بخش مدیریت و معاونت و بازرس ارشد بودجه و 6 قسمت تشکیل شدهاست. این 6 قسمت شامل: هماهنگی، مالی، قانونی، کنترل کمک هزینهها، تحقیقات و بازرسی بودجه هستند.
در ژاپن در کنار آژانس مدیریت و هماهنگی که با وزارت کشور ادغام شد، سازمان ملی پرسنلی (NPA) وظیفه سیاستگذاری واجرای نظامات خدمات کشوری را به عهده دارد. این سازمان در واقع کنترلکننده حقوق کارگران است.
آژانس مدیریت و هماهنگی: آژانس مدیریت و هماهنگی(MCA) در اول ژوئیه سال 1984 تاسیس شد. این آژانس از ادغام و بازسازی ساختار سازمانها و وظایف دفتر نخستوزیر و آژانس مدیریت اداری به وجود آمده است. این آژانس وابسته به دفتر نخستوزیری است که خارج از این دفتر فعالیت میکند. هدف از ایجاد این آژانس که براساس توصیههای کمیسیون موقت برای اصلاحات به وجود آمد، فراهم کردن ساختار جدید برای مدیریت و هماهنگی کارآمد و موثر مرکزی است و حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای دولت کارآمد و هماهنگ هستند و به خوبی میتوانند به تغییرات اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهند.
سازمان ملی پرسنل: این سازمان بهعنوان یک سازمان مرکزی برای مدیریت منابع انسانی تاسیس شده است تا محدودیتهای مربوط به حقوق نیروی کار دولتی ازجمله حق اعتصاب را جبران و خدماتی کارآمد و منصفانه را برای کشور تضمین کند. این سازمان که زیر مجموعه وزارت دادگستری است، وظایف گستردهای دارد. یکی از وظایف این سازمان ایفای نقش شبه قانونگذاری است مانند ایجاد، اصلاح یا لغو استانداردهای قانونی مدیریت پرسنل. این سازمان همچنین یک نقش شبه قضایی دارد که شامل تحقیق و قضاوت در مورد تقاضای فرجام کارکنان دولت است. علاوه براین، این سازمان درمورد سطح پرداختها به کارکنان و دیگر شرایط کار توصیههایی را ارائه میکند. این سازمان همچنین برای به خدمت گرفتن نیروی کار دولتی آزمونهای استخدامی برگزار میکند، شرایط کاری آنها ازجمله دستمزدشان را تعیین میکند و به آنها آموزش میدهد.
چین
وزارت مالی خلق چین، یک سازمان اجرایی مالی است که اداره سیاستهای اقتصادکلان و بودجهبندی کشور را برعهده دارد. همچنین وظیفه اجرای سیاستهای مالی، مقررات اقتصادی و هزینههای دولتی نیز بر عهده این نهاد است.
وزارت دارایی خلق چین، یک سازمان اجرایی مالی است که اداره سیاستهای اقتصادکلان و بودجه بندی را برعهده دارد. همچنین وظیفه اجرای سیاستهای مالی، مقررات اقتصادی و هزینههای دولتی برعهده این وزارتخانه بسیار گسترده است. این وزارتخانه از 20 دپارتمان مجزا تشکیل شده است که دپارتمان بودجه یکی از زیر مجموعههای این وزارتخانه است. تعیین بودجه سالانه و اولویتبندی بودجه و همچنین تنظیم آن بر عهده این نهاد است. اما وزارت دارایی وظایف دیگری مانند تعیین برنامههای مالیاتی، کنترل بدهیها، توزیع درآمدهای دولتی، هزینههای امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی را نیز برعهده دارد. اداره نظارت، سازمان اجرا و اعمال قانون، خزانهداری، دپارتمان دفاع ملی، دپارتمان آموزش و جامعه و فرهنگ، دفتر توسعه روستایی، دپارتمان کشاورزی از جمله زیر مجموعههای این وزارتخانه هستند.
از سوی دیگر در چین وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی وزارتخانهای است که تحت نظارت شورای حزب کمونیست چین فعالیت میکند و مسوولیت سیاستهای مربوط به نیروی کار، استانداردها، قوانین و مدیریت تامین اجتماعی کشور را بر عهده دارد. وظایف این وزارتخانه شامل مدیریت نیروی کار، تنظیم روابط اشتغال، مدیریت بیمه اجتماعی و ساختار قانونی نیروی کار است. دفتر مستخدمین دولتی نیز وظیفه ارائه گزارشهای مربوط به نیروی کار به این وزارتخانه را بر عهده دارد. این وزارتخانه در سال 2008 از ادغام دو وزارتخانه به نامهای وزارت نیروی انسانی و وزارت کار و تامین اجتماعی حاصل شد.
منبع: دنیای اقتصاد
