به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، علی لاریجانی با بیان اینکه باید در موضوعات اقتصادی کشور نظرات اقتصاددانان را مورد توجه قرار داد، گفت: باید نظرات اقتصاددانان را منقح کرد و به سوالات پاسخ داد. باید رفت و برگشت بین سیاست‌مداران و اقتصاددانان وجود داشته باشد چون اگر دادوستد فکری نباشد عوارضی به وجود خواهد آمد. البته در این‌باره یعنی گفت‌وگو بین دولتمردان و اقتصاددانان در قانون برنامه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت که باید بستر آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه باید به وضعیت صندوق‌ها و بانک‌ها توجه شود، تأکید کرد: باید بانک مرکزی استقلال جدی داشته باشد. این ربطی به شرایط تحریم و غیرتحریم ندارد. ما یک بار برای این موضوع خیزی در مجلس برداشته و طرحی را نوشتیم که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد به مجمع رفت که در نهایت سرانجامی نداشت. به نظرم باید بار دیگر در این موضوع فکر کرد چون هر چه بانک مرکزی مستقل‌تر و ارتباطاتش معنادارتر باشد برای کشور مفید است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی کشور تا حد زیادی روشن است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره بررسی‌هایی داشته است. برخی چالش‌ها در کشور مزمن بوده که باید ریشه‌یابی شود. در سال‌های اخیر اصل 44 و قوانینی را تصویب کردیم که به درستی اجرا نشده است.
لاریجانی با بیان اینکه باید به مسائل اقتصادی نگاه طبیبانه داشت، گفت: باید به این پرسش پاسخ داد که چطور می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم. در وهله اول نباید نگاه مأیوسانه به موضوعات داشت که این برای شرایط فعلی کشور مضر است آن هم در وضعیتی که آمریکا نگاه غیرمنطقی به ایران دارد. متأسفانه در این وضعیت عده‌ای به دلیل نیاز اقتصادی و عده‌ای هم به دلیل کارهای سلبی‌شان نگاه مأیوسانه را به اقتصاد تزریق می‌کنند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در یک فضای مأیوس نمی‌توان کار و تحرک ایجابی انجام داد، افزود: نباید این طور فکر شود که دولت یا حکومت تصورش بر آن است که اگر بخش خصوصی فربه شود جای حکمرانان را تنگ می‌کند. چنین چیزی را در وضعیت فعلی نمی‌بینم. ممکن است در گذشته بوده باشد اما الان این طور نیست. البته شاید برخی شرکت‌های دولتی برایشان سخت باشد که کارها را رها کنند اما باز هم حکمرانان این حس را ندارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سوال دیگر آن است که آیا باید دولت وارد عرصه قیمت‌گذاری شود که پاسخ منفی است چون باید این کار در فضای آزاد و رقابتی ایجاد شود. همچنین نباید دولت سیستم تأمین اجتماعی زوری را ایجاد کند. توصیه بنده آن است که روی همه این موارد فکر کنید.
وی گفت که صرف طرح مشکلات کفایت نمی‌کند. باید راهکارها هم اندیشیده شده و مواردی که به مجلس و دولت مربوط است را ارائه دهیم که ممکن است برخی از آنها برای شرایط فعلی تحریم کارگشا باشد. مثلاً مراودات تجاری با خارج خیلی ساده نیست. ما اصل این کار را قبول داریم و نمی‌خواهیم رقابت در پستوی خانه باشد اما این کار اکنون ممکن نیست.
تورم و رشد نقدینگی فعلی سابقه 50 ساله دارد
محمد نهاوندیان نیز در ادامه این همایش در خصوص چالش‌های اقتصادی کشور گفت: گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود که پشتوانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه تمام حاصل همین نگرش ها هستند.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید درباره مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد اظهار کرد: برای اصلاح اقتصاد ضرورت دارد که نگاه بلند مدت به مسائل داشته و در برخوردهای سیاسی با موضوعات اقتصادی فاصله ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: چالش‌های ماندگار اقتصاد ما کم نیستند و علت چالش‌هایی مانند تورم، رشد نقدینگی یا مشکلات بانکی به 5 یا 15 سال اخیر برنمی‌گردد، بلکه بیش از 50 سال سابقه دارد. در سال 58 نرخ رشد نقدینگی 7/37 درصد بوده که در دولت یازدهم این نرخ به 8/38 درصد رسیده و این امر حاکی از آن است که با عوامل ریشه‌ای در مدیریت اقتصاد کشور مواجه هستیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره اینکه ریشه اصلی مشکلات در بخش تصمیم‌گیری است یا در بخش کارشناسی گفت: شاید حدود سه دهه قبل تعداد اقتصاددان‌ها در مراجع تصمیم‌گیری کم بود در صورتی که اکنون تعداد آنها در این مراجع افزایش یافته است؛ اما چگونه است که برخی بدهی های اقتصادی در عمل محقق نمی‌شود؟ آیا دوگانگی کارشناسی - سیاستگذاری مسئله اصلی است؟ یا مشکل اصلی در اینجاست که ما بین تشخیص و ارائه راه‌حل برای درمان دچار اشتباه هستیم؟
یکی از مهمترین مراحل تصمیم گیری برای حل چالش ها اقناع سیاستگذار از جنبه‌های مختلف است. بنابراین کارشناس باید ببینید آیا راه حلی که ارائه می‌دهد قابلیت اجرا در سطح اجتماعی را دارد یا خیر؟ در بخش کارشناسی نیز باید به واقعیت تحقق توجه ویژه ای کنیم زیرا حیات اجتماعی سه ساحت مختلف سیاست، فرهنگی و اقتصادی دارد و در ارائه راهکار باید به همه ساحت‌های مختلف توجه داشت.
نهاوندیان افزود: یکی دیگر از چالش های ما وجود مسائل بلند مدت و تصمیم گیری ها برای مدت زمانی کوتاه مدت است به طور مثال در برخی موارد به ناچار مجبور به تصمیم گیری هایی می شویم و پس از گذشت مدتی و تغییر شرایط نمی توانیم آن تصمیمات را حفظ کنیم.
وی یکی دیگر از علت های ماندگاری چالش‌های اقتصادی را فاصله موجود بین تقویم سیاسی کشور با تقویم منافع بلند مدت اقتصادی دانست و عنوان کرد: معمولا دولت‌ها در چهار سال اول پس از انتخابات به یک شیوه عمل می‌کنند و در چهار سال دوم شیوه‌ای دیگری را در پیش می گیرند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به پروژه های نیمه تمام تصریح کرد: گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود که پشتوانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه تمام حاصل همین نگرش ها هستند. زیرا گویا محاسبه امکانات در وعده‌های سیاسی جایگاه ویژه ای ندارد و حتی گاهی کار کارشناسی صورت می‌گیرد و بر اساس همان، سیاستگذاری می‌شود اما هدف تعیین شده در عمل محقق نمی‌شود. این اتفاق ریشه در تمایز میان آرمان و دستور اجرا دارد. یعنی گاهی از آرمانی سخن می‌گوییم که ساز و کار آن در عمل وجود ندارد.
