به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بیمه مرکزی, دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی امروز در نشست افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین المللی "مدیریت یکپارچه ریسک سوانح و حوادث طبیعی" یکی از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصا کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند را کاهش ریسک و مدیریت زیان های ناشی از وقوع این گونه حوادث خصوصا پیامدهای مالی و اقتصادی آنها دانست و گفت:زلزله بزرگ با اینکه تواترش کم است اما شدت آن بسیار بالاست. لذا پوشش مالی و بیمه ای بعد از حادثه بسیار اهمیت دارد و تمامی اقدامات انجام شده برای امداد و نجات را تحت الشعاع قرار می دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در کنار مقاوم سازی ساختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت و سازها برای رعایت استاندارد های ایمنی زلزله، ارائه بیمه نامه مستقل زلزله یک ضرورتاست.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه های رایج کشور شناخت کامل ندارند گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت.تجربه نشان داده است در کشور ما اجباریکردن برخی از بیمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است.بیمه های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی از مواردی است که با نوعیاجبارهمراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از 70 درصد پرتفوی بیمه ها را تشکیل میدهند.
رئیس کل بیمه مرکزی از قریب الوقوع بودن تکلیف نهایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اجرایی شدن قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی، انقلابی در ارائه بیمهزلزله با ترکیب مشارکت مردم، صنعت بیمه و دولت خواهد بود که ترکیبی از پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث به دنبال خواهد داشت.
دکتر همتی تاکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه وسونامی را در برمی گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحد ها تاثیری درتعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.
در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر 750 تومان و روستاها 500 تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و طی ده سال به تدریج سهممالکان از حق بیمه افزایش و به صد در صد میرسد.
وی در پایان از شروع مطالعه و برنامه ریزی برای استفاده از اوراق بهادار متصل به بیمه برای پوشش حوادث طبیعی خبر داد.
لازم به ذکر است،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک با عنوان "سوانح و توسعه :حرکت به سوی جامعه آگاه" به مدت سه روز در هتل عباسی اصفهان در حال برگزاری است که سخنرانان خارجیو ایرانی مقالات خود در این زمینه را ارائه می دهند.
همچنین در این نشست ها علاوه بر سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی، سه مقاله دیگر از سوی مدیران ارشد بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه ارائه می شود.
