به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، شاپور محمدی در حاشیه نشست هم اندیشی تبیین مرحله سوم اجرای قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) سیاست های کلی اصل 44 که در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود: در وزارت جهاد کشاورزی اقدام های موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری کسب و کار در زیربخش های مختلف انجام شده است؛ به طوری که در یک سال و نیم گذشته، شمار این مجوزها از 444 مورد به 96 مورد رسیده است که به مردم و فعالان این بخش کمک خواهد کرد.
وی بر بهینه سازی فرآیندها و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها تاکید کرد و گفت: با الکترونیکی سازی ممکن است زمان فرآیندها کوتاه نشود اما سرعت افزایش می یابد و هدف نهایی ما نیز کوتاه کردن زمان صدور مجوز کسب و کار است.
عضو هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: تلاش ما این است که در چهار ماه مرحله بهینه سازی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه ها و وزارتخانه ها به پایان برسد.
رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را در خرداد 1384 ابلاغ و در آن تاکید کردند اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید یا تغییر در قوانین موجود است و باید دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.
وی هدف از این سیاست ها را شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها اعلام کردند.