به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,علی طیب نیا بعدازظهر امروز(دوشنبه) در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی، برضرورت افزایش سرمایه نظام بانکی باهدف تقویت توان پرداخت تسهیلات تاکید کرد و افزود: براین اساس بزودی لایحه ای را برای تبصره های مربوط به آن - که در بررسی قانون بودجه در مجلس حذف شد- به مجلس ارسال می کنیم.
وی تصریح کرد که بانکها باید مطالبه دولت از آنها برای افزایش اعطای تسهیلات را از طریق فروش اموال مازاد خود، اجرایی کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال در شرایط ویژه ای قرار داریم، افزود: پارسال اقتصاد ایران دو تکانه بسیار مهم یعنی تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت را پشت سر گذاشت.
وی افزود: در 6 ماهه نخست سال 1393 قیمت متوسط هر بشکه نفت 105 دلار بود اما این رقم پارسال در برخی مقاطع حتی به 20 دلار نزدیک شد که این امر در کنار تحریم های اعمال شده به طور طبیعی آثار رکودی و تورمی شدیدی را به همراه داشت.
طیب نیا، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران را دو عامل تشدید شدن ضربه پذیری اقتصاد کشور در برابر این تکانه ها دانست و گفت: اثرات رکودی و تورمی بیشتری نیز مورد انتظار بود؛ حتی در برخی کشورها ارزش پول ملی آنها کاهش یافت اما ما توانستیم این سال سخت را با کمترین آسیب و هزینه پشت سر بگذاریم به نحوی که روند نزولی نرخ تورم پارسال نیز تداوم یافت.
وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: برای نخستین بار در 30 سال گذشته شاهد کاهش مستمر و پیوسته نرخ تورم بودیم و اکنون در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی را تجربه کردیم که به حدود هفت درصد رسید و پیش بینی می شود متوسط نرخ تورم در این ماه یا ماه آینده تک رقمی شود.
وی با یادآوری اینکه رشد اقتصاد ایران در سال 1391 منفی 6.8 درصد بود، گفت: این رقم در سال 1393 به سه درصد رسید و در سال گذشته باوجود مشکلات اقتصادی، نرخ رشد یک درصدی را تجربه کرد.
وزیر اقتصاد افزود: اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم زیرا تحریم های ظالمانه برداشته شده و محدودیت ها در حال رفع است تا زمینه برای استفاده از اقتصاد بین الملل و منابع کشور مهیا شده که باید از آن بهینه استفاده کرد.
طیب نیا تاکید کرد: از این رو بهبود زندگی و معیشت مردم که رکود، بیکاری و نرخ تورم در سال های اخیر آن را تحت تاثیر قرار داده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی رشد اقتصادی هشت درصدی در سال جاری را دست یافتنی دانست و گفت: می توان امیدوار بود در جریان برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.
ایران جزو کشورهای با رشد اقتصادی پایین
طیب نیا با یادآوری اینکه ایران در سه دهه گذشته رشد اقتصادی سه درصدی و در هشت سال منتهی به دولت یازدهم رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده است، افزود: با این رشد محدود نمی توان زمینه را برای زندگی شرافتمندانه مردم فراهم کرد.
وی افزود: باید با ارتقای بهره وری در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی را افزایش داد در حالی که اکنون رشد اقتصادی کشور بیش از همه از درآمدهای نفتی حاصل می شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال باید از رکود خارج شویم و به سطح تولید سال های پیش از از تحریم برسیم، گفت: درآمد ملی کشور در دوره تحریم 20 درصد کاهش یافت؛ باید در گام نخست به میزان پیش از تحریم ها برگردیم و سپس رشد اقتصادی را استمرار بخشیم.
وی با تشریح برنامه های دولت برای خروج از رکود گفت: دو چالش عمده برای خروج از رکود شامل تنگناهای اعتباری و بدهی های دولت است؛ حجم بدهی دولت که از گذشته به ما ارث رسیده 540 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال 1393 برای دولت ایجاد شده و این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد افزایش می یابد.
طیب نیا تاکید کرد: اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نمی توان در کوتاه مدت این بدهی را تسویه کرد و لزومی ندارد زیرا نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر کشورها چندان بالا نیست و از این رو حجم مطلق بدهی های دولت چندان ترسناک نیست.
وزیر اقتصاد درباره راهکار دولت برای حل مشکل بدهی ها توضیح داد: دولت قصد دارد بازار بدهی خود را به نحوی مدیریت کند که هر کس در قالب اوراق بهادار بتواند این بدهی ها را معامله و یا به عنوان وثیقه و حتی نرخ ذخیره قانونی استفاده کند و به آن سود نیز تعلق بگیرد.
طیب نیا تاکید کرد: ایجاد بازار بدهی، موردنظر دولت است؛ متاسفانه تبصره پیشنهادی مربوط به آن از لایحه بودجه 95 در مجلس حذف شد و ما تصمیم جدی داریم که اصلاحیه ای را برای بازگرداندن این دو تبصره کلیدی به مجلس ارائه دهیم.
وزیر اقتصاد تنگناهای اعتباری را چالش دوم دولت ارزیابی کرد و افزود: این مساله در سه حوزه «قدرت وام دهی پایین نظام بانکی، نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات و انحراف نقدینگی» قابل پیگیری است.
فاصله 12 درصدی نرخ سود و تورم
وی تاکید کرد: نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
وزیر اقتصاد بر جلوگیری از انحراف نقدینگی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود و برای تولید موثر نیست.
وی با تشریح برنامه های دولت برای رفع این چالش ها اظهار داشت: افزایش سرمایه نظام بانکی یکی از این راهکارهاست و لذا تلاش می کنیم با احیای تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک ها از محلی که آثار منفی نداشته باشند توان بانک ها را افزایش دهیم.
طیب نیا فروش اموال مازاد بانک ها را راهکار دیگری برای اعطای تسهیلات بیشتری عنوان کرد و گفت: قرار نیست هر کس بانک تاسیس و از منابع بانک برای خود استفاده کند.
وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند.
طیب نیا بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تاکید کرد: امسال فروش اموال مازاد بانک ها باید به طور جدی دنبال شود و از همه بانک ها این انتظار را داریم.
وزیر اقتصاد، تلاش برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری را از دیگر انتظارات دولت از سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: برای نمونه بانک ملی پارسال نسبت مطالبات غیرجاری خود را به هفت درصد رساند که موفقیت چشمگیری است.
طیب نیا بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانک ها نیز تاکید کرد و گفت: به طور جدی، تصمیم های شورای پول و اعتبار را دنبال می کنیم و انتظار می رود بانک ها نیز با کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش بهره وری، گام های موثری در این خصوص بردارند.
وزیر اقتصاد همچنین از بانک ها خواست تسهیلات خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند تا این واحدها از رکود خارج شده و عامه مردم رشد اقتصادی پنج درصدی را امسال در زندگی خود لمس کنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دو سال پیش مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بود که بخش عمده ای از نیاز بنگاه ها رفع شد اما مشکل کنونی فروش محصول است که به دلیل کاهش درآمد سرانه مردم در سال های گذشته به وجود آمده و تقاضا کم شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تحریک تقاضا برای خرید کالاها امسال در برنامه دولت پیش بینی شده است.
صنعت بیمه نقش محرک در اقتصاد کشور دارد
وی با بیان اینکه صنعت بیمه را مشکلات مشابهی را دارد افزود: ما در صنعت بیمه نیز ارتقای این صنعت را دنبال می کنیم و امیدواریم گام های موثری برای ارتقای این دو بخش مالی برداشته شود زیرا نقش محرک در اقتصاد کشور را دارد.
طیب نیا درباره انتخاب محمدرضا حسین زاده مدیرعامل جدید بانک ملی ایران نیز گفت: انتخاب از میان خانواده نظام بانکی در دستور کار قرار دارد و یکی از سیاست های ما انتخاب مدیرانی است که به مسائل بانکداری تسلط داشته و تعهد و تجربه خود را در نظام بانکی به کار گرفته باشند.
در این مراسم که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل سابق بانک ملی و نیز جمعی از مدیران بانک های دولتی برگزار شد، محمدرضا حسین زاده به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی ایران معارفه و از زحمات 30 ماهه همتی مدیرعامل پیشین قدردانی شد.
طیب‌نیا درباره تغییرات اخیر در مدیریت بیمه مرکزی نیز توضیح داد: آقای امین یکسال پیش از بیمه مرکزی استعفا داده بوده بود اما چون جانشین مناسبی برای وی پیدا نمی‌کردم، نمی‌توانستم استعفایش را بپذیرم با این حال به دنبال ماجرای اخیر، وی استعفایش را رسانه‌ای کرد و ناچار شدم که آن را بپذیرم و در نهایت آقای همتی را با توجه به شناخت و تجربه‌ای که در این حوزه داشت جایگزین وی کردم.
وزیر اقتصاد با قدردانی از عملکرد همتی در دوران مدیریتش در بانک ملی گفت: زمانی وی در شرایط سخت و پرچالش بانک ملی مدیریت آن را برعهده گرفت؛ پذیرش مدیریت بانک ملی در آن زمان خاص، ناشی از جسارت و شجاعت همتی بود و نتیجه مطلوبی نیز داشت.
وی ادامه داد: با وجود همه اقدامات انجام شده در بانک ملی، این بانک و مجموعه شبکه بانکی همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.
