به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سه شنبه 16 خردادماه در برنامه پایش شبکه یک سیما گفت: در جلسه مشترک بانک ها، رئیس جمهور، همچنین معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات خرد تأکید کردند؛ این وام ها سامانه محور و الکترونیک باشند تا امکان دسترسی تسهیل یابد و ساده سازی بیشتری ایجاد شود. همچنین تضمین حداقلی برای این وام ها تعریف شود و آن هایی که به صورت گروهی و سازمانی هستند نیز بتوانند باقاعده کسر از حقوق وام های خرد موردنیاز خود را دریافت کنند.
کورش پرویزیان در ادامه در خصوص چگونگی و روش استفاده از تسهیلات توسط کارکنان بانک های دولتی و خصوصی تاکنون، گفت: در این خصوص یکسری آیین نامه های مستدل و قانونی وجود دارد. آخرین دستورالعملی که در این حوزه وجود دارد مربوط به مصوبه قانونی مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1401 است که درواقع اعطای وام به کارکنان بانک ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل؛ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه تعیین تکلیف می شود. این قاعده حسب قانون بودجه مصوبه ای در 14 شهریور سال 1401 با امضای دوجانبه دکتر لطیفی و جناب دکتر میر کاظمی صادر شد که بانک های دولتی حسب آن عمل می کنند.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در بانک های خصوصی قاعده و آیین نامه مشترکی از گذشته وجود داشته است که سال های سال از آن آیین نامه استفاده می شد که بعد از انحلال شورای عالی بانک ها، این اجازه به هیئت مدیره بانک ها واگذار شد که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می کنند.
وی افزود: البته در قانون بودجه سال 1402 یک دستورالعملی را پیش بینی کرده است که کل بانک ها مشمول این آیین نامه شوند ولی فعلاً در بانک های خصوصی در چارچوب قواعد قبلی و قانون تجارت و اختیارات مجامع و مصوبه هیئت مدیره و بر اساس شورای عالی پول و اعتبار مبنای واگذاری تسهیلات به کارکنان بخش خصوصی بوده است.
کورش پرویزیان با اشاره به توضیحات مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه در خصوص عادلانه بودن اعطای تسهیلات در شبکه بانکی، شفافیت در اعطای تسهیلات، دسترسی آسان مردم به تسهیلات، قاعده مند شدن بهتر دستورالعمل های مربوط به پرداختی ها به کارکنان شبکه بانکی و مردم شریف و عزیز ایران با تأکید بر اینکه شبکه بانکی جزو قانون مند ترین ساختار اجرایی کشور است، خاطرنشان کرد: رقم مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 1401 بالغ بر 5500 همت بوده است که کل وام کارکنان بانک ها کمتر از 2 درصد این عدد را شامل می شود. در همین سال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بالغ بر 1050 میلیارد تومان است که شامل 580 همت تسهیلات قرض الحسنه، ازدواج، فرزند آوری و عناوین مربوط، 150 همت تسهیلات کارت مرابحه و مابقی سایر تسهیلات در این سرفصل ها است.
وی تصریح کرد: نباید تسهیلات سی ساله کارمندان شبکه بانکی با تسهیلات یک ساله ارائه شده به مردم مقایسه شود این کار باعث ابهاماتی در ذهن مردم می شود و کارکنان خدوم شبکه بانکی که در شرایط بسیار سختی کار می کنند دچار استرس و فشار بیشتری می شوند.
پرویزیان در ادامه در پاسخ به سؤال مجری در خصوص بخش منابع تسهیلات گفت: متوسط مبلغ مانده تسهیلات شبکه بانکی 450 میلیون تومان است و این آمار رسمی بانک مرکزی است. تسهیلات پرداخت شده به کارکنان شبکه بانکی از جمع منابع مالکانه، یعنی از سرمایه های خود و مانده هایی که در حساب بانک ها وجود دارد تأمین می شود.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان گفت: قانون پولی و بانکی کشور یک قانون واحد است اما اصلاحاتی که در حین قوانین دوره ای مانند قانون بودجه اعمال می شود برای کل شبکه، مشکلاتی ایجاد می کند. خواهش ما این است ملاحظات و دغدغه های شبکه بانکی در قانون بانکی کشور لحاظ شود و اجازه دهند به صورت بلندمدت برنامه ریزی ها صورت پذیرد.
