پیشروی کاهش قدرت خرید و رکود/ ضرورت ایجاد بازارهای صادراتی

رئیس مجمع کارآفرینان ایران معتقد است رکود اقتصادی که امروزه اقتصاد کشور را گرفتار کرده و منجر به بیکاری گستره به خصوص در بین دانشگاهیان شده است، محصول واکنشی کاملا طبیعی به کاهش قدرت خرید طبقه متوسط به پایین جامعه است؛ هرچند این شکاف از زمان های دور وجود داشته اما با کاهش ارزش پول ملی در دولت دهم، به شدت و عمق آن اضافه شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدرضا دیانی با بیان اینکه اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع نگاه کنیم، می بینیم که کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضای موثر مولد شده است و کاهش تقاضا منجر به عمیق شدن رکود و تعمیق رکود منجر به تشدید بیکاری و بیکاری بیشتر منجر به کاهش دوباره قدرت خرید و تقاضای موثر شده است، اظهار کرد: این چرخه معیوب همینطور در حال پیشروی به سوی افزایش روز افزون عمق رکود و بیکاری بوده است.

وی در پاسخ به اینکه راه حل خروج از این چرخه باخت- باخت چیست؟ بیان کرد: بهترین و سریعترین اقدامی که در این حوزه می توان انجام داد، ایجاد بازارهای صادراتی برای محصولات تولید داخل است. این اقدام حلقه مفقوده و اقدام بسیار مهمی است که میتواند راه‌گشای حل مشکل رکود باشد.

رئیس مجمع کارآفرینان ایران افزود: در این راستا وزارت خارجه در اقدامی بسیار مهم و ارزشمند، تصمیم به اضافه کردن ساختار تخصصی اقتصادی به زیرساخت های این وزارت خانه اتخاذ نموده است که این موضوع با توجه به پیامدهای پسابرجام که منجر به تسهیل شرایط صادراتی شده است، برای صنایع بزرگ کشور اقدامی بسیار اساسی و استراتژیک قلمداد می شود و بررسی تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در این باره، نشان می‌دهد که اقدامات مشابه نتایج بسیار سازنده و مثبتی را برای اقتصاد این کشورها در پی داشته است. نمونه بارز این اقدام، طرح حمایت از صادرات کشور ترکیه با نام طرح "ترکوالیتی" بوده است.

به گفته دیانی در این طرح علاوه بر توجه به موضوع تقویت برندینگ و کیفیت و جایگاه محصولات با نشان"ساخت ترکیه"، حمایت های سیاسی و دیپلماتیک از تجار و سرمایه گذاران ترک تا اندازه ای بوده که منجر به ایجاد موقعیتی خاص تحت عنوان تعلق قویترین اتاق های بازرگانی در منطقه به ترکیه شده است و شاید بتوان گفت متأسفانه ایران در این زمینه جزو ضعیف ترین ها بوده است.

وی ادامه داد: مصداق دیگری از ضعف های ناشی از نبود زیرساخت اقتصادی در وزارت خارجه را می توان در روابط با کشور عراق جستجو نمود به طوری که علیرغم روابط سیاسی بسیار مطلوبی که با کشور عراق داریم، نتوانسته ایم به شکلی درخور از ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی دو طرف بهره مند شویم و این در حالی است که کشور ترکیه تاکنون از لحاظ اقتصادی ورود و حضوری قویتر و پایدارتر در بازار عراق داشته است.
رئیس مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اینکه در مفاد بند "ت" ماده "105"  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر گردیده است "وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. "، گفت: تحقق این مسئله می‌تواند گامی به جلو باشد.

دیانی با اشاره به اینکه در مجموع تصمیم وزارت امور خارجه برای ایجاد معاونت اقتصادی و اضافه شدن مأموریت و ساختار اقتصادی به مأموریت‌ها و ساختارهای سیاسی و امنیتی این وزارت‌خانه اقدامی اولیه و زیربنایی برای تحقق اهداف پیش گفته و اجرای قانون تلقی می شود، عنوان کرد: این مسئله نه تنها زمینه ورود به بازارهای برون مرزی را برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر زمانی فراهم خواهد ساخت، بلکه با توسعه روابط اقتصادی گسترده با سایر کشورها به ویژه بین بخش خصوصی، امکان تفاهم و توسعه و تسهیم منافع مشترک فی ما بین گسترش یافته و به تحکیم روابط سیاسی ـ امنیتی نیز منجر خواهد شد و بلاشک تحقق همین امر در نهایت ثمره شیرینی خواهد داشت که کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد برای نیل به موفقیتی در خور توجه در این خصوص، می بایست که در انتخاب و چینش افراد متخصص و آشنا با اصول دیپلماسی اقتصادی در همین بادی امر دقت کافی مبذول گردد چرا موضوعی بسیار مهم و همان خشت اول است که باید به درستی بنا گذاشته شود. و انتظار می رود وزارت امور خارجه و همین طور وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعتقاد و توجه به توانمندی و تجربه و مشارکت تشکل‌های اقتصادی فراگیر و توانمند بخش خصوصی کشور، برنامه ای بلند مدت و حساب شده در این خصوص تدوین و به مورد اجرا گذارند