در جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور به مطلب مندرج در یکی از رسانه ها مطرح شد

هیچ واحد صنفی بخاطر افزایش مالیات، تعطیل نشده است

سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار جوابیه ای در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از رسانه ها، با تاکید بر اینکه سهم مالیات بر مشاغل در بودجه های سنواتی بسیار ناچیز است، این ادعا را که افزایش ارقام مالیاتی باعث تعطیلی برخی واحدهای صنفی شده است را نادرست خواند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ متن کامل این جوابیه که در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه جامعه فردا در تاریخ 3. 10. 1396 با عنوان «تعطیلی 18772 واحد صنفی در چهارماه» ، به شرح زیر است:

مبحث اتکا بودجه به درآمدهای مالیاتی به جای وابستگی به فروش نفت از اوایل انقلاب همواره موردنظر سیاست گذاران کشور بوده است به طوریکه در برنامه دوم توسعه، سهم نفت در بودجه 4. 55 درصد، در برنامه سوم توسعه 7. 50 درصد، در برنامه چهارم توسعه 4. 31 درصد و در برنامه پنجم 3. 43 درصد و تا پایان برنامه ششم توسعه باید به 20 درصد کاهش یابد و پیش‌بینی شده است که این کاهش با افزایش درآمدهای مالیاتی جبران شود. همین مساله موید نقش روزافزون مالیات در جبران هزینه‌های دولت و افزایش اهمیت جایگاه سازمان امور مالیاتی‌کشور به عنوان متولی وصول مالیات است.

پدیده تعطیلی واحدهای صنفی به عوامل مختلفی از جمله نبود صرفه اقتصادی و مزیت نسبی، کاهش تقاضای موثر داخلی و نبود امکان حضور در بازارهای بین‌المللی به دلایل مختلف، فقدان قدرت رقابت‌پذیری، حجم بالای قاچاق، کمبود نقدینگی و عدم تامین شرایط مناسب فضای کسب و کار و .... بستگی دارد. حال آنکه شرایط کسب و کار کشور در کل به گونه‌ای است که اگر یک فعالیت اقتصادی نتواند متناسب با اصل سودآوری و مقرون به صرفه بودن ادامه یابد، در این شرایط ناگزیر به خروج از آن حرفه یا صنعت خواهد بود. نکته مهم قابل توجه در خصوص بررسی نسبت مالیات با فعالیت‌های اقتصادی این است که اساساً زمانی بنگاه اقتصادی مشمول مالیات است که دارای سود مثبت باشد، در غیر اینصورت دریافت مالیات بلاوجه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی‌کشور بقا و رشد درآمدهای مالیاتی را مستلزم رونق کسب وکار فعالان اقتصادی می‌داند و بر این باور است که با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای مودیانی که به تکالیف مندرج در قانون عمل می‌کنند، موجب تسهیل هرچه بیشتر فعالیت‌های مزبور نسبت به گذشته شده است. بدین ترتیب فشار مالیاتی و وصول آن به هر طریق، هرگز در دستور کار دولت و نظام مالیاتی‌کشور نبوده و با منطق بیان شده؛ تعطیلی یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بدلیل مالیات باشد.

مطابق اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394، ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات هر مودی، ملزم به بررسی اظهارنامه تسلیمی، دفاتر قانونی، صورت‌های مالی و اسناد و مدارک ابرازی مودی و مقایسه آن با اطلاعات دریافتی از سامانه های جامع اطلاعات مالی مودیان (با توجه به تکمیل بانک اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور) است. بنابراین مالیات متعلقه به صورت مستند و مستدل و متناسب با مختصات اقتصادی مودیان تعیین و مطالبه می‌شود.

با توجه به مفاد تبصره (5) ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی اختیار دارند با رعایت موارد مندرج در دستورالعمل حکم یاد شده، درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان (عمدتاً اصناف) را با نظر اتحادیه مربوط، تعیین و مالیات متعلق را وصول نمایند. بنابراین درآمد مشمول مالیات این گروه از فعالان اقتصادی با هماهنگی و رایزنی با اتحادیه‌‌های مربوطه و با رویکرد حمایتی، تعیین و دریافت می‌شود.

مطابق ارقام پیشنهادی لایحه بودجه سال 1397 برای بخش درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی این پیش‌بینی، معادل 8. 5 درصد است، این رقم دو نکته را روشن می‌کند؛ (1) سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی (باتوجه به سهم آن‌ها در تولید ارزش افزوده بخش خدمات تولید ناخالص داخلی کشور) بسیار اندک و ناچیز است، (2) سهم این گروه از مودیان در تامین درآمدهای مالیاتی در سطحی نیست که تعطیلی آن‌ها اختلالی اساسی در تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد کند، بنابراین این ادعا که "اصناف کشور افزایش درآمدهای مالیاتی‌کشور را پوشش می‌دهند" غیرواقعی است. علاوه براین برای شفافیت بیشتر موضوع و بررسی مقایسه‌ای سهم اصناف کشور در تامین درآمدهای مالیاتی بهتر است مقایسه اجمالی از سهم درآمدهای مالیاتی مشاغل (اصناف) با حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی صورت گیرد، در این شرایط مشخص می‌شود که مالیات دریافت شده از کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سال 1395 به ترتیب معادل 1.4 و 2. 1 برابر مالیات بخش مشاغل بوده است.

مطابق مفاد بند (4) ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمد‌هایی که از ایران تحصیل می‌کند، مکلف به پرداخت مالیات می‌باشد. بنابراین بیان این ادعا که بیش از 3 میلیون نفر اتباع بیگانه در‌کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند، خالی از اشکال نیست. علاوه براین سازمان امور مالیاتی کشور از نویسنده محترم تقاضا دارد در صورت در اختیار داشتن اطلاعات موثق از تعداد نیروی کار ادعا شده که فرار مالیاتی دارند (با توجه به اهمیت موضوع)، اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان متبوع قرار دهد تا مالیات حقه کشور در این بخش وصول شود.

از ابتدای دولت دوازدهم، سازمان امور مالیاتی‌کشور اقدامات قابل توجهی را در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله می‌توان به اصلاح ضریب مالیاتی، مالیات عملکرد سال 1395 برای فعالان بخش مولد اقتصاد به منظور کاهش بارمالیاتی فعالیتهای مولد و حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی، همچنین پیگیری قضایی پروندههای مربوط به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی با هدف وصول بدهیهای مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت وکاهش فرار مالیاتی، وصول 1500 میلیارد ریال از محل تراکنش‌های مشکوک در سال 1395، وصول 7000 میلیارد ریال مالیات ناشی از شناسایی تنها یک مودی مالیاتی در سال 1395، شناسایی 82468 مودی جدید در سال 1393، 70902 مودی جدید در سال 1394 و 70955 مودی جدید در سال 1395 با اجرای برنامه جامع واحدیابی مالیاتی، که در مجموع منجر به افزایش حدود 4.5 درصدی مودیان مالیاتی طی سال‌های یاد شده را در پی داشته است. همه این اقدامات باعث شده است که در سال‌های اخیر علی‌رغم تعمیق رکود اقتصادی، عملکرد درآمدهای مالیاتی با برنامه‌ریزی مناسب، از محل شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، مشمول کردن مودیان بخش اقتصاد زیرزمینی و ... افزایش یابد و فشار مالیاتی از بخش مولد اقتصاد به بخش واسطه‌ای با فرار مالیاتی بالا منتقل شود.

در پایان لازم به ذکر است گزارش مربوطه به عنوان یک نگاه نقادانه‌، خالی از نقطه نظرات مهم نبوده اما جمع‌بندی آن با جهت‌گیری اینکه افزایش فشار مالیاتی تاثیر بسزائی در تعطیلی واحدهای صنفی داشته است، خالی از ایراد و ابهام نیز نمی‌باشد.