یادداشت:

مالیات بر واردات در ایران

واردات به کالاهایی که در سایرکشورها ساخته و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد می‏گردد، گفته می‌شود. معمولا تهیه بعضی کالا برای برخی کشورها امکان‌پذیر نبوده یا ازنظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست، لذا آنان با استفاده از کالاهای وارداتی نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند.

بانک و صنعت، واردات به سه نوع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود که هرکدام در فرآیند تولید صنعتی و تحلیل اشتغال بخش صنعت بسیار حائز اهمیت است. با توجه به ترکیب واردات، علاوه بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به‌طور مستقیم، تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهند، واردات کالاهای مصرفی نیز از اهمیت قابل‌توجهی برخوردارند و می‌توانند سطح رفاه را تحت تأثیر قرار دهند.

موضوع واردات و ترکیب کالاهای وارداتی و تأثیر آن بر تولید داخلی یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. واردات به‌خودی‌خود مذموم نیست. این‌که واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا نه بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد. چراکه واردات کالا می‌تواند: 1- مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بخش تولید را تأمین کند. 2- بخشی از کالاهای موردنیاز برای مصرف و تنظیم بازار در کشور را تأمین کند. 3- فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی باهدف افزایش کیفیت و کارایی تولید و کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری ایجاد کند. 4- همچنین از منابع محدود کشور به‌واسطه جلوگیری از ناکارایی در تولید به‌صورت بهینه حراست کند. 5- و درنهایت بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد کند.
واردات فارغ از اینکه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند، نگرانی‌ها و چالش‌هایی را هم به همراه دارد ازجمله اینکه باعث وابستگی کشور به محصولات خارجی می‌شود یا واردات بی‌رویه بخصوص کالاهای مصرفی، ورشکستگی صنایع داخلی را به همراه داشته و تأثیری کاهنده بر تولید و اشتغال داشته باشد. ازاین‌رو دولت‌ها از ابزارهای مختلفی برای مدیریت واردات استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سیاست‎های مالیاتی در این حوزه است.
مالیات بر واردات در ایران، یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین اقسام مالیات است درآمد حاصل از مالیات بر واردات در بودجه عمومی فعلی دولت شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض اتومبیل‌های وارداتی، حق‌الثبت سفارش کالا و عواید جایگزین دروازه‌ای است.
بسیاری از تجار گمنام برای فرار مالیاتی درگذشته اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی شرکتی می‌کردند و سپس حجم بالایی واردات کالا را با کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دادند و پس‌ازآن کارت‌های بازرگانی را به‌کلی دور می‌انداختند و دولت نمی‌توانست هیچ‌گونه مالیاتی را اخذ کند، چراکه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام افراد بی‌بضاعت و کم‌توان جامعه گرفته می‌شود و تقریبا امکان ردگیری تاجر اصلی امکان‌پذیر نیست.
این کارت‌های اجاره‌ای ضمن آنکه دروازه فرار مالیاتی بسیاری را تشکیل می‌داد، بسیاری نیز با این کارت‌های اجاره‌ای اقدام به قاچاق کالا از مبادی رسمی می‌نمایند و از این بابت نیز دولت متضرر می‌شد.
در شهریورماه سال 1395 بر اساس توافق سازمان مالیاتی و گمرک، هرگونه وارداتی که انجام می‌شود، از ارزش CIF کالا مبلغ 4% را به‌صورت علی‌الحساب گمرک اخذ و به‌حساب دارایی واریز شود. البته شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و شرکت‌های دارای گواهی خوش‌حسابی از دارایی از پرداخت مالیات 4% علی‌الحساب واردات معاف هستند. بدین‌صورت در حال حاضر واردات کلیه کالاها به‌غیراز گروه‌های ذکرشده باید پیش از ترخیص کالا اقدام به پرداخت مالیات 4% واردات نمایند.
همان‌طور که ذکر شد، مالیات بر واردات در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد، چراکه تدوین و اجرای نظام مالیات واردات به دو دلیل اهمیت عمده‌ای پیدا می‌کند;1- کسب درآمد برای دولت‌ها، 2- حمایت از تولیدات ملی.
افزایش نرخ مالیات واردات برای دولت‌ها درآمدزایی داشته و می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری آن‌ها را تأمین کند ولی می‌تواند تبعات منفی نیز داشته باشد. این تبعات منفی، گرانی و ایجاد تورم در داخل کشور و همچنین افزایش جذابیت قاچاق کالا را به دنبال خواهد داشت. هرچند تولیدکنندگان در داخل از افزایش نرخ تعرفه واردات به‌ویژه درباره کالاهای نهایی استقبال کرده و آن را باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری خود در مقابل کالاهای مشابه خارجی ارزیابی می‌کنند اما با افزایش ورود غیرقانونی و قاچاق همان کالا از مبادی غیررسمی، ممکن است فرصت‌های خود را از دست بدهند.
بنابراین تعیین نرخی معقول و کارشناسی شده برای واردات کالا می‌تواند نقشی موثر و تعیین‌کننده برای حمایت از تولید داخل، کاهش جذابیت قاچاق کالا و کالای قاچاق و همچنین تنظیم قیمت‌ها در بازار داخل داشته باشد. چنانچه نرخ مالیات بر واردات کالا از حد معقولی بیشتر شود علاوه بر اینکه باعث گرانی کالا در داخل کشور می‌شود، جذابیت ورود کالا از طریق غیرقانونی و قاچاق را نیز باعث شده و نه‌تنها از تولیدات کالای داخلی حمایتی نشده بلکه حجم قاچاق کالا را نیز افزایش داده و دولت را از حقوق و درآمدهای قانونی خود محروم می‌کند.