ضمانت های اجرایی در قانون مالیات های مستقیم

از اساسی ترین محورهای برنامه‏ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، برنامه‏ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می‏باشد است.

بانک و صنعت ، با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است با اجرای قوانین مطلوب مالیاتی و رفع موانع، مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد .

در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی ، برقراری ضمانت‏های اجرایی مناسب و تکمیل اطلاعات مودیان از نقاط قوت قانون مالیات‏های مستقیم می‏ باشد.

یکی از مهم ترین تحولات ایجادشده در قانون مالیات های مستقیم، جرم‎انگاری فرار مالیاتی است . هرگونه تلاش برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده می شود.

در ماده ( 192) کلیه مواردی که مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(10) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‏باشد

یکی دیگر از ضمانت‏های اجرایی در قانون مالیات های مستقیم، ایجاد واحدهای بازرسی در سازمان امور مالیاتی کشور است . بر همین اساس ، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیات مالیاتی ، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد گردیده است. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی ، نسبت اعزام هیات‏های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی، به اقامتگاه قانونی ، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی وماشینی ( مکانیزه ) اقدام می‏کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید. بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه‏ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره (2) ماده 181 این قانون ، چنانچه در بازرسی هیات‏های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود و طبق تبصره(3) این قانون نیز مودیان مالیاتی موظف اند با هیات‏های موضوع این ماده همکاری لازم را به عمل آورند و کلیه‏ی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن ها را در اختیار هیات‏ها قرار دهند . مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‏های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم خواهند شد.
در نظر گرفتن ضمانت اجرایی‌های محکم‌تر برای ممانعت از فرار مالیاتی، به‌منظور کاهش تکرار این جرم است و با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار مالیاتی گرفته می‏شود و انگیزه‏ی فرار مالیاتی کاهش پیدا می‏کند.