ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:

ضرورت بی‌طرفی قوه قضائیه در دعاوی دولت با بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین مواردی که در رابطه با سرمایه‌گذاری مطرح است، این است که بخش خصوصی بتواند در برابر بخش‌های دولتی از توان لازم برای دفاع از حقوق خود برخوردار باشد. به همین دلیل لازم است قوه قضائیه و نهادهای مسئول درباره چنین مواردی بی‌طرفی خود را اعلام کرده و مانع از ضایع شدن حقوق بخش خصوصی که نقش مهم در سرمایه‌گذاری دارند، نشوند.

بانک و صنعت، دولت به عنوان قوه مجریه این توان را دارد که در مواقع لازم حتی در برخی از قوانین به نفع خود تغییر ایجاد کند. با این وجود این قوه قضائیه و نهادهای دادگستری هستند که باید مدافع حقوق واقعی افراد باشند و بی‌طرف عمل کنند. انتظار دیگری که بخش خصوصی از نهادهای قضایی دارد، این است که قوه قضائیه در صدور رای مستقل عمل کند. گاهی مواقع برخی از قوانین باعث در تنگنا قرار دادن بخش خصوصی می‌شود. در این میان قوه قضائیه باید رای مستقل بدهد و تابع هیچ سازمانی نباشد. این موضوع به شفافیت و ثبات فضای کسب‌وکار نیز کمک کرده و درنهایت مانع از یکسری سختگیری‌های نابرابرانه علیه بخش خصوصی می‌شود.