دولت مکلف به ارتقای شاخص های کسب و کار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نمایندگان ماده 25 لایحه برنامه ششم توسعه را با 149 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر تصویب کردند. 

بر اساس این مصوبه مجلس، دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بخشی از این ماه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.