تحلیل

تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیانبار کدفروشی و فاکتورهای صوری

مودیان از روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورت‌حسابها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می‌شوند و بهری می برند.

بانک و صنعت؛ مطالعات و بررسیها صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت‌مندی و جلب اعتماد مودیان از یک‌سو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی کشور، مودی مداری و جلب اعتماد و رضایت‌مندی آنان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین طرحها و برنامه‌های این سازمان بوده است؛ زیرا متولیان و دست‌اندرکاران سازمان مذکور به‌خوبی به این موضوع واقف‌اند که هر چه مودیان رضایت‌مندی بیشتری از سیستمهای مالیاتی داشته باشند به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و در نتیجه وصول مالیات افزایش می‌یابد این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می‌گردد.

صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشد. به دیگر سخن هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد از یکسو امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مودیان بیشتر شده و از سوی دیگر نیز میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و در نهایت تمکین داوطلبانه مالیات افزایش و وصول مالیات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسر می‌گردد.
برای تحقق این هدف سازمان، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه‌ای را قایل شده است. گفتنی است اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی‌الرأس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جایی نخواهد داشت.
به‌منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. (صدر ماده 169 مکرر) علاوه بر دفاتر قانونی و اسناد و مدارکی که مأموران تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی بدانها استناد می‌نمایند. صورت‌حسابها و فاکتورهای مندرج به شماره اقتصادی مودیان نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌توانند به‌خوبی میزان فعالیتهای مودیان را نشان دهند.
با وجود تلاشهایی که در سالهای اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی در جهت تغییر رویکرد در نگرش اقشار جامعه نسبت به مالیات صورت گرفته است متأسفانه در باور و اذهان برخی از اقشار جامعه هنوز تأثیر چندانی ایجاد نشده و کماکان آنان تلاش می‌کنند به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار نمایند. برای این منظور آنان به ترفندهای مختلفی متوسل می‌شوند که در ادامه به برخی از آن موارد اشاره می‌گردد.
اصولا مالیات از درآمد و منافع فعالان اقتصادی اخذ می‌گردد از این‌رو با افزایش درآمد مودیان، مالیات آنان نیز افزایش می‌یابد. لذا گاهی آنان برای کاهش مالیات خویش می‌کوشند با نشان دادن هزینه‌های غیرمتعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمایند.
گروهی دیگر از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می‌شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می‌کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورت‌حسابها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می‌شوند.
از آن‌جایی‌که امروز در اکثر کشورهای جهان دولتها می‌کوشند هزینه‌های جاری خود را از طریق منابع پایدار مالیات تأمین نمایند این سیاست هم خوشبختانه در سالهای اخیر بشدت مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته به‌طوری‌که تلاش شده است در برنامه‌ریزیهای به عمل آمده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت در پایان برنامه مذکور بتواند صد در صد هزینه‌های جاری خویش را از محل مالیات تأمین نمایند. اتخاذ این سیاست و ادامه آن از سوی دولت قطعا با چالشها و معضلات بی‌شماری همراه است زیرا همان‌طور که قبلا نیز اشاره گردید عده‌ای با مالیات گریزی و فرار از آن موجب می‌شوند که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و در نتیجه مجریان پروژه‌های عمرانی و طرحهای زیربنایی نتوانند به‌موقع به تعهدات خویش عمل نمایند.
بر همین اساس در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 قانون‌گذار برای جبران ضرر و زیان وارده به دولت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازاتهایی که در قانون پیش‌بینی نموده است با افزودن برخی از مواد به قانون مالیاتها توانسته است به افزایش ضمانتهای اجرایی کمک شایانی نموده، به‌طوری‌که عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف از سوی فعالان اقتصادی به استناد ماده (274) قانون مذکور جرم مالیاتی محسوب گردیده است.
با عنایت به این‌که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان‌بار و تبعات ناگواری را به وجود آورده است قانون‌گذار را بر آن داشته است که مجازاتهای سخت و پیش‌گیرانه‌ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید; که مصداق بارز آن قسمت اخیر ماده (169) قانون مالیاتها می‌باشد.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. هم‌چنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
ضمنا قانون‌گذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی به‌موجب بند (5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و برخلاف واقع تنظیم می‌نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد. امید است سیاستهای پیش‌گیرانه و مجازاتهای پیش‌بینی شده از سوی قانون‌گذار بتواند به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی مودیان کمک نموده به‌نحوی‌که در سایه آن مأموران مالیاتی بتوانند از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات، مالیات حقه را از فعالان اقتصادی وصول و اخذ نمایند.