یادداشت

بحران آب مشکل اساسی کشور

بی شک مسئله آب و مدیریت منابع آبی نه تنها در ایران بلکه در جهان، یکی از بحران‌های جدی و پیش روی جوامع است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، براساس گزارش سازمان ملل، امروز نزدیک به حدود 700 میلیون نفر در 43 کشور جهان از کمبود آب رنج می‌برند و تا سال 2025م بیش از دو سوم جمعیت جهان در شرایط کمبود جدی آب قرار خواهند گرفت اما درحال‌حاضر مشکل آب ایران، نبود مدیریت صحیح منابع آبی است که باعث سرعت بخشیدن به تهدید و نابودی تاریخ 7هزار ساله این سرزمین می‌شود.ایران کسب امتیاز 2/77 از 100 نمره مدیریت منابع آب با رتبه 117 در جهان را دارد و دچار اتلاف 70 درصدی منابع آب کشور به دلیل استفاده نکردن از فناوری‌های پیشرفته آبیاری در بخش کشاورزی‌است چنانچه مدیریت صحیح در شیوه مصرف آب کشور به‌ویژه بخش کشاورزی انجام شود، نه تنها شاهد به تعویق افتادن بحران کم‌آبی می‌شویم، بلکه آثار اقتصادی آن، کشور را از دیگر منافع مدیریت صحیح آب بهره‌مند می‌کند. برای نمونه با درنظر گرفتن حجم هدر رفتن 60 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی و هزینه متوسط 3 دلار در هر متر مکعب آب (این عدد بر اساس هزینه فرصت opportunity cost محاسبه شده است. )، 180 میلیارد دلار سرمایه سالانه در کشور به هدر می‌رود در حالی‌که درآمد نفتی ایران سال 1394 تنها معادل 27/3میلیارد دلار بوده است. حال اگر متوسط هزینه نصب و خدمات تجهیزات آبیاری قطره‌ای 10میلیون تومان برای هر هکتار زمین باشد، سرمایه مورد نیاز برای تغییر و اصلاح سامانه آبرسانی 23 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در واقع هزینه سرمایه‌گذاری برای تعویض سامانه آبیاری کشاورزی در مقابل هزینه آبی که هر ساله تلف می‌شود مبلغ ناچیزی خواهد بود. درحقیقت می‌توان با اصلاح روش آبیاری، تاثیر بسزایی در افزایش کارآیی و بهره‌وری آبیاری ایجاد کرد.

اولویت اهمیت مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت به آن دلیل است که سهم مصرفی آب در بخش صنعت ایران تنها 2درصد است و در بین کشورهای امریکا (46درصد)، برزیل (18درصد)، آلمان (68درصد) و استرالیا (10درصد)، کمترین سهم از مصرف آب در حوزه صنعت است درحالی‌که سهم آب در بخش کشاورزی در ایران 92درصد است و در مقایسه با کشورهای امریکا (41درصد)، برزیل (62درصد)، آلمان (20درصد) و استرالیا (75درصد)، بیشترین سهم از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند.از طرف دیگر متاسفانه گاه شاهد بوده‌ایم در بخش کشاورزی بنا بر دلایل سیاسی کشت‌هایی در کشور می‌شود که پشتوانه منطقی قابل قبولی ندارد. در واقع در شرایط کنونی که مسئله کمبود آب در حال تبدیل شدن به مسئله بی‌آبی مطلق است، انتظار می‌رود با مدیریت آب، حداقل کشت محصولاتی که نیاز به آب فراوان دارند (مانند هندوانه و خربزه) از اولویت کشت کشور خارج شوند. هرچند درحال‌حاضر 2 درصد از مصرف آب کشور در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این سهم ناچیز نشان از بهره‌وری بالای بخش صنعت در مصرف آب و مدیریت صحیح این بخش نیست بلکه به دلیل صنعتی نبودن کشور است بنابراین در صورتی‌که به سمت صنعتی شدن پیش رویم، ضعف‌های مدیریت منابع آبی در بخش صنعت نیز بیشتر از گذشته بروز خواهند کرد و آنجاست که نیاز به ورود فناوری‌های روز دنیا در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت آب نمود پیدا می‌کند. برای نمونه مصرف آب به ازا تولید یک تن فولاد خام در ایران M3/ton5 است درحالی‌که مصرف آب به ازای تولید یک تن فولاد خام در هند M3/ton5/3 است. همچنین در هند بیشترین تمرکز معادن بزرگ سنگ‌آهن و کارخانجات شمش فولاد، در شرق کشور و به طور معمول نزدیک آب‌های آزاد است این در حالی است که معادن کشور ما نه تنها بیشتر در مناطق خشک قرار دارند بلکه جانمایی طرح‌های فولادی در مناطق بی‌آب کشور معضلی است که متاسفانه اهداف سند چشم‌انداز 1404 را نیز زیر سوال می‌برد. بنابراین به منظور مقابله و به تاخیر انداختن روند روبه‌رو شدن با بحران کم آبی و چه بسا بی‌آبی، لازم است بخش‌های مصرف‌کننده آب، چه بخش کشاورزی و چه صنعت و معدن، هریک چالش‌های آبی خود را شناسایی کنند.

در این راستا کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با مشارکت خانه معدن و وزارت نیرو برای شناسایی ظرفیت‌های معدنی کشور به منظور استفاده بهینه از منابع آب، نشست‌های تخصصی متعددی برگزار کرده است. در نهایت با توجه به اهمیت آب و لزوم وجود آن برای رشد و توسعه کشور، نیاز است تا به آب در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه ملی اولویت داده شود و برنامه‌های مدیریت آب در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی تدوین شود. برنامه‌ریزی مدیریت جامع منابع آب نیازمند اجماع، رایزنی و همفکری تمامی ذی‌نفعان آن است چراکه اهداف متفاوت و گاهی متضاد ذی‌نفعان می‌تواند منافع ملی را نادیده بگیرد. در حقیقت مسئله آب یک موضوع بین بخشی است، بنابراین تدوین استراتژی مدیریت منابع آب نیازمند نشست‌های تخصصی مشترک فعالان در حوزه‌های مختلف چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی خواهد بود.

بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران