شماره: 327625 تاریخ : 1397/01/18-05:47:54

یادداشت

تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ششم به هماهنگی کامل دولت و بخش خصوصی نیازمند است

روند تهیه و تنظیم و استاندارهای تدوین طرحهای کسب و کار و پذیرش یا رد آنها از سوی سازمان های دولتی مسول و ذیربط هر رشته و شاخه شغلی در کشور اشاره ای گذرا گردید و تاکید شد که با گذشت زمان و تغییرات در رویکردهای مدیریتی ،این روش تاسیس و راه اندازی کسب و کارها بعد از تجربه مدیریتی کشورهای تازه صنعتی و توسعه یافته و بعد ازورود موسسات استارتاپ و مشاورین کارآفرینی و سرمایه گذاری تغییر کرده و اکنون روشهای نوین برنامه ریزی در شرایط اصلاحات و جراحیهای بزرگ اقتصادی در فضای کسب و کارجایگزین روش سنتی شده است.

بانک و صنعت ؛ چرا و به چه علت روشهای راه اندازی بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای تازه توسعه یافته تغییر نموده است؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم ،لازم است بیاد آوریم که سند تکلیفی -رسمی دولت و مجلس برای اجرای طرح ها و تصمیمات کلان اقتصادی در کشور از ابتدای سال 1396تا 1401 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است. وعلی رغم اینکه  بعضی از کارشناسان اقتصادی و مدیریتی به بخش هایی از این برنامه انتقاداتی داشته اند ولی در هر صورت،نقشه راه و مسیر اقتصادی و مدیریتی در  چهار سال آتی اجرای مفاد همین قانون است و منطقی تر اینست که در چارچوب همین برنامه و زبان مشترک کارشناسی به نقد و بررسی معایب و مزایای فرصت های پیش روپرداخته شود . فضای کسب و کار به سه بخش اصلی  (صنعت -کشاورزی -خدمات) تفکیک  میشوند که طی برنامه ششم قرار است پنج میلیون شغل تا سال 1401 در هر سه بخش ایجاد و از تولیدات و خدمات ایرانی حمایت بعمل آید.

بدیهیست ایجاد این تعداد  شغل طی مدت پنج سال به برنامه ریزی دقیق و مدیریت توانمند و متمرکز ستادی و نیز سرمایه گذاری کلان نیاز دارد.

 اولین گام مهم برای ایجاد این تعداد  شغل و حمایت از تولیدات و خدمات ملی ,,شناسایی مناسب ترین  فرصت های شغلی، بر اساس یاری گرفتن از دانش و مهارت علمی کارشناسان  (مدیریت بازاریابی و مدیریت ریسک ) است. 

 متاسفانه به دلایل عدیده که جداگانه قابل تشریح هستند ،بسیاری از سرمایه گذاران و کارآفرینان در ایده یابی فرصت ها  و شناسایی کسب و کارهای برتر با توجه به شرایط موجود اقتصادی تسلط ندارندکه لازمست از سوی کارشناسان دولت و مشاورین تشکل های بخش خصوصی -دانشگا هها و موسسات استارتاپ دراین زمینه حمایت جامع و راهنمایی شوند .

و اما در پاسخ به سوالی که در سطور بالا طرح گردید اشاره به این موضوع لازمست که تا دهه های50و 60 شمسی رویه ایده یابی و تاسیس بنگاههای اقتصادی و تهیه برنامه کسب وکار از سوی سرمایه گذاران و موسسین اولیه شرکت ها با توجه به شرایط و ظرفیت های مناسب  فضای کسب وکار در داخل و خارج  و منابع مالی کافی -امکانات و زیر ساختهای متناسب و سهولت  مقررات صدور پروانه ها و مجوزهای اشتغال از سوی سازمانهای ذیربط دولتی به روش سیستم های مجزا و غیر متمرکز( متقاضی بخش خصوصی-دولت بعنوان مرجع نظارت و مجوزدهنده) در آن زمان به نتایج مطلوب میرسید. 

اما با ورود کشورهای تازه صنعتی شده و اقتصادهای نوظهور با توانمندی بالا دربخش های تولید و خدمات به عرصه رقابت در شرق و غرب آسیا همچون چین،کره جنوبی ،تایوان،سنگاپور،هند ،ویتنام ،مالزی ،وترکیه موجب تغییر روند سیاست های توسعه اقتصادی درکسب وکار بین المللی از یکسو و نیزشرایط تغییر یافته داخلی که تحت تاثیر عواملی همچون:وجود چند میلیون جوان متقاضی کار -تداوم تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی-کمبود منابع آب شیرین ناشی ازخشکسالی و مصرف بی رویه آب بخصوص در بخش کشاورزی -پدیدار شدن مشکلات زیست محیطی -تحولات فرهنگ شغلی ناشی از تغییرات بین نسلی -فقدان برنامه استراتژیک توسعه اقتصادی و مشاغل بخصوص بعد از انحلال چند ساله سازمان برنامه و بودجه که موجب وقفه در اجرای برنامه چشم انداز بیست ساله شد ،لذا شیوه سنتی تقاضای تاسیس موردی موسسات کسب و کار به سبک گذشته دیگر کارآیی ندارد واینک الگو برداری از روشهای توسعه اقتصادی -صنعتی کشورهایی که درسطورفوق نامبرده شدند،مدیریت مشترک دولت و تشکل های ذیصلاح بخش خصوصی،همچون اتاقهای بازرگانی وانجمن های مردم نهاد صنعتی و خدماتی وکشاورزی ... با مشارکت و هدایت موسسات استارتاپ به روش مدیریت متمرکز(برای سراسرکشور)و راهبردی نسبت به شناسایی فرصت ها وتوسعه کسب وکارهاییکه  مزیت نسبی و رقابتی دارند ،برنامه ریزی واقدام نتیجه بخش و موثر است.

 کلام آخراینکه،امروزه برای جلوگیری از به هدر رفتن زمان و فرصت ها وهمیاری با بخش خصوصی درحوزه مطالعات وامور فنی واجرایی و هماهنگی در راه اندازی طرحها به وجود موسسات ، استارتاپ، برای توسعه اقتصادی نیاز مبرم داریم.

 

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
حمید رضا حاجی اشرفی


URL: http://bankosanat.ir/News/تحقق-رشد-اقتصادی-پیش-بینی-شده-در-برنامه-ششم-به-هماهنگی-کامل-دولت-و-بخش-خصوصی-نیازمند-است.bos