به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بلومبرگ، در اروپا این باور جا افتاده است که بحران اروپا همچنان در یونان ادامه دارد. اقتصاد در حال رشد است و یونان به تازگی با کمک سرمایه گذاران توانسته به قید ضمانت سرمایه تولید کند و دولتی که سه سال پیش به حاشیه رانده شد اکنون مدعی است که دیگر نیازی به کمک‌های مالی اروپاییان ندارد.
با‌وجود نشانه‌های فریبنده بهبود وضعیت یونان، همچنان سختی ترمیم وضعیت بغرنج مالی، پس از بحرانی که نظیر آن پس از جنگ دیده نشده وجود دارد.
برخلاف گزارشات که نشان دهنده این است که یونان دارد خودش را با شرایط وفق می‌دهد و به دو شرط خروج از ضمانتنامه پایبند مانده است، برخی مقامات آتن و بروکسل معتقدند همچنان زود است که یونان از عهدنامه خارج شود و همچنان به نظارت اروپا نیاز دارد.
اقتصاد یونان به تازگی موفق شده است بخش کوچکی از آنچه را که از دست داده بازگرداند. از هر پنج نفر، یک نفر نخواهد توانست تا سال آینده در یونان شغل پیدا کند که این مشکل بخش عظیمی از جمعیت را گرفتار خواهد کرد. بیش از نیمی از جمعیت بالغ یونان به دولت، مالیات بدهکار هستند. این بدهکاری در سال گذشته چیزی در حدود 100 میلیارد یورو (123 میلیارد دلار) بود که برابر 56 درصد از اقتصاد کشور می باشد.
تجارت در یونان تحت فشار است زیرا چهار بانک از مهمترین بانک‌ها توسط پایتخت تحت فشار قرار گرفته‌اند و در حدود 100 میلیون یورو به اروپا بدهکارند.
قرار است در ماه‌های آتی امتحان‌هایی گرفته شود تا بتوان مطمئن شد که آیا یونان به پول بیشتری نیاز دارد یا خیر.
در همین زمان، یونان سعی دارد تا از طریق مزایده بر روی زمین‌هایی که قبلا از دست داده بود سرمایه به دست آورد.
دیمیتریس بوکاس که تاجر راه‌های آبی است می‌گوید: وضعیت یونان به حالت نرمال و به درجه‌ای از ثبات‌مالی رسیده‌ایم هرچند مشکلات بسیاری هنوز بر سر راهمان است.
دسترسی به پول بسیار دشوار است و مالیات 58 درصد از سود شرکت آقای بوکاس است. وی افزود: از وقتی پایتخت مقررات متعدد برای بانک‌ها وضع کرده است، تامین پول برای فعالیت‌های مالی ما از طریق بانک‌ها دشوارتر شده است.
نخست وزیر یونان، الکسیس تسیپراس گفته مطمئن است یونان از برنامه نجات خود به خوبی خارج می‌شود. هنگامی که وثیقه کنونی (که سومین وثیقه‌ای است که در این هشت سال برای یونان گذاشته شده است) در ماه آگوست به اتمام برسد.
آخرین گزارش اتحادیه اروپا حاکی از آن است که یونان 108 از 110 اقدام مورد انتظار اتحادیه اروپا را به درستی انجام دهد.
پرسش‌ها همچنان حول محور مزایده زمین‌های یونان و فرودگاه قدیمی آتن پابرجاست.
دول موفق تاکنون توانسته اند سرمایه ای در حدود یک دهم 50 میلیارد یوروی در نظر گرفته شده برای تحریمات سال 2011 را به دست آورند.
اکنون برنامه این است که یک سپر پولی بیست میلیارد یورویی برای بهره برداری از وثیقه ی اتحادیه ی اروپا و مکانیسم ثبات پولی ایجاد شود.
یونان این ماه توانسته سه میلیارد یورو از وثیقه هفت ساله خود را با کاهش 5/3 درصدی در مقایسه با دوبرابر این درصد در سال 2015 هنگامی که تریسپا در برابر اروپا به علت بدهی‌های مالی تسلیم شد بپردازد.
افرادی که مخالف خروج یونان از وثیقه هستند معتقدند مشکل این است که یونان وقتی تلاش می‌کند با سختی‌ها مقابله کند و قدرت مالی گذشته اش را باز پس گیرد و روی پاهای خود بایستد، مورد رحم و شفقت بازار جهانی واقع می‌گردد.
رئیس بانک یونان، یانیس استورناراس، که وزیر دارایی دولت قبلی بود،گفته یک نقشه مالی و اعتباری محض احتیاط برای یونان لازم است.
وولفگانگو پیکولی، معاون انجمن مشاوره لندن می‌گوید: درحال حاضر مسئله این است که چگونه این فشار مالی قابل تحمل شود.
اوضاع میتواند تغییر کند و امکان دارد ما در وضعیتی بغرنج قرار بگیریم که به سرعت دشوارتر خواهد شد.
تعدادی از متخصصین یونانی به شرایط خوب یونان قبل از بحران سال 2010 رجوع می‌کنند اما بسیاری از مردم معتقدند وضعیتی که برای آنان طبیعی شده پس از سقوط 20 درصد اقتصاد دوام نمی‌آورد . اقتصاد یونان توانسته 2 درصد از آن 20 درصد را جبران کند.
مقامات رسمی اتحادیه اروپا در نظر دارند تا یک مکانیسم مراقبتی را برای نظارت بر پروسه مالی یونان به اجرا بگذارند، حتی اگر یونان تصمیم بگیرد سال آینده قبل از انتخابات از وثیقه اتحادیه خارج شود.
به لحاظ سیاسی، پارلمان یونان قصد دارد تحقیقاتی را روی مقامات بلندپایه دولتی آغاز نماید. موضوع اصلی این تحقیقات بررسی رشوه خواری مقامات و ارتباط آنان با قاچاقچی سوییسی نوارتیس است. حزب مخالف در پارلمان، این تحقیقات را (شکار ساحره ) می نامند.
