به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابطه عمومی بیمه آسماری، قصد به نوشتنم نبود .بسیار نوشتیم و نشد وحالا که چوب را در نهایت خستگی به دونده دیگری داده ایم میبینیم که از ما خسته تراست داغ فرشتگان خردسال و با استعداد هرمزگانی قلب هر انسانی را بدرد میاورد چه برسد به ما که از تجربه های تلخ این قبیل حوادث دردنامه ای ساخته ایم برای نسلی که امیدشان به ما بود.
سالها پیش دریک سحرگاه تابستانی اتوبوسی در حوالی سد کرج با تمامی سرنشین هایش بدورون دریاچه سقوط کرد و جان سالمی نجات نیافت .از دانشجویان رشته بیمه خواسته شده بود که بعنوان یک کار تحقیقی چند گروهی علت حادثه را بررسی نمایند .
نتیجه بشرح زیر بود :
گروه اول:راننده خواب بود زیرا اثری از سائیدکی لاستیک براثر ترمز دیده نشد وراننده با توجه به گزارش پزشک قانونی سکته نکرده بود .
گروه دوم پلیس ساعت کار راننده را کنترل نکرده بود .
گروه سوم :اتوبوس سرعت غیر مجاز داشت .
دانشجوئی که از گروه بیرون مانده بود بانک را عامل حادثه دانسته بود. جوابی که برای همه کلاس جالب بود.
.خلاصه تحقیقی این دانشجو که درسش رانیز نا تمام گذاشت و رفت این بود که مالک اتوبوس که راننده ان در زمان حادثه نیز بود از بانک برای خرید اتوبوس وام میگیرد و با تهیه پیش پرداخت که ان هم با قرض از دیگران تامین شده بود و بیمه نمودن عمر خود و بدنه اتوبوس بنفع بانک ،تضمین مورد نیاز بانک را فراهم میاورد . تا اینجا ،تحقیق ارتباطی با حادثه نداشت ولی با ادامه گزارش برای همه معلوم شد که چرا بانک عامل حادثه بوده است .البته بحث های جانبی و مخالفت گونه که از خصوصیات بارز ماست نیز در کلاس مطرح بود ولی نکته مهمی در این گزارش تحقیق بود که بعد از سالها هنوز در ذهن تازه است واما ادامه گزارش ،" مالک اتوبوس با توجه به اقساط ماهیانه قابل پرداخت باید ازخودرو و تنها وسیله معاشش کاری بمراتب بیشتر از توانش می کشید .از راننده کمکی استفاده نمیکرد و مسیر تهران چالوس را بدفعات در روزو بتهائی طی میکرد وسرانجام انچه نباید میشد شد و در ان سحرگاه تابستانی از فرط خستگی در سن چهل سالکی (شاید یکی دو سال بیشتر ) به همراه بیست و سه نفر سرنشین دیگربدفتر تجربه های تلخ حوادث جاده ای کشورمان افزود .
حال کجای این موضوع ربطی به بانک داشت در پاسخ گفته شد اگر بانک ریسک مربوط به وصول مطالباتش را بدون مسئولیت اجتماعی اش در نظر نمیگرفت وپس از اطمینان از توان پرداخت تعهدات وام را پرداخت ممیکرد این حادثه (و صدها حادثه مشابه)تحقق نمی یافت ، ما را کمی از موضوع مورد بحث دور میکند .ولی انچه در طی این سالها در ذهنم باقی ماند فراگیر بودن موضوع حوادث جاده ای در کشورمان است که عنصر تامین مالی خودرو نیز بخش غیر قابل اجتناب از این مدار زیانبار و خانمان برانداز در کنار بسیار از مسائل اجتماعی و فرهنگی میباشد .
واقعیت مطلب این است که تا روزی که بدنبال مقصر بگردیم این مدار باز و رو بافزایش تلفات جادهای ادامه خواهد داشت و هیچ ارگان یا سازمانی بتهائی نمیتواند بازدارنده شود .حداقل صنعت بیمه که بار سنگین پرداخت دیه و هزینه های پزشکی را با زیان متحمل میشود و بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تبدیل به سوخت ملی میکند پرداخت مبالغ کلان برای پیشگیری از سوانح و تصادفات همه ساله به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ودرمان بدون نتیجه را تجربه کرده است .حتی اگر سازمان های یاد شده به حکم قانون گزارش چگونکی هزینه کردن این وجوه را به تا مین کننده ان که خود بیمه گذاران هستند ارائه دهند،دردی دوا نخواهد شد و باز شاهد تقابل سازمانی و دفاع متقابل و رفتن موضوع اصلی به حاشیه خواهیم بود
عوامل متعددی در راستای ایجاد امنیت و ایمنی جاده ای میتوانند و میبایستی بکار گرفته شوند که از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیاز به یک سازمان راهبر دارد .این سازمان که میتوان خدمات ان را به بخش خصوصی واگذار نمود نیاز به اختیارات لازم برای ایفای وظایف خود دارد و سایر سازمان های دولتی،خصوصی ،نظامی و انتظامی باید از تصمیمات سازمان راهبر تا انجا که مربوط به موضوع کنترل و گاهش حوادث جاده ای میباشد پیروی نمایند و مسئول عدم رعایت تصمیمات اتخاذ شده باشند.
بیمه مرکزی میتواند یکی از عناصر اصلی در شکل گیری این سازمان راهبر باشد و بدون تردید سازمان برنامه و بودجه که جان تازهای گرفته است درتشکیل سازمان یاد شده بدون ایجاد دیوانسالاری متداول،میتواند از تجربه سازمان های بین المللی برخوردار شود .
.سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی سالها پیش با اشاره به نیاز یک سازمان راهبر در کشورهای جهان طی گزارش جامعی نتیجه بررسی های بعمل امده را در معرض مطالعه عموم قرار داد خوشبختانه این گزارش توسط دکترمحمود برادران متخصص فارماکولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل به زیور ترجمه در امد که در انتها این مقاله دسترسی ان گذاشته شده است.
