به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، دی‌ماه سال‌جاری آخرین مهلتی است که سازمان ملی استاندارد به‌منظور رعایت هر 85 مورد استاندارد جدید در تولید به خودروسازان داده است. این در حالی است که با توجه به مشکلات ایجادشده ناشی از تحریم‌های اقتصادی، فعالان صنعت خودرو با چالش‌های متعددی برای تولید مواجه هستند. درواقع باتوجه‌به موانعی که به کاهش چشم‌گیر تولید منجر شده، مشخص نیست که تولیدکنندگان این حوزه چگونه خواهند توانست محصولات خود را با رعایت کامل استانداردها به تولید برسانند.
این درحالی است که پیش از آغاز و اجرای تحریم‌های جدید اقتصادی و در دوران برجام نیز خودروسازان همواره برای اجرای استانداردهای جدید اما و اگرهایی را مطرح می‌کردند و رعایت همه این استانداردها در تولید را کاری نشدنی می‌دانستند. با وجود این اگرچه سازمان استاندارد در شرایط دشوار فعلی همچنان بر بحث لزوم اجرای استانداردهای اجباری جدید پافشاری می‌کند، اما با توجه به برنامه‌های ارائهشده خودروسازان، اعمال این استانداردها در تولید خودرو را منعطف‌تر از گذشته پیگیری خواهد کرد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد با اشاره به اینکه بین تولید با کیفیت محصول و رعایت استانداردهای اجباری تفاوت وجود دارد، گفت: اولین تفاوت این است که ما 85مورد استاندارد اجباری برای تولید خودرو در نظر گرفتیم، در حالی که این استانداردها تمام بخشهای یک خودرو را در بر نمیگیرد. برای مثال راحتی صندلی در زمره این استانداردها به‌شمار نمی‌رود.
وحید مرندی‌مقدم با بیان اینکه لنت ترمز و کمربند ایمنی نیز جزو این استانداردها نیستند، اظهار کرد: همچنین شیشه ایمنی جزو قطعاتی است که استاندارد آن در حوزه تولید قطعات تعریف شده و به این 85استاندارد اضافه می‌شود. ضمن اینکه آزمون سیستم ترمز جزو استانداردهای 85گانه است، اما استاندارد لنت ترمز شامل استانداردهای قطعات می‌شود که جزو این 85 مورد استاندارد خودرو نیست. لاستیک و رنگ خودرو نیز در چارچوب استاندارد قطعات ارزیابی می‌شوند.
وی با توضیح این مطلب که مثلا کیفیت کولر خودرو در دنیا و در کشور ما از جمله استانداردهای خودرو محسوب نمی‌شود، تاکید کرد: بنابراین صحبت از کیفیت با استانداردها متفاوت است و به‌طور کلی استاندارد کمک‌فنر، لنت ترمز، روغن ترمز، شیشه ایمنی، لاستیک، کمربند ایمنی و... همه در مجموعه استاندارد قطعات جای می‌گیرند و استانداردهای 85گانه معمولا شامل عملکرد سیستم‌ها در حوزه ایمنی می‌شود. یعنی کار سیستم تعلیق، سیستم ترمز، سیستم هدایت‌پذیری و فرمان و... جزو استانداردهای اجباری خودرو به‌شمار می‌روند.
مرندی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه در زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی استانداردهای اجرایی، خودروها را به دو گروه تقسیم کردیم، افزود: یک گروه خودروهایی بودند که قرار بود از همان تاریخ تولید یا وارد شوند که برای این خودروها مهلتی مقرر نشد و باید از همان ابتدا هر 85مورد استاندارد در آنها رعایت می‌شد تا گواهی تایید نوع برایشان صادر شود. اما برای خودروهایی که از گذشته تولید می‌شدند یا در انبارهای واردکنندگان بودند، چند مهلت در نظر گرفته شد که مهلت قبلی مربوط‌به استانداردهای مرتبط با سوخت بود و 8 خودرو موفق به پاس کردن استانداردها در این زمینه نشدند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به آخرین مهلت ارائهشده برای رعایت استانداردهای اجباری خودرو در دی‌ماه 97، گفت: در زمینه نحوه نظارت بر رعایت و اجرای استانداردهای اجباری، روش‌هایی که در صنعت خودرو وجود دارد با روش نظارت سازمان بر تولید سایر بخش‌ها متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که غیر از تولید خودرو، نظارت سازمان بر رعایت استاندارد در تولید قطعاتی که به بازار لوازم یدکی عرضه می‌شوند، چگونه است، توضیح داد: یک‌سری واحدهای تولیدی، پس از طی مراحل سخت‌گیرانه، به‌عنوان واحد نمونه ملی یا استانی انتخاب می‌شوند. این واحدها غیر از اینکه پروانه استاندارد را اخذ کرده‌اند، باید از پس ضوابط سخت‌گیرانه نیز برآیند. یکی از شرایط این است که هیچکدام از محصولات تولیدی این واحدها طی یک‌سال مرجوع و مردود نشده باشد.
وی در ادامه افزود: قطعات خودرو به دو دسته قطعات وارداتی و قطعات تولیدی تقسیم می‌شوند. کیفیت قطعات وارداتی در گمرک تایید می‌شود و بعد امکان ترخیص می‌یابند. اما واحدهایی که تولید داخل داشته و در آزمایش‌های انجامشده مردودی نداشته‌اند، از سوی سازمان استاندارد امتیاز دریافت می‌کنند. پس از کسب این امتیاز، نمونه‌هایی که مورد آزمایش قرار می‌گیرند، از خط‌تولید انتخاب نمی‌شوند، بلکه نمونه‌های عرضهشده به بازار مورد آزمایش و تست قرار می‌گیرند. این نوع نمونه‌گیری بسیار معتبر است، چراکه همان نمونه‌ای است که برای فروش به مشتری عرضه شده است، نه آن نمونه‌ای که خود تولیدکننده تصمیم می‌گیرد برای تست در اختیار کارشناسان و بازرسان سازمان استاندارد قرار گیرد.
وحید مرندی‌مقدم در پایان در رابطه با تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر روند الحاق ایران به اتحادیه‌های بین‌المللی استاندارد مانند آیلک و همکاری با واحدهای استاندارد بین‌المللی، تاکید کرد: تا امروز در این زمینه مشکلی ایجاد نشده است و اگر شرایط به همین ترتیب پیش برود، روند همکاری و الحاق ایران با نهادهای بین‌المللی استاندارد که شرایط صادرات به کشورهای دیگر را تسهیل می‌کند، با مانعی مواجه نخواهد شد.
