بانک و صنعت، در قانون مالیاتهای مستقیم، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد 274 تا 276 مصادیق جرمهای مالیاتی کاملا بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شده است که این امر موجب کاهش فرار مالیاتی می گردد.
تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث دراجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از اموری هستند که در قانون جدید به عنوان جرم تلقی شده و مشمول مجازات می شوند.
چنانچه اشخاص حقیقی یکی از تکالیف قانونی ذکر شده را انجام ندهد و یا نسبت به انجام یکی از مواردی که تخلف و جرم محسوب می شود اقدام نماید به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند که از جمله این مجازاتها حبس بیش از شش ماه تا دو سال می باشد و سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع ذی صلاح تعیین می شود.
به طور قطع، هر شهروندی که تابع قانون بوده و مسئولیت پذیر باشد در موعد مقرر اقدام به پرداخت مالیات متعلقه می نماید چرا که می داند درآمد خود را از طریق استفاده از امکانات عمومی کشور کسب کرده و در قبال هموطنانش متعهد می باشد. همه ما باید بدانیم مشارکت در پرداخت مالیات یعنی مشارکت در اداره کشور و در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی محکم برای فرار مالیاتی، به منظور کاهش تکرار این جرم است و با این ضمانت‌های اجرایی جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود و انگیزهی فرار مالیاتی کاهش پیدا می کند.
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند.
ساده سازی و قابل درک بودن قوانین مالیاتی، مقررات، دستورالعملها، آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و مکانیز کردن سیستمهای مالیاتی، می تواند بستر مناسب برای ارتقای تمکین مودیان مالیاتی فراهم نماید. بدون تردید در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، ساده سازی فرآیندها و به کارگیری ابزارهای نوین در جهت انجام امور مودیان، مشارکت داوطلبانه مودیان در پرداخت مالیات را افزایش میدهد و موجب کاهش فرار مالیاتی می گردد.
