به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ نبود مکانی مشخص برای معامله ارز آزاد و همچنین تفاوت در نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی با بازار آزاد مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد که بیشترین آسیب را به حوزه واردات و صادرات وارد کرد. در نتیجه مسوولان مربوطه به فکر ایجاد سازوکاری برای افزایش بهره وری در تجارت و افزایش ضریب اطمینان فعالیت های اقتصادی افتادند.شورای عالی بورس نیز از تصویب بورس ارز خبر داده بود و راه اندازی آن را تنها در گرو تایید نهایی بانک مرزی دانست، در این میان گروه وسیعی از جامعه انتظار نتایج تاسیس آن را می کشند.
کاهش ریسک معاملات در بورس ارز
قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: شورای عالی بورس، ابزارهای مستقل ارزی را برای نظم دهی به بازار ارز در نظر گرفته و همانند صرافی ها به طور نقدی به معامله نمی پردازند.
این مقام مسوول معتقد است؛ بورس ارز به منظور پوشش نوسان نرخ ارز راه اندازی شده و ریسک نوسان های ارز را به وسیله ابزارهایی که در بورس ارائه می‌شود، قابل پیش بینی و مهار کرده است.
وی در خصوص ابزارهای پوشش دهی ریسک نوسان های ارز گفت: ویژگی بارز بورس ارز، قراردادهایی به منظور تعهد در معامله شخص فروشنده و خریدار ارز در زمان معینی است که قیمت ها در آن به توافق رسیده است و اگر نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند، اثری بر معامله طرفین قرارداد نمی گذارد.
محسنی تصریح کرد: تعهدهایی که به منظور توافق در زمان و قیمت در قرارداد در نظر گرفته می شود، ریسک معاملات را برای واردکننده و صادرکننده کاهش می دهند و تجار با خیالی آسوده می توانند فعالیت اقتصادی خود را برنامه ریزی کنند.
بر اساس این گزارش؛ مکان رسمی برای انجام معاملات ارز در کشور وجود ندارد که به فعالان اقتصادی کمک کند تا ریسک های تجاری خود را کاهش دهند، بنابراین با راه اندازی بورس ارز می توان به شفاف سازی معاملات اندکی امیدوار بود.
قیمت گذاری ارز در بازار آزاد معمولا مقداری بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است و در کنار این موضوع میزان این تفاوت نرخی ها از روش مدون و عقلانی تبعیت نمی‌کرد، پس با احداث بورس ارز اقتصاددان ها با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند الگوی مناسبی برای نرخ ها تعبیه کنند.
حال باید برای ایجاد تثبیتی در نرخ ارز انتظار کشید، البته در گام نخست شفافیت در سیاست های ارزی اهمیت والاتری دارد و بانک مرکزی هم باید میزان مداخله خود را در این سازوکارها به طور علنی اعلام کند.
