پلاسکو آژیر خطر تهران را به صدا در آورد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،آتش سوزی در طبقات نهم و دهم ساختمان پلاسکو و سست شدن بنا و در نهایت فروریزش آن در هفته گذشته بازتاب زیادی در روزنامه ها و صفحه های اقتصادی مطبوعات داشت. همچنین اعلام میزان رقم دقیق بدهی دولت و راهکارهای تسویه این بدهی مورد توجه مطبوعات اقتصادی قرار گرفت.

 آوار پلاسکو بر روی صنعت پوشاک 
صبح پنج شنبه گذشته (سی ام دی ماه) طبقات نهم و دهم ساختمان پلاسکو که روزی نماد مدرنیته کشورمان بود گرفتار حریق شد. آتش به طبقات بالایی سرایت کرد. از آنجایی که سازه این ساختمان فلزی بود و قایق حرارت هم نداشت. سازه ساختمان سست و نهایت فرو ریخت. این سانحه دلخراش منجر به از دست دادن 15 تن از آتش نشان های کشورمان و چند نفر از کسبه این ساختمان شد. علاوه بر فاجعه از دست رفتن این تعداد سرمایه انسانی، سانحه پلاسکو تبعات غیر قابل جبرانی برای کسبه فعال در این ساختمان داشت. عدم رعایت مقررات ایمنی منجر به آتش سوزی و فرو ریزش این بنا شده که تاکنون «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت شهرداری تهران را به عنوان مقصر این سانحه اعلام کرده است .
شهرداری تهران هم اعلام کرده است که به مالک این بنا یعنی بنیاد مستضعفان تاکنون 16 بار برای رعایت موارد ایمنی ساختمان تذکر کتبی داده است. بسیاری از واحدهای این ساختمان بیمه نبوده اند و امروز پس از این سانحه دچار زیان غیر قابل جبرانی شده اند . حال اینکه در این میان مسئله بیمه برای بسیاری از کسبه جدی شده و درخواست بیمه در این یک هفته گذشته بسیار افزایش یافته است. موضوع بسیار مهم در پی این سانحه این است که امروز بسیاری از ساختمان های تهران مشخصات فنی مشابه با ساختمان پلاسکو را دارند که هر کدام آنها می توانند تهدیدی برای مدیریت شهری باشند. 
مطبوعات کشور در هفته گذشته به بررسی ابعاد مختلف این سانحه پرداختند. روزنامه «ایران» شنبه گذشته (دوم بهمن) در گزارشی با عنوان «آتش سرکش «پلاسکو» در بازار پوشاک ایران» درباره میزان خسارات وارد شده به کسبه این بنا نوشته است که 2 هزار میلیارد تومان لباس شب عید در این پاساژ انبار شده بود. همچنین حدود دو تا سه هزار فرصت شغلی نیز دود شده و به هوا رفته است. واحدهای تولیدی مجتمع پلاسکو پایتخت به صورت 100 درصد، پوشاک داخلی تولید می‌کردند و ارزش اجناس هر واحد تولیدی به طور میانگین، حدود 200 میلیون تومان بوده است.
همچنین این روزنامه در همان تاریخ شنبه (دوم بهمن) در دیگر صفحه اقتصادی خود گزارشی با تیتر« فاجعه پلاسکو در کمین 100 ساختمان قدیمی تهران»درباره تهدیدی که از سوی سایر ساختمان های مشابه به وضعیت پلاسکو که در کمین جان و مال مردم تهران است نوشته : در تهران 100ساختمان قدیمی وجود دارد که باید برای احیای آن کاری انجام داد در غیر اینصورت برای سایر ساختمان‌ها چون آلومینیوم و بورس هم احتمال بروز تخریب های میلیاردی هست. 
روزنامه «اعتماد» هم شنبه گذشته درباره این سانحه نوشت که دولت متعهد می شود که خسارت وارد شده را پرداخت کند. در این گزارش با عنوان « مرگِ نماد‌‌ِ آغاز د‌‌وران زرق و برق تهران» آمده است : می‌گویند‌‌ 600 واحد‌‌ تجاری- اد‌‌اری د‌‌ر برج 55 ساله پلاسکو وجود‌‌ د‌‌اشته است که د‌‌ر ساعتی به تلی از خاک مبد‌‌ل شد‌‌. حتی اگر بنا به آگهی د‌‌و هفته پیش یکی از واحد‌‌های تجاری د‌‌ر این برج که تقریبا 2 میلیارد‌‌ تومان قیمت د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است. 
«فرهاد‌‌ د‌‌ژپسند‌‌«، معاون اقتصاد‌‌ی و هماهنگی بود‌‌جه سازمان برنامه و بود‌‌جه درباره پرداخت خسارت های وارد امده پس از فروریزش این ساختمان گفته است: «مشکلی بابت پرد‌‌اخت خسارت حاد‌‌ثه ساختمان پلاسکو ند‌‌اریم. پرد‌‌اخت خسارت به حاد‌‌ثه‌د‌‌ید‌‌گان ساختمان پلاسکو از محل رد‌‌یف‌های بود‌‌جه‌ای مد‌‌یریت بحران و حواد‌‌ث غیرمترقبه است، البته برای پرد‌‌اخت خسارت به حواد‌‌ثی مثل حاد‌‌ثه ساختمان پلاسکو رد‌‌یف مشخص بود‌‌جه‌ای ند‌‌اریم، اما د‌‌ر قالب ماد‌‌ه 10 و 12 قانون مد‌‌یریت بحران منابع مالی لازم برای این گونه حواد‌‌ث پیش‌بینی شد‌‌ه است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» یکشنبه گذشته (سوم بهمن ) در گزارشی با عنوان « پادزهر تکرار پلاسکو» درباره راهکار ایمن سازی ساختمان های پر خطر نوشته است. بر اساس این گزارش آمارهای اولیه درباره ابعاد «تهدید تهران با آتش‌سوزی‌های مشابه فاجعه تلخ پلاسکو»، از استعداد بروز حوادث به مراتب بزرگ‌تر در شهر به‌واسطه وجود دست کم 3000 سازه پرخطر - به لحاظ نوع فعالیت‌ در ساختمان و ناایمن بودن بنا - حکایت دارد. 
استادان شهرسازی و صاحب‌نظران اقتصاد شهری در واکنش به این نگرانی‌ عمومی، راهکارهای «ضربتی» و «پایدار» برای مهار تهدید تازه آشکارشده را معرفی کردند. آنچه در گام اول باید مورد توجه شهرداری‌ها، مالکان برج‌های تجاری و بهره‌برداران این بناها قرار گیرد، «مدیریت بهره‌برداری و سرویس‌‌های دوره‌ای ساختمان‌» است که عمل به آن می‌تواند از تبدیل شدن حریق جزئی در بخشی از ساختمان به آتش‌سوزی گسترده جلوگیری کند. راهکار پایدار اما «خروج کارگاه‌های تولیدی و انبارهای کالا» از مناطق متراکم و قدیمی شهر است. 
روزنامه «کسب و کار» چهارشنبه گذشته( ششم بهمن) از براورد اولیه پرداخت خسارت ها به کسبه ساختمان پلاسکو نوشته است. براساس گزارش کسب و کار با هنوان «پرداخت بیش از 128 میلیارد ریال به 67 واحد پلاسکو» مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در اطلاعیه ای از پرداخت بیش از 128 میلیارد ریال به 67 واحد زیان دیده ساختمان پلاسکو خبر داده است.بیمه ایران اعلام کرده پس از حادثه آتش سوزی تاکنون 125 فقره پرونده خسارتی تشکیل شده که از این تعداد، 67 فقره آن به مبلغ 12 میلیارد و 854 میلیون و 205 هزار تومان در وجه بیمه گذاران پرداخت شده است؛ شرکت بیمه ایران متعهد به جبران کامل خسارت وارده به بیمه‌گذاران خود بوده و تمامی تمهیدات لازم را دراین رابطه بکار خواهد بست.
روزنامه «عصر اقتصاد» هم سه شنبه گذشته (پنجم بهمن) در گزارشی با عنوان «بیمه ها برای جبران خسارت های حادثه پلاسکو آستین بالا زدند» نوشت : یک هزار و 200 واحد در مجتمع تجاری پلاسکو وجود داشت که براساس آمارها 560 واحد، فعال بود. 15 هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نیز بیکار شدند.حال برای جبران خسارت های وارد شده شرکت های بیمه اقدام هایی انجام دادند.رییس کل بیمه مرکزی چهارم بهمن ماه اعلام کرد: 35 درصد واحدها یعنی 210 واحد در ساختمان تجاری پلاسکو بیمه آتش سوزی بودند و 14 شرکت بیمه ای در این زمینه درگیرند.
شرکت بیمه البرز نیز خسارت یکی از زیاندیدگان حادثه پلاسکو را به مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون ریال پرداخت کرد. این شرکت بیمه با تشکیل ستاد ویژه ای به تشکیل پرونده، بررسی و محاسبه میزان خسارت وارد شده به بیمه‌گزاران زیاندیده خود را آغاز کرد و نخستین چک خسارت را در کمتر از یک هفته به یکی از واحدهای تجاری زیر پوشش، پرداخت کرد. 
همچنین معاون فنی مدیرعامل بیمه آسیا در امور بیمه اموال اعلام کرد تا ششم بهمن ماه 52 پرونده مربوط به واحد های آسیب دیده در آتش سوزی ساختمان پلاسکو تشکیل شده است. مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران نیز اعلام کرد: نزدیک به یکصد واحد از واحدهای تولیدی و تجاری ساختمان پلاسکو زیر پوشش بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی بیمه ایران بودند.
روزنامه «ابرار اقتصادی» دوشنبه (چهارم بهمن)هم درباره وضعیت اسناد مالی کسبه این ساختمان که دچار حریق شده اند، گزارشی با عنوان « چک های سوخته پلاسکو نقد شدنی نیست » نوشته است. 
در گزارش ابرار اقتصادی می خوانید : بخشی از خسارت مالی وارد شده به کسبه پلاسکو مربوط به از بین رفتن چک‌ها و اسناد بهادار آنهاست. مساله‌ای که ظاهرا قوانین بانکی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهکار.اما نگاهی به قانون چک و همچنین پرس‌وجوی این ماجرا از مقامات بانکی نشان از آن دارد که ظاهرا هیچ راه قانونی از طریق بانک برای دریافت مبالغ چک‌های در اختیار کسبه - آن‌هم در نبود چک های صادر شده - وجود ندارد. این در حالی است که مراجعه به دستورالعمل حساب جاری با این‌که با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیت‌ها و مجازات‌های مربوط به حساب‌های جاری و چک همراه است، هیچ راهی برای این‌که اگر یک طلبکار چکی را دریافت کرده و آن را از دست داده است چه باید انجام دهد، وجود ندارد.

راهکاری برای نجات از بدهی دولتی
یکی از میراث های شومی که از سال های گذشته برای دولت یازدهم به جای ماند، بدهی های دولت بود که بررسی و برآورد میزان دقیق این بدهی ها کار بسیار دشواری بود. حال اینکه گفته می شود این بدهی همچنان رشد داشته است و کارشناسان معتقد هستند توسعه بازار بدهی راهکار نتیجه بخش نجات از این میزان بدهی است. 
روزنامه اعتماد پنجشنبه گذشته (هفتم بهمن ) در گزارشی با عنوان « رشد تصاعدی بدهی‌های دولت تا 1400»درباره میزان بدهی های دولت و ادامه رشد آن نوشت: مشکل اقتصاد ایران بیش از آنکه نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی باشد، غول فعلا نهفته‌ای است که اگر سر بر آورد، به راحتی به شیشه باز نخواهد گشت؛ بحران بدهی‌ها. اگر دولت به رویه کنونی ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهی‌ها در سال 1400 به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد. 
رشد بدهی‌های دولت از آنجا ناشی می‌شود که دولت بنا را بر انتشار اوراق بدهی برای تهاتر بدهی‌های خود گذاشته است. توجه داشته باشید که تا پیش از این دولت کسری‌های خود را از حساب ذخیره برداشت می‌کرد و بدهی‌های خود را از بودجه در اختیار می‌داد آن هم بدون پرداخت جریمه دیرکرد. اما انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالای 20 درصد به این معناست که در سررسید اوراق دولت موظف است اصل بدهی را به همراه سود پرداخت کند که این مساله حتی اگر دولت ریالی دیگر هم قرض نگیرد و بدهکار نشود؛ خود به خود این سودها حجم بدهی‌ها را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد.
روزنامه «جهان صنعت» هم سه شنبه گذشته (پنجم بهمن ) درباره راهکار دولت برای تسویه بدهی های خود از طریق اسناد خزانه اسلامی در گزارشی با عنوان «پاسکاری با اسناد خزانه» نوشت : دولت در ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرد با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود؛ بدهی‌هایی که همواره گریبانگیر دولت‌های پیشین بوده است و هم‌اکنون با توجه به میراث هشت ساله دولت‌های نهم و دهم به یکی از بیشترین مقادیر خود رسیده و همچون حباب بادشده‌ای روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است. 
از طرفی راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی به‌عنوان مناسب‌ترین راه‌حل برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع تنگنای مالی کنونی، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورمان قرار گرفته است و اگرچه توانسته فضای جدیدی را برای تامین مالی دولتی باز کند اما حجم بدهی‌های دولت به قدری بالاست که چالش‌های بسیاری را به دنبال خود برای اقتصاد کشور به همراه دارد.به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت در این میان افزایش ظرفیت جذب بازار بدهی برای پاسخگویی به این حجم از بدهی‌های دولتی است.دلیل نگرانی‌ها این است که اولا جذب حجم بالای اوراق دولتی توسط سرمایه‌گذاران نیازمند فراهم کردن منابع مالی گسترده‌ای از سوی آنهاست که خود فرآیندی زمانبر و پرچالش است. ثانیا یکی از مهم‌ترین‌ کارکردهای اوراق قرضه دولتی ارائه ترکیبی از ریسک اعتباری پایین و نقدشوندگی بالاست که سایر بخش‌های بازار بدهی قادر به ارائه آن نیستند.