وزارت اقتصاد اولین وزارت خانه استراتژی محور

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک با بیان اینکه استقرار نظام مدیریت راهبردی در وزارت اقتصاد، اتفاقی است که برای نخستین بار در میان سازمان های دولتی می‌افتد گفت: ممکن است عده ای بگویند که یک سازمان دولتی نیاز به برنامه استراتژیک ندارد چرا که چنین برنامه هایی برای سازمان های خصوصی که در فضای رقابتی کار می کنند مناسب است اما این استدلال صحیح نیست چرا که در سازمان های دولتی نیز باید مشخص کنید که از بین هزاران کار خوب، قصد انجام کدام کار را دارید.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,مجتبی لشکربلوکی اظهار داشت: یک سازمان دولتی همواره در معرض تغییرات و تحولات سیاستی است، اگر یک برنامه منسجم وجود نداشته باشد سبب بروز روزمر­گی می شود و تعداد موضوعات و مسائل نیز آن قدر زیاد است که در یک چشم بهم زدن مدیر را با خود می­برد.

وی تصریح کرد: داشتن برنامه در وزارت اقتصاد که زیرمجموعه های بسیار زیادی دارد از اهمیت بیشتری نیز برخورداراست و هیچ ذهنی نمی تواند شبکه اهداف راهبردی و اقدامات کلیدی تمام زیرمجموعه های وزارت اقتصاد را مدیریت و کنترل کند.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک خاطرنشان کرد: اصولا نرسیدن برنامه های استراتژیک به اهداف استراتژیک نیازمند یک آسیب شناسی است؛ این مسئله صرفا در ایران نیست و در دنیا نیز این مشکل وجود دارد و در حال حاضر تجربه بشری در حال حرکت به سمتی است که به ما آموزش می دهد که از چه سبکی از برنامه ریزی استراتژیک استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.

لشکر بلوکی افزود: در وزارت اقتصاد سعی شده است که مشکلاتی که مانع از تحقق اهداف برنامه استراتژیک می شود را لحاظ کنیم. به عنوان مثال یکی از مشکلات مهم برنامه ریزی استراتژیک، صرف زمان زیاد برای نوشتن برنامه است و این مسئله دو ضرر جدی دارد؛ ضرر اول این است که مدیران ما کم حوصله اند و از یک نقطه به بعد انگیزه لازم برای مشارکت در جلسات و تفکر را از دست می دهند.

وی ادامه داد: ضرر دوم این است که در طی زمان نوشتن برنامه ممکن است تغییرات زیادی در عرصه سیاسی و تقنینی کشور اتفاق بیفتد بنابراین موقعی برنامه تنظیم می شود که به دولت یا وزیر بعدی برخورد می کند که در این فضا قرار نداشته است.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک یادآور شد: در اواخر دولت خاتمی، نیلی و همکاران وی استراتژی توسعه صنعتی برای وزارت صنعت و معدن نوشتند اما در دولت بعدی این برنامه کنار گذاشته شد.

وی ادامه داد: این داستان غم انگیز دوباره تکرار شد و در دولت احمدی‌نژاد یک برنامه توسعه صنعتی نگاشته شد که در دولت فعلی کنار گذاشته شد؛ بنابراین در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که از بحث های فلسفی و انتزاعی طولانی صرف نظر کنیم، بلکه ابتدا مسائل و اهداف کلیدی که همه روی آن اتفاق نظر داریم که سازمان های مختلف باید انجام بدهند را روی کاغذ می‌آوریم و هر سه ماه یا شش ماه یک بار این برنامه را کنترل و روزآمد کنیم کار سریع تر جلو می رود.

لشکربلوکی گفت: بنابراین به جای صرف یک تا دو سال برای نوشتن برنامه استراتژیک، در صد روز اول استراتژی‌های وزارت اقتصاد و زیرمجموعه های آن مشخص شد و در صد روز دوم این استراتژی‌ها تبدیل به اهداف و اقدامات استراتژیک شد و در 29 اسفند سال 92 این اسناد به سازمان های مختلف ابلاغ شد و هرسه ماه یک بار از سازمان‌های مختلف گزارش دریافت می شود و آن‌ها اجازه دارند که این برنامه ها را بروز کنند. چنین حرکتی بسیار عملیاتی است و خیلی به اقدام نزدیک تر است.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک تاکید کرد: به دو دلیل این روند منجر به آزادی غیرمسوولانه نخواهد شد؛ اولا درخواست ها در یک کمیته بررسی می‌شود و هر درخواستی پذیرفته نمی‌شود و دوم اینکه چون در مورد این اهداف سوابق تاریخی وجود دارد نمی‌توان هدف‌گذاری غیرمنطقی انجام داد. به عنوان مثال اگر یک شاخصی به صورت تاریخی روی میانگین 8درصد بوده است یک مدیر نمی‌تواند هدف‌گذاری آن شاخص را روی 3درصد انجام دهد. تجربه نیز نشان داده که این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان مثال سندی که برای سازمان مالیاتی تنظیم شده‌است حداقل حدود 85درصد آن بدون تغییر مانده‌است.

وی در خصوص طولانی شدن تدوین برنامه استراتژیک برخی سازمان‌ها همچون بورس نیز گفت: هرگز بدین‌گونه نبود زیرا 14 سازمان اول و 5 معاونت داخلی تا پیش از 29 اسفند92 برنامه‌شان تدوین شد و پس از آن بانک‌ها و بیمه‌ دولتی ایران و پس از آن استان‌ها در مراحل بعدی اضافه شدند بنابراین بورس از 29 اسفند 92 برنامه مصوب داشت.

لشکربلوکی خاطرنشان کرد: البته ما به سازمان ها این اجازه را داده بودیم که هر گونه برنامه‌ریزی استراتژیک، آینده پژوهی، تحلیل و مطالعه استراتژیک داشته باشند اما در نهایت اگر به جمع بندی جدیدی می رسیدند آن را باید در سند راهبردی خود منعکس می کردند کما اینکه دو سه بانک چنین کردند یا بورس در سال 95 بر اساس یک طرح ریزی جدید دست به روزآمدسازی سند راهبردی خود کرد.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک  تاکید کرد: پشت اسناد ابلاغی (اهداف و اقدامات راهبردی)، هفت اولویت استراتژیک وجود داشت و پشت آن هفت اولویت استراتژیک، تحلیلی عمیق و وسیع از اقتصاد ایران و وزارت اقتصاد وجود داشت که محور تمام این اهداف و اقدامات بود.

وی افزود:  آن چیزی که یک مشاهده گر بیرونی مشاهده می‌کند دو جدول اهداف و اقدامات است اما داستان عمیق تر از این حرف هاست.

لشکربلوکی یادآور شد:  با آغاز به کار ما در وزارت اقتصاد تمام اسناد ممکن در رابطه با جهت‌گیری‌های وزارت اقتصاد را جمع آوری و بازبینی کردیم پس از آن تیمی متشکل از معاونین و مشاورین در رابطه اولویت‌های اصلی به بحث نشست و پشت این دو سند که برای تمام سازمان ها ابلاغ شده است درک عمیقی از اقتصاد ایران است که به 7 اولویت استراتژیک تبدیل شدند که 3 اولویت اصلی و 4 اولویت پشتیبان بودند.

وی ادامه داد: سه هدف اصلی در رابطه با توان ثروت آفرینی یا تقویت توان تولید ملی، کمک به کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی از طریق تأمین مالی پایدار دولت و مورد سوم شفافیت و سلامت و انضباط مالی است، چون در اواخر دولت نیز به سر می‌بریم اکنون می‌توانم به شما شواهدی را نشان بدهم که در این سه اولویت موفقیت‌های قطعی حاصل شده‌است کما اینکه کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی به وضوح خود را نشان می‌دهد یا شاخص بهبود محیط کسب و کار، خروج از رکود و یا افزایش سلامت انضباط مالی و اداری مشخص هستند.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک افزود: در آغاز به کار دولت نیاز بود فرهنگ‌سازی و آگاه سازی شود و در حد امکان این اتفاق افتاد، تمام دستگاه‌ها موظف شدند نتایج کار را روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. به عنوان مثال سازمان خصوصی‌سازی هم نتایج خود و هم سند را منتشر می‌کند. اما برخی سازمان‌ها فقط سند را منتشر می‌کنند.

لشکربلوکی با بیان اینکه بنده چندین بار به برخی از دوستان اصحاب رسانه گفتم که شما بیاید و براساس این اسناد سازمان‌ها را استنطاق کنید گفت: متأسفانه رسانه‌های ما بسیار کم عمق‌اند و بسیار حادثه محورند و کم‌تر به مسائل زیرساختی می‌پردازند؛ اگر واقع بین باشیم و به ما برنخورد باید بپذیریم که ما همگی پوپولیست هستیم! حوادث و تغییرات مدیریتی و تغییرات نرخ ها برای ما جذاب ترند تا یک کار زیرساختی بلندمدت و آینده ساز. با این حال این پروسه ادامه دارد و تعهدات سالانه سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طریق شخص وزیر به روسای سازمان‌ها اعلام می‌شود که از برنامه‌های خود عقب هستند یا رضایت وزیر از عملکرد سازمان در حوزه های منتخب به روسای مراکز مسوولیت ارسال می شود.

وی تصریح کرد: 90درصد تحقق اهداف سازمان خصوصی‌سازی را نمی‌توان با 85درصد تحقق اهداف سازمان مالیاتی قابل مقایسه کرد و غیرعادلانه است. سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان 200نفره است در حالی‌که سازمان مالیاتی یک سازمان 12هزار نفره است بنابراین رتبه‌بندی سازمان‌ها حرف صحیحی نیست اما از هر سازمان ارزیابی وجود دارد؛ ما به خوبی می دانیم که کدام سازمان‌ها بر اساس سند خود خوب پیش رفته‌اند.

لشکربلوکی در خصوص اینکه آیا شاخصی برای سنجش اینکه که کدام سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد راهبردی‌تر اداره شده و بیشتر با برنامه استراتژیک انطباق داشته‌است گفت: این امر امکانپذیر است منتهی این مسئله فقط از روی کاغذ به دست نمی‌آید و نیاز به ارزیابی‌های کیفی دارد که نیازمند تعامل با سازمان‌هاست.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک افزود: برخی از سازمان‌ها مثل سازمان خصوصی‌سازی و گمرک  روی اهداف کلیدی متمرکز شده‌اند شاید به خاطر اینکه ذهن منظم‌تر و منسجم‌تری دارند اما برخی سازمان‌ها یا اندیشه منسجمی ندارند و مسائل آن‌ها تحت تأثیر مسائل سیاسی و لابی‌گری قرار دارد، یا دچار تغییرات مدیریتی زیادند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سند رادهبردی یکی از معاونت ها در همان سال 92 یک اقدام بسیار مهم را به پیشنهاد خودشان گنجانده بودیم. معاون وقت چون اعتقادی به این کارها نداشت و اصولا درگیر روزمرگی بود و یا حوصله آن را نداشت آن موضوع را پیگیری نکرد؛ معاون بعدی نیز اصلا توجه لازم را به سند نداشت و جالب اینجاست در هفته گذشته یعنی بهمن 95 ایشان جلسه‌یی را برگزار کردند و اظهار کردند که اخیرا به اهمیت این آیتم پی بردم البته از سوی دیگر معاونت دیگری به نام خزانه‌داری وجود دارد که کاملاً روی برنامه‌ راهبردی متمرکز است و آن را تبدیل به سازوکار مدیریتی برای جهت‌دادن به رفتار و دیالوگ ها کرده‌است.

لشکربلوکی گفت: وقتی یک سری اهداف تصریح می‌شود به پشتوانه‌ این اهداف سوالات و ایده‌هایی در ذهن مدیران جرقه می‌زند که تا پیش از این وجود نداشت، فرض کنید در بهبود محیط کسب‌وکار که زیرمجموعه اولویت استراتژیک افزایش توان ثروت‌افرینی کشور است در گام اول احساس می‌شد که بهبود محیط کسب و کار به معنای این است که برای زیرشاخص‌های موجود در محیط کسب‌وکار هدف‌گذاری شود و این اهداف به تصویب هیئت دولت برسد که بقیه وزارت‌خانه ها به آن دست یابند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که فقط این کار مهم نیست و باید به سراغ مجوزها رفت و آن‌ها را ساماندهی و الکترونیکی کنیم پس از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که به سراغ استعلامات کشور برویم بنابراین وقتی یک مسئله به عنوان یک اولویت راهبردی یا یک هدف استراتژیک تعریف می‌شود باعث می‌شود به سراغ مصادیقی برویم که تاکنون بدان توجه نشده‌است.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک  در خصوص دستاوردهای موجود در عملیاتی‌کردن برنامه استراتژی وزارت‌اقتصاد با اشاره به اینکه در ابتدای سال 96 دستاوردهای مدیریت استراتژیک وزارتخانه در یک گزارش مجزا ارایه خواهد شد گفت: در حوزه افزایش شفافیت، انضباط و سلامت مالی و اداری شاهد رشد 117درصدی کشفیات قاچاق کالا در هشت‌ماه سال 95 به مدت مشابه سال 94 هستیم که حاصل اجرای پروژه گمرک نوین است.

لشکربلوکی با بیان اینکه پروژه گمرک نوین زیرمجموعه استراتژی افزایش توان ثروت‌آفرینی است تصریح کرد: با پروژه گمرک ‌نوین در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی شاهد 18پله صعود هستیم و به رتبه 96رسیدیم که در تاریخ گمرک ایران بی‌سابقه است.

وی در زمینه شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالی دولت نیز گفت: هنگامی که دولت را دست گرفتیم 250هزار حساب در سازمان‌های دولتی وجود داشت که در حال حاضر 70درصد آن کم شده‌است همچنین در حال حاضر تمام دسته‌چک‌ها حذف شده‌است و چک الکترونیکی جایگزین شده است.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک  با بیان اینکه رتبه ایران در ریسک اعتباری در زمان آقای خاتمی 4 بود که در دولت قبل به 7رسید که حداکثر ریسک است خاطرنشان کرد: در حال حاضر رتبه ایران به 6رسیده و احتمالا سال آینده به 5خواهد رسید. این ها نمونه هایی است از دستاوردها. اکنون درآمد مالیاتی از درآمد نفتی پیشی گرفته است و کشور اتکا بیشتری به درآمد مالیاتی دارد.

وی با بیان اینکه ما در بیشتر شاخص های بین المللی بهبود واضح داشته ایم گفت: ده شاخص را خود من در دو مقطع 2014 و 2016-2017 بررسی کرده ام بررسی کرده ام مانند شاخص بهبود محیط کسب وکار، شاخص فسادستیزی و ادراک فساد، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص نوآوری، شاخص آزادی اقتصادی. همه این شاخص ها بهبود جدی داشته است.

لشکربلوکی در خصوص اینکه شخص وزیر اقتصاد چه مقدار به موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک باور داشت نیز گفت: طیب‌نیا اصرار داشت که این اتفاق بیفتد و حتی پیش از انتصاب وی به سمت وزیر اقتصاد، جلسه‌یی برگزار شد و اعلام کرد که باید یک برنامه داشته‌باشیم؛ چرا که اگر برنامه نداشته‌باشم هنگامی که پشت میز وزارت بنشینم آن قدر موضوعات مختلف به وجود خواهد آمد که مسیر اصلی گم می‌شود. نخستین حرکتی هم که در وزارت اقتصاد به تعبیر وزیر اقتصاد در 5دقیقه اول وزارت وی اتفاق افتاد همین برنامه استراتژیک بود بدین صورت که نامه‌یی به تمام دستگاه‌ها نوشته شد که 5 اقدام نیمه‌کاره، پنج استراتژی که باید پیگیری شود و پنج مساله‌یی که باید حل شود را اعلام کنید.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند معتقدند دید انتقادی ایرانی‌ها بسیار بالاست و در هر موضوعی جنبه‌های منفی را فقط می‌بینند؛ مطالعه تاریخ کشورهای مختلف نشانه می‌دهد که گاهی 200سال جنگ داخلی در یک کشور وجود داشته تا سرانجام آن کشور توانسته روی پای خود بایستد ما نیز باید مسیر سخت و طولانی را طی کنیم.

مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک  افزود: تجربه برنامه‌ریزی در کشور ما کمک می‌کند که عقلانی‌تر و منظم‌تر فکر و عمل کنیم ممکن است که این پروژه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد به طور صددرصد به اهداف خود نرسیده‌باشد اما بی‌شک فواید آن غیرقابل انکار است.

لشکربلوکی خاطرنشان کرد: از روز اول برخی‌ها باور نداشتند که چنین طرحی عملیاتی شود اما امروز این طرح عملیاتی شده و می‌توان آن‌ را نقد کرد؛ ممکن است نفر بعدی با تجربه و توانمندی متفاوت سرکار بیاید و آن را بهبود بخشد به نظر بنده تجربه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد حتی اگر این ادامه پیدا نکند یک گام رو به جلو است و سبب می‌شود که در آینده اگر خواستیم مجددا این کار را انجام دهیم اشتباهات قبلی تکرار نشود، ما قطعا یک گام مثبت و روشن به جلو برداشته ایم.