به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنعت خودروی ایران سعی کرد بهترین استفاده ها را از برجام ببرد. توافقنامه هایی هم دراین باره با خودروسازان خارجی امضا شد. اما صنعت خودروی ایران، از مشکلاتی درونی رنج می برد. کیفیت و ایمنی همیشه حلقه گمشده این صنعت بوده است. ولی «طرح ساماندهی بازار خودرو» قرار است این صنعت را نجات دهد.
مرکز پژوهش های مجلس به بررسی و تحلیل این طرح پرداخته است. طبق این گزارش، رویکرد کلان این طرح، رقابتی کردن بازار خودرو و به تبع آن افزایش کیفیت و به خصوص ایمنی در محصولات صنایع خودروسازی کشور در افق 1404 ه. ش با روش تدریجی و کاهش پلکانی کاهش تعرفه هاست.
این گزارش ادامه می دهد: موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسیت های خاص و ویژه ای بوده است. برخی کارشناسان، واردات این کالا را به عنوان واردات کالای لوکس و غیرضروری تلقی کرده و آن را عاملی مخرب برای تولید داخلی و خروج ارز قلمداد می کنند و برخی دیگر به این موضوع به عنوان عاملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت تولید داخل نگاه می کنند و آن را یک ضرورت برای پاسخ دهی به تقاضای داخلی می دانند. به همین دلیل اختلاف نظرهایی درخصوص میزان نرخ حقوق ورودی این کالا و اعمال محدودیت های مقداری و توقف ثبت سفارش ورود این کالا همواره وجود داشته است.
طبق این گزارش، نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلی، عدم رضایتمندی مصرف کنندگان به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان داخلی، افزایش قیمت های مکرر در طول یک سال، تحمیل هزینه های اضافی ناشی از هزینه های غیرمرتبط با تولید توسط برخی از مدیران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در تولید، تأخیر در تحویل به موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معیوب، مصرف غیراستاندارد سوخت، پایین بودن ایمنی (هیچکدام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر 50 میلیون تومان، دارای امنیت بالایی نیستند (بالاتر از سه ستاره ایمنی))، بالا بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی، عدم پاسخگویی به نیاز بازار و عدم تحول در تکنولوژی تولید به دلیل استفاده از فناوری قدیمی، کنترل نامناسب کیفیت در مراحل مختلف تولید، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتی، کم بودن دوره گارانتی و ... باعث شده واردات خودرو به عنوان بازاری در کنار بازار تولید خودروهای داخلی شکل گیرد.
*چه مشکلاتی خودرو را گران کرد؟
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پنج شوک اصلی شامل توقف ثبت سفارش برای نمایندگی های غیررسمی (گری مارکت ها) در تاریخ 12/10/1395، توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال 1396 ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396، ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو در تاریخ 9/10/1396 و نوسان نرخ ارز همگی شوک هایی بودند که طی دوسال اخیر در ایجاد سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی دخیل بودند.
همچنین این گزارش ادامه می دهد: «ازسوی دیگر حمایت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشکلاتی در رقابت پذیری، افزایش قیمت محصولات بدون کیفیت در مقایسه با محصولات خارجی، افزایش تلفات جاده ای منجر به مرگ به دلیل ایمنی پایین برخی محصولات داخلی و... منجر شده است.»
