به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی توانیر؛بنابراین گزارش در این جلسه نخست دکتر فیاض منش مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیق شرکت توانیر به بررسی الزامات قانونی قراردادهای اتصال به شبکه پرداخت و در این خصوص مطالبی ارائه کرد.
وی با اشاره به اصل 44 قانون خصوصی سازی در رابطه با شرکتهای دولتی گفت: در این قانون دولت مکلف شده است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه 2 به استثناء راه و راه آهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
سپس حمیدرضا باقری مدیر دفتر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن بیان ساز و کارهای حضور مصرف کنندگان بالای 5 مگاوات در معاملات برق بورس انرژی ابراز داشت: «بر اساس سقف ظرفیت مجاز قابل معامله در بورس که برای مصرف کننده بالای 5 مگاوات توسط شرکت برق منطقه ای تعیین و اعلام می شود، شرکت مدیریت شبکه برای مصرف کننده معرفی نامه صادر می کند تا ایشان بتوانند با مراجعه به کارگزاران دارای مجوز و تحویل اسناد و مدارک مورد نیاز، بتوانند نسبت به اخذ کد معاملاتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام کند.»
وی افزود: «پس از انجام معامله توسط مصرف کننده ی بالای 5 مگاوات در بورس، اطلاعات حجم برق خریداری شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرکت برق منطقه ای مربوطه ارسال خواهد شد تا در صورتحساب مصرف کننده لحاظ شود. بر اساس این اطلاعات، مصرف کننده بایستی بابت کل انرژی خریداری شده از بورس، هزینه ترانزیت را مطابق تعرفه شورای اقتصاد به برق منطقه ای پرداخت کند.»
مهندس باقری در تشریح چگونگی پرداخت ها در این معاملات گفت: «مشترکان موجود بالای 5 مگاوات، درصورت مصرف مازاد بر برق خریداری شده از بورس و یا دو جانبه، بهای برق مازاد را که توسط شرکت برق منطقه ای تأمین شده است بر اساس کد تعرفه مربوطه پرداخت می کنند و در مورد مصرف کنندگان جدید بالای 5 مگاوات، بهای برق مازاد بر اساس متوسط قیمت بازار عمده فروشی در یک ماهه منتهی به آن روز برای سه بازه کم باری، میان باری و پرباری محاسبه می شود.»
مدیر دفتر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی بیان کرد: «اطلاعات سرجمع حجم برق خریداری شده توسط مصرف کنندگان در بورس انرژی، در حوزه هر برق منطقه ای توسط شرکت سپرده گذاری برای مدیریت شبکه نیز ارسال می شود تا در صورتحساب فروش بازار برق به برق منطقه ای از میزان انرژی مصرفی ایشان کسر شود.»
در صورتی که نیروگاه به هر دلیلی نتواند برق تعهد شده را تولید نماید، برق مشترک از طریق شبکه سراسری تأمین خواهد شد.
در ادامه این سمینار، رضا ظریفی مدیر قراردادهای بازار برق تشریح مقررات مرتبط با قرارداد های دوجانبه شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به نمونه های موجود قرارداد دوجانبه بین صنایع بزرگ و نیروگاه ها اشاره کرد.
ظریفی گفت: «با توجه به اینکه ظرفیت ترانزیت در طول دوره قرارداد که مضرب صحیحی از سال می باشد ثابت است، در صورتی که نیروگاه به هر دلیلی نتواند برق تعهد شده را تولید کند، برق مشترک از طریق شبکه سراسری تأمین خواهد شد و نیروگاه نیز بر اساس مقررات مصوب هیئت تنظیم بازار موظف به جبران هزینه های مربوط به این امر در بازار خواهد شد.
در ادامه ی جلسه،عبدالرضا فاتح رییس گروه آیین نامه ها و مقررات فروش برق شرکت توانیربا اشاره به امکان عقد قرارداد اتصال به شبکه با متقاضیان برق بالای 5 مگاوات، مصوبه هیئت وزیران و مصوبه وزیر نیرو در خصوص مصرف کنندگان بالای 5 مگاوات و نیز دستورالعمل بند (و) ماده (133) قانون پنج ساله توسعه را از مبانی قانونی انعقاد قرارداد اتصال به شبکه دانست.
او گفت: «از نظر الزامات فنی، قرارداد اتصال به شبکه و قرارداد تأمین برق مشابه هستند لیکن در قرارداد اتصال به شبکه، ساختار تعرفه برای مصرف کننده ی جدید بالای 5 مگاوات وجود ندارد و مصرف کننده بایستی از طریق قرارداد دوجانبه و یا بورس انرژی، برق خود را تأمین کند.»
رییس گروه آیین نامه ها و مقررات فروش برق شرکت توانیر افزود: «هزینه اتصال به شبکه توسط شورای اقتصاد ابلاغ خواهد شد و تا قبل از آن به صورت علی الحساب بر اساس بخشنامه مربوطه از متقاضی اخذ می شود. همچنین پیش نیاز انعقاد قرارداد اتصال به شبکه، ارائه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت درخواستی توسط متقاضی به شرکت برق منطقه ای است که به زودی گواهی ظرفیت از طریق بورس انرژی قابل معامله خواهد شد.»
مصرف کننده بایستی بابت کل انرژی خریداری شده از بورس، هزینه ترانزیت را مطابق تعرفه شورای اقتصاد به برق منطقه ای پرداخت کند.
درقسمت پرسش و پاسخ همایش، نمایندگان توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سوالات حاضران پاسخ دادند.
