به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، . بر این اساس انتظار پرداخت مالیات بیشتر در دوران رکود توقعی خارج از منطق اقتصادی است و هرچقدر دولت درآمدهای خود را بیشتر وابسته به مالیات کند درحالی که کشور در رکود به سر میبرد به همان میزان محقق شدن آن مشکلتر میشود کمااینکه در حال حاضر آمارهای وصول مالیات توسط ادارات مالیاتی مبین عدم پرداخت مالیات است. همین حکم و قاعده چنانچه ترکیب شود قابل سرایت به بخشهای مختلف است.
در سالهای پیشین عمده فشار مالیاتی بر دوش بخش خصوصی بهشدت سنگینی میکرد در حالی که قسمت عمده بازار سود و سرمایه در اختیار دولتیها و شبهدولتیها بود. آنها به بهانههای مختلف از پرداخت امتناع میورزیدند و بخش خصوصی با تمام مشقات خود ناگزیر از پرداخت مالیات میشد. یکی از آفتهای دور شدن سرمایه از بخش مولد به غیرمولد همین موضوع بوده است به گونهای که سپردهگذاری در بانکها با سودهای تضمینی ار پرداخت مالیات معاف بود در حالی که همان سپرده اگر در بخش تولید قرار میگرفت ناگزیر از پذیرش سهم مالیاتی میشد. از دیگر سوی آنچه تحت عنوان جریمه و مجازات در عدم پرداخت یا تاخیر پرداخت در نظر گفته شده فقط به بخش خصوصی تعلق میگرفت و درواقع بخش اخیر باید مجازات ممنوعالخروج شدن و امتداد حساب و دیگر مجازاتها را تحمل میکرد. از زاویه دیگر نهادهای خاص مشمول مالیات نیز هستند و بنا به مصوبات قانون نتوانستهاند از معافیتها استفاده کنند. در پسزمینه ذهن خود هیچگاه خود را ملزم به مالیات دهی نمیکردند چون به خوبی میدانستند که اعمال فشار نسبت به آنها جدی نخواهد بود. به نظر میرسد مهمترین موضوع در پرداخت مالیات و بزرگترین دغدغه برای مالیاتدهندگان نگاه متفاوت و تبعیضآمیز در برخورد با مودیان مالیاتی است. و باید عدالت در برخورد نسبت به تمام مودیان صورت گیرد. موضوع اعمال فشار به بخش خصوصی و رها ساختن مودیان دولتی یا شبه دولتی اوج بیانصافی و ناعدالتی در این موضوع است که نتیجهای جز نپرداختن توسط مودیان قدرتمند در پی نخواهد داشت. در یک کلام حاشیه امنی که مدیران دولتی و نهادهای خاص برای خود حس میکنند از توجه به این مهم باز میدارد و فشار مضاعف به بخش خصوصی که مالکان واحدهای کوچک و متوسط هستند، وارد میسازد.