بانک و صنعت، یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی می باشد. در بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است که باید دولت نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. بنابراین همه نهادهای مربوطه باید تمام توان خود را بکارگیرند تا این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود.برای اجرای درست این بند نیز نیاز است تا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم اما یکی از مواردی که از افزایش درآمدهای مالیاتی جلوگیری می کند وجود فرارهای مالیاتی است. برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید راه های این گونه فرارها را شناسایی و سد نمود. یکی از این راه ها، وجود کارت های بازرگانی یک بار مصرف و یا اجاره ای است. کارت هایی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می شود و باید این کارت ها به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند و طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.
مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. در سال‌های اخیر برخی واردکنندگان غیررسمی با پرداخت مبالغی به دارندگان کارت‌های موقت، به اصطلاح آن را اجاره کرده و واردات انجام می‌دادند و ازاین‌رو به کارت‌های اجاره‌ای شهرت یافت; مشکل اصلی کارت‌های اجاره‌ای، فرار مالیاتی واردکنندگان اصلی است.
امروزه یکی از چالش های جدی در نظام مالیاتی سوء استفاده از کارت های بازرگانی است. دارندگان این کارت ها به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می‌دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می‌کند بدون این که مالیات پرداخت نماید. اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می‌رسد و برگ تشخیص مالیات برای صاحب اصلی کارت صادر می شود که بی‌‌‌اطلاع از تجارت انجام شده است. این قضیه سوءاستفاده‌ای است که طی سال‌های گذشته رواج پیدا کرده و تبعات منفی نیز برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.طبق آمار به دست آمده ،سازمان امور مالیاتی کشور طلبی 12 هزار میلیارد تومانی دارد که این مالیات مربوط به کسانی است که در سال های گذشته از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده نموده و مالیات پرداخت نکرده اند.
سخت‌گیری و محدود کردن کارت بازرگانی ممکن است فرارهای مالیاتی و برخی تخلفات را کاهش دهد ولی قطعا این موضوع را به طور کلی حل نخواهد کرد. کشورهایی در دنیا وجود دارند که به هیچ عنوان برای صادرات و واردات‌شان محدودیتی ندارند و مجوزی برای آن‌ها نیاز نیست و کارت بازرگانی هم معنا و مفهومی ندارد، ولی هیچ کس هم قدرت فرار مالیاتی را ندارد.به هر صورت رقم های اعلامی پیرامون فرارهای مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای، نشان از آن دارد که دولت باید فکری اساسی در این زمینه بکند و این کارت ها فقط برای کسانی صادر شود که شرایط دریافت کارت های بازرگانی را داشته باشند.
