نقش فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی

بانک و صنعت، فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه‌فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.

یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور است. سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند ‌می‌کند. اطلاعات اقتصادی یکی از ابزارها و بسترهای ضروری مقابله با فرار مالیاتی محسوب می‏شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی این است که گزارش‌های اقتصادی و اطلاعات مالی غیرواقعی، صوری و ظاهرسازی باشد. فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای حساب‌سازی و هزینه سازی است که در سایه ابزاری ظاهرا قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می‌شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می‌کند و هدف اصلی‌اش عدم شفافیت در درآمدها و پنهان کردن درآمدها است.
شرکت‌های فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. اقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی باعث می‌شود چرخه معاملات و خریدوفروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد و غیر شفاف باشد.
فاکتورهای صوری و کد فروشی است از شیوه‌های رایج فرار از مالیات است که افراد برای پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت‌های صوری یا به‌اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می‏کنند چراکه شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است، بااین‌حال برخی دارندگان شماره اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند.
استفاده از فاکتورهای صوری باعث می‌شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات مخدوش و نادرست ازیک‌طرف موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و درنهایت ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی خود خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از سیاست‌گذاران خواهد گرفت و همچنین سبب از بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی شود که به تکالیف قانونی عمل می‌کنند.
کد فروشی سبب اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی‌عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، ایجاد واسطه‌ها و حلقه‌هایی مانند شرکت‌های فروش کد اقتصادی و جعل فاکتور با امکانات نرم و افزاری و سخت‌افزاری لازم برای فرار مالیاتی، مخدوش کردن اطلاعات موردنیاز برای تشخیص دقیق مالیات و تیره شدن فضای اقتصاد و نظارت ناپذیری فعالیت‌های تجاری می‌شود.
ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور در قانون جدید مالیات‌های مستقیم، بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.