پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 266661 تاریخ : 1395/11/24-18:17:03
,17,23,
نقش ابزاری مالیات در رشد و رونق اقتصادی

نقش ابزاری مالیات در رشد و رونق اقتصادی

بانک و صنعت ، در جهان امروز کلیه دولتها می کوشند به انحای مختلف رفاه و آسایش ملتهای خویش را بیش از پیش فراهم نمایند. بر این اساس هر دولتی که در عرصه ملی و بین المللی بیشتر بتواند ایفای نقش نموده و در صحنه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ... فعال تر عمل نماید به موفقیت بیشتری دست خواهد یافت. از اینرو دولتها برای رسیدن به جاده رشد و توسعه ناگزیرند که بر مرکب اقتصاد سوار شده و طی طریق نمایند. 

 بی شک چنانچه این مرکب بطور صحیح و دقیق عمل ننماید، قادر نخواهد بود ما را به سر منزل مقصود برساند بنابراین قبل از هر چیز می بایست به شناسایی ملزومات و متغیرهایی که موجب کندی یا توقف آن می گردند، پرداخته تا پس از برطرف کردن معایب و اصلاح آنها بتوان با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد. با توجه به این موضوع، از مهمترین موانع قابل ذکر می توان به تورم، بیکاری، رکود، عدم توزیع درآمد و ثروت در جامعه و ... اشاره نمود که ممکن است گاهی در اثر نوسانات و بحرانهای داخلی ایجاد شده و یا اینکه توسط دولتهای استکباری به سایر کشورها تحمیل شود تا از این طریق جلوی توسعه و پیشرفت آنها را گرفته و مانع بالندگی و خودکفایی آنان گردند.
 متاسفانه بیشتر موانع ایجاد شده در مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه معلول اعمال سیاستهای استکباری کشورهای سلطه گر است زیرا کشورهای مذکور با تاراج بردن ذخایر و منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه در وهله نخست، امکان تولید و اشتغال را از آنها گرفته که همین امر پیامدهای ناگواری را برای آنان به همراه خواهد داشت؛ زیرا عدم تولید، بیکاری و عدم اشتغال، فقدان پس انداز و سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت که در نهایت به وابستگی کشور و عقب ماندگی ختم می شود. از اینرو کشورهای پیشرفته همواره سعی دارند این زنجیره مخرب را هر چه محکم تر نموده تا سایر کشورها نتوانند به خودکفایی و توسعه دست یابند.
 بنابراین بهترین وسیله برای رشد و پیشرفت هر کشوری، حضور در عرصه های اقتصادی است که این امر جز با به حرکت در آوردن چرخ های تولید، میسر نخواهد گردید. لذا در ادامه به اختصار مفاهیم کلی توسعه را مطرح نموده و سپس نقش تولید در توسعه کشور را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به اثرات مالیات در حمایت از تولیدات داخلی اشاره می گردد.
 توسعه یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بر خلاف رشد یک موضوع کیفی است و بالطبع اندازه گیری شاخص های کیفی مشکل تر از شاخص های کمی می باشد. بعبارت دیگر توسعه امری پیچیده و چند بعدی بوده و بسادگی نمی توان با شاخص های کمی مانند درآمد سرانه، ازدیاد پس انداز و سرمایه گذاری اندازه گیری نمود.
 واژه توسعه در لغت به معنای خروج از "لفاف" است در قالب نظریه نوسازی لفاف همان جامعه سنتی، فرهنگ و ارزش های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند.
 از دیدگاه "تودارو" توسعه معادل با افزایش سریع و رشد درآمد براساس سرانه قیمتهای واقعی تعریف شده است و تحقق آن در گرو مستمر تولید ملی و پیشرفت تکنولوژی و صنعتی و انباشت کردن سرمایه است.
 در مجموع توسعه را می توان نوعی فرآیند مشارکت مردمی عام گرا دانست که در جهت به حداکثر رساندن انرژی بمنظور پاسخگوئی به نیازهای جسمانی ، روانی و اجتماعی مردم با هدف دستیابی به رفاه وعدالت اجتماعی سازماندهی می شود. 
 خوشبختانه طی سالهای اخیر اقتصاد کشور علاوه بر آنکه از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی رهائی یافته است، توانسته در مسیر رشد و توسعه، گام های بلندی را نیز بردارد. اما ناگفته نماند که کشور ما با داشتن استعدادها و ظرفیتهای فراوان از حیث منابع خدادادی در میان کشورها از رتبه بالایی برخوردار است ولی متاسفانه با وجود منابع سرشار هنوز نتوانسته به موقعیت و جایگاه مناسب خود در جهان دست یابد. از این رو طلب می کند دولت وکلیه آحاد جامعه در جهت شکوفا نمودن ظرفیتهای بالقوه کشور و تبدیل آنها به وضعیت بالفعل ، تلاش نمایند .
 در دنیای امروز ، مسائل اقتصادی در عرصه های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و از آنجائیکه قدرت هر جامعه و کشوری به قدرت اقتصادی و تولیدی آن بستگی دارد از اینرو دولتمردان و کارگزاران می بایست در این راستا قدمهای بلندی برداشته و با اتخاذ سیاستهای مناسب به برطرف نمودن بیماریهای مزمن اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری ، تورم ، رکود و ......همت گماشته و با حمایت های وسیع از تولیدات ملی کشور، موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم نمایند. 
 معمولاً میزان تولید یک کشور ، متداول ترین شاخص و مبین قدرت و بنیه اقتصادی آن جامعه محسوب می گردد. زیرا تولید بیشتر اولاً امکان بهبود زندگی مردم و نیز بهره مندی از شرایط عادی و فرهنگی واجتماعی بهتر را فراهم نموده و ثانیاً امکانات زیربنائی و رفاهی بیشتر و موثرتر را موجب می گردد . تولید بیشتر ، امکان سرمایه گذاری و ظرفیت سازی برای توسعه و همچنین جذب بیشتر نیروی انسانی آماده به خدمت را باعث می گردد که در نتیجه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطلوب تری را برای نسل آینده امکان پذیر می سازد . 
 امروزه بطور متوسط فقر و غنای مردم کشورهای مختلف ، ارتباط نزدیکی به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی آنها دارد . از این رو نظر به اهمیت این متغیر اساسی ، صاحبنظران و کارشناسان تصمیم گرفتند که برای مقایسه توان اقتصادی نظامها، سطح و بنیه تولید را لحاظ نموده، بدین ترتیب کشوری که توان بیشتری در تولید کالا و ارائه خدمات در یک دوره معین دارد، بالطبع از رشد و توسعه اقتصادی بیشتری نیز برخوردار می باشد.
 اقتصاد کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای آنکه بتواند در مسیر توسعه هرچه بیشتر گام بردارد . ناگریز است که چرخ تولید خود را با شتاب بیشتری به حرکت در آورده ، ضمن آنکه با ملاحظه هرم سنی کشور، این مساله بیشتر نمایان می شود زیرا نیروی جوان کشور تقاضا برای کار را افزایش داده و تنها در سایه تولید بیشتر است که امکان اشتغال بیشتر را ممکن می سازد . 
 در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه ها و مشکلات اقتصادی دولت ، رفع بیکاری است ، به همین خاطر دولتمردان و سیاستگزاران اقتصادی از هر طرح و برنامه ای که به اشتغال زائی کمک نماید، استقبال نموده تا جائی که این مساله یکی از مهمترین برنامه های اصلی دولت را تشکیل می دهد . 
 با عنایت به پیشترفتهای سریع تکنولوژی درجهان و کوتاهتر شدن فاصله میان کشورها ، مبادلات بین المللی ، گسترش وتوسعه فوق العاده ای یافته است و در این میان کشورهایی که توانائی صدور کالا را دارند ، منافع سرشاری را عاید خویش نموده و در مقابل ، کشورهای وارد کننده متحمل لطمات جبران ناپذیری می شوند ، بدین ترتیب ارز متنابهی برای ورود کالا به داخل کشور، صرف می شود که این امر موجب کاهش منابع ارزی کشور وارد کننده خواهد گردید اما مهم تر از این موضوع این است که گاهی کالا های ساخت داخل یک کشور، توان رقابت با کالاهای مشابه وارداتی را نداشته و از این بابت تقاضا برای کالاهای داخلی بشدت کاهش می یابد که در نهایت به توقف تولید منتهی می شود. عدم تقاضا و وقفه در تولید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شده که آخرالامر به اخراج نیروی انسانی منجر می شود . 
 از طرف دیگر می دانیم یکی ازمهمترین وظایف دولتها ، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است ، با بروز چنین مشکلاتی، مسئولیت خطیر دولتها بیش از پیش نمایان شده و آنها می بایست با وضع قوانین و مقررات به حمایت از صنایع داخلی خود ، گامهای بلندی را بردارند ، برای این منظور می توان با کاهش مالیات واحد های تولیدی کشور از یکسو و اعمال تعرفه های گمرکی وحقوق بازرگانی از سوی دیگر تا حدودی قیمت نازل کالاهای خارجی را جبران نموده و امکان رقابت برای کالاهای داخلی را فراهم نمود.
 یکی دیگر از سیاستهای تشویقی دولت برای فعالان اقتصادی در امر مالیات، اعظای معافیت های مالیاتی است. گرچه تسهیلات و معافیت های مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شود اما در مقابل می تواند در درازمدت به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید. بر همین اساس قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 1394/4/31 امتیازات و تسهیلات ویژه ای را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است که مصداق بارز آن ماده (132) می باشد که برای پرهیز از اطاله کلام فقط به صدر ماده مذکور اشاره می شود.
 درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. (صدر ماده 132) همانطور که قبلاً اشاره شد کالاها و خدمات با ترکیب و تغییر شکل عوامل تولید بدست مصرف کننده می رسد که در این فعل و انفعالات عوایدی نصیب عوامل تولید می شود. 
 از آنجا ئیکه سیستم مالیاتی در هر کشور از سه پایه اصلی درآمد ، دارائی ومصرف تشکیل می شود تولید ومیزان آن می تواند اثرات چشمگیری برمنابع درآمدی آن کشور داشته باشد . زیرا به موازات ازدیاد تولید درآمدها نیز افزایش یافته و در نتیجه مالیاتها هم سیر صعودی پیدا می کند لازم به ذکر است که در واقع مالیات بر پایه درآمد شامل مالیات بر درآمدهائی است که سالیانه بر اساس در آمد اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهای حاصله در ایران و یا کسب شده در خارج از ایران و نیز درآمدهای اشخاص غیر ایرانی نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نمایند، تعیین می شود و شامل مالیات بردرآمد املاک ، مالیات بر درآمد حقوق ، مالیات بردرآمد مشاغل ، مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ، مالیات بردرآمد اتفاقی خواهند گردید برای مثال مالیات یک واحد تولیدی در شرایطی که تولید محدودی دارد ، به مراتب کمتر از زمانی است که فعالیت خود را توسعه داده و نیروی انسانی و سایر عوامل تولید بیشتری را به خدمت می گیرد . بدیهی است با توسعه و گسترش فعالیت هر واحد تولیدی یا تجاری ؛ امکان ادامه فعالیت با همان منابع موجود میسر نبوده، بلکه لازم است عوامل تولید (نیروی انسانی، سرمایه، زمین، ساختمان و...) بیشتری به کار گرفته شود بدین ترتیب با جذب بیشتر نیروی انسانی ( کار ) ، در آمدهای بیشتری نیز عاید افراد جامعه شده که این امر به نوبه خود می تواند به افزایش مالیات بردرآمد حقوق منجر شود. ضمناً با افزایش تولید، این امکان برای واحدهای تولیدی مهیا می گردد که بتوانند قیمت تمام شده کالاهای خود را در نتیجه تولید انبوه کاهش داده و هزینه های خود را به حداقل ممکن برسانند از اینرو با کاهش هزینه ها، سود اینگونه موسسات افزایش یافته به طوری که ماموران تشخیص را قادر می سازد برای آنان مالیات بیشتری تشخیص و تعیین نمایند. 
 شایان گفتن است که اثرات میزان تولید فقط محدود به مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نبوده بلکه می تواند تاثیر فزاینده ای برمالیات بر درآمد مشاغل نیز داشته باشد زیرا با ازدیاد وتنوع تولیدات کشور افراد کثیری به فروش کالا وارائه خدمات مشغول شده که در نهایت این اشتغال زائی می تواند برای آنان کسب درآمد نموده و به تبع آن برای دولت از طریق اخذ مالیات بردرامد مشاغل ، منبع درآمد ایجاد نماید .
 فعالان اقتصادی برای بالا بردن میزان تولید خویش علاوه بر نیروی انسانی ( کار) وسرمایه بیشتر ، نیازمند فضاها و مکانهای وسیع تری برای استقرار تجهیزات و ماشین آلات می باشند . ازآنجائی که واحدهای مذکور، مکان مورد نظر را معمولاً بصورت استیجاری تهیه می کنند ، از این بابت درآمدهائی نصیب مالکان آنها می شود که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، مکلف به پرداخت مالیات بردرآمد اجاره می باشند . 
 ملاحظه می شود که نقش مالیات در حمایت از تولیدات داخلی بسیار چشمگیر بوده زیرا اولاً با افزایش مالیات برکالاهای وارداتی می توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی مبادرت نموده و ثانیاً با حمایت از تولیدات داخلی وافزایش آن ، منابع درآمدی قابل توجهی از محل مالیات عاید دولت خواهد گردید. 
 با توجه به مطالب مطرح شده باید اذعان نمود که نقش کلیدی مالیات در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت بوده زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد. توسعه و رشد اقتصادی در سایه افزایش تولیدات ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری میسر می گردد. در واقع میان میزان تولیدات و سطح اشتغال رابطه ی مستقیمی وجود داشته، بدین معنی که با افزایش تولید سطح بیکاری در جامعه کاهش یافته که این امر در نهایت می تواندکمک شایانی به توسعه و رشد اقتصادی کشور نماید.

منبع: رسانه مالیاتی



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 438
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران