بانک و صنعت، به‌نوعی این بانک نماینده دولت در محافل بین‌المللی و محافل پولی و مالی است. از طرفی حساب‌های بین‌المللی را این بانک نگهداری می‌کند اما بخش دیگر مربوط است به وظایف بانک مرکزی در قبال بانک‌ها که عبارت است از نظارت و پایش عملکرد سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و وظیفه دارد با استفاده از ابزار سیاست‌های پولی آنها را به سمت محقق شدن اهداف رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها و اشتغال ببرد بنابراین بانک مرکزی مداخله‌ای در سایر امور بانکی چون جریان سپرده‌گذاری، دریافت سپرده و ... ندارد اما درباره چگونگی تخصیص سپرده‌ها و نرخ سود آنها با ابزار سیاست پولی وارد می‌شود.
از آنجایی که بانک‌های خصوصی به‌دنبال سود هستند، ممکن است سپرده‌هایی جمع‌آوری کنند و از آن طرف نرخ سودهای بالا دریافت کنند بدون اینکه بخواهند ریسک این اقدامات را محاسبه کنند یا اینکه اصل و فرع وجود خود را برای اینگونه اقدامات سودآورانه را بسنجند. اینجاست که بانک مرکزی با ابزار سپرده‌های قانونی بانک‌ها را مجاب می‌کند درباره وام‌دهی احتیاط لازم را به‌عمل آورند تا در مواقع بحران بتواند به بانک‌ها کمک کند ولی اگر خود بانک‌ها مقصر باشند، بانک مرکزی در قبال ورشکستگی یا مشکلاتی که برای آنها پیش خواهد آمد، وظیفه‌ای نخواهد داشت اما درباره بانک‌های دولتی چنین مسائلی وجود ندارد؛ این بانک‌ها در قالب برنامه‌های مشخص تسهیلات ارائه می‌دهند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد ورشکست شوند چون دولت بدهی بانک‌های دولتی را تامین می‌کند. از طرفی این بانک‌ها تحت نظارت دولت است و دولت می‌داند با استفاده از شناختی که از وضعیت اقتصادی دارد، چگونه آنها را اداره کند اما بعد از اینکه یکسری تکلیفات تسهیلی به بانک‌ها ارائه شد و در منابع بانک‌های دولت کسری پیش آمد، دولت به این سمت رفت که بانک‌های خصوصی دایر کند. از این نظر به طلبکاران خود اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داد. البته ناگفته نماند از آنجایی که کماکان مدیریت برخی از این بانک‌های خصوصی دولتی بود، نمی‌توان آن را خصوصی نامید.
در موضوع بانکداری خصوصی مساله مهم ورشکستگی بانک‌های خصوصی نیست بلکه موضوع ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌هاست. بانک مرکزی نتوانست نظارت درست و دقیقی از عملکرد موسسات مالی و پولی داشته باشد. به همین دلیل این بانک‌ها در نگهداری شایسته از سپرده‌های مردم، دریافت سود با مبلغ مشخص، حاکمیت درستی نداشتند بنابراین درنتیجه عدم این نظارت و عدم رسیدگی بانک مرکزی به این موضوع بانک‌های خصوصی نیز بعضا با مشکلاتی مواجه شدند. بانک مرکزی نتوانست مدیریت ریسک را رعایت کند و حتی هیچ‌گونه نظارت درستی بر ترکیب دارایی بانک‌ها یا جلوگیری از فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها نداشت. مشخصا نظارت بانک مرکزی حداقل این دسته از مشکلات بانک‌ها که اکنون بانک‌ها را درگیر کرده است، مرتفع می‌کرد.
