بانک و صنعت؛ بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری یکی از چالش های بزرگ نظام مالیاتی بوده است. از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود ، قانونگذار را بر آن داشت که مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید. لذا در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه این امر تحقق یافت و در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد.
بر اساس این ماده ، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد. ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد. بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود.
مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کند.
