پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 263686 تاریخ : 1395/10/15-16:06:56
,16,20,
قوه قضاییه توان برخورد با نجومی‌بیگران را دارد نه دولت و مجلس

عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

قوه قضاییه توان برخورد با نجومی‌بیگران را دارد نه دولت و مجلس

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه نهادی که می‌تواند موضوع فیش‌های حقوقی را جمع کند قوه‌قضاییه است نه دولت و مجلس، گفت: بزرگترین سرمایه هر کشور مردم هستند و باید اعتماد آنها را بازگرداند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، ولی داداشی در واکنش به اینکه چه کسی باید با نجومی‌بگیران برخورد کند، اظهار داشت:‌ با توجه به اهمیت موضوع، کسی که می تواند این موضوع را جمع کند، قوه‌قضاییه است. زیرا در این موضوع نه دولت، نه مجلس و نه کمیسیون اصل 90 واکنش و اقدام جدی انجام نداده‌اند، در حالی که مردم منتظر برخورد با این افراد هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون‌اساسی کار کمیسیون اصل‌نود رسیدگی به شکایات است نه اینکه قانون تصویب کند، گفت: از ابتدای ورود این موضوع به کمیسیون اصل نود با این موضوع مخالف بودم و در نهایت نیز مصوبه 10 ماده‌ای وارد صحن شد که به تأیید نرسید. البته طرح یک فوریتی برای بستن راه‌های سوءاستفاده در حقوق‌های نجومی در صحن مطرح شد ولی معتقدم این کار را نباید با فوریت و عجولانه انجام داد زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری پیچیدگی‌های خاصی دارد که باید نظر همه دستگاه‌ها دریافت و سپس قانونی تصویب شود که همه جوانب را دیده باشد.

عضو کمیسیون اصل نود باتأکید بر اینکه نباید عجولانه قانونی تصویب کنیم که نه جامع‌است نه مانع، تصریح کرد: برخی افرادی که در لیست نجومی‌بگیران قرار دارند، مجازاتشان کیفری و برخی حقوقی است، بنابراین قانونی که تصویب می‌شود سالها اعتبار خواهد داشت، پس باید دقیق و حساب‌شده باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید پرونده‌ها در کمیسیون اصل90 یک به یک بررسی شود، خاطر نشان کرد: باید دستگاه‌ قضا به عنوان یک دستگاه نظارتی، اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها را حل وفصل کند، زیرا جمهوری اسلامی بزرگترین سرمایه‌اش، مردم هستند و اگر مردم اعتماد خود را از دست بدهند دیگر سرمایه‌ای در دست نیست. پس باید دستگاه قضا در این بین برخورد‌های لازم را انجام دهد تا اعتماد مردم جلب شود.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 315
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران