به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، جهانبخش امینی، نماینده ادوار مجلس و عضو اسبق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده است، به بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و اجرای این قراردادها را سبب انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغالزایی در کشور دانسته است.
در این یادداشت آمده است:
«یکی از دستاوردهای برجام کاستن از میزان ایرانهراسی در میان سرمایه گذاران بزرگ بینالمللی است؛ دستاوردی که در فاز نخست جنبه روانی داشت و این ذهنیت مثبت را در میان شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و سرمایه‌گذاران بخش‌های صنعت و انرژی ایجاد کرد، اما دکترین سیاسی دولت روحانی و پایبندی ایران به مفاد برجام این تاثیر مثبت از مرحله منفعلانه را وارد مرحله جدی‌تری کرد، از جمله این‌که شرکت‌های بزرگ نفتی پس از اصول توافق برجام برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران چراغ سبز نشان دادند.
صنعت نفت ایران با وجود این‌که بیش از یک قرن از عمرش می‌گذرد، اما از نظر تکنولوژی استخراج و تولید در سطح پایینی قرار دارد، این نقیصه باعث شده امروزه همسایگان ما در امر بهره‌برداری از چاه‌های نفتی بسیار پیشروتر از ما باشند. نمونه آن میدان گازی پارس جنوبی بود که میزان برداشت روزانه کشور قطر از آن در مقایسه با ایران که تکنولوژی در اختیارش نبود، بیشتر است.
هرچند آثار سوء این تحریم‌ها همچنان بر صنعت نفت ما سنگینی می‌کند، اما با درایت دولت یازدهم و تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی می‌توان امیدوار بود که این صنعت جانی تازه بگیرد. مدل جدید، طرحی منطقی و قابل تامل به نظر می‌رسد و بر خلاف قراردادهای بیع متقابل که در آنها طرف خارجی متضمن جلوگیری از افت میزان تولید نبود و از لحاظ تکنولوژیکی هم دستاورد آنچنانی برای ایران نداشت، این مدل برای هر دو طرف قرارداد جذاب است. در واقع برای طرف خارجی سودآور است و برای ایران هم افزون بر سود، می تواند دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و بومی سازی آن را به همراه داشته باشد.
اصولا امروزه به دلیل شرایط جهانی بازار نفت، شرکت های نفتی بینالمللی نیز حاضر به بستن قرارداد به شکل بیع متقابل نیستند؛ پس باید جذابیت این قرارداد برای طرفین باشد. دیگر مزیت مدل جدید قراردادی این است که باعث اشتغالزایی در بازار کار در ایران می شود، زیرا یکی از مفاد این قرارداد التزام به بهرهگیری از نیروی کار بومی است.
در مدل جدید قراردادی طرف خارجی به شرطی سود می برد که فعالیتش برای طرف ایرانی سودآور باشد. در حقیقت طرف خارجی مجبور به فعالیت بیشتر و در نتیجه سوددهی بیشتر خواهد شد. سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتر را به همراه خواهد داشت و با سرمایه گذاری بیشتر، اشتغالزایی بیشتر خواهد شد.
در بخش تکنولوژزی طرف خارجی در مدل جدید قراردادی مکلف شده است که با شرکت‌های نفتی ایرانی در زمینه انتقال فناوری همکاری داشته باشد و بیشتر قطعات مورد نیاز در زمینه صنعت نفت در داخل تولید خواهند شد. این همکاری و تعامل با دیگر کشورها با گذشت زمان ایران را به صادرکننده تکنولوژی در حوزه نفت و گاز تبدیل خواهد کرد.
در پایان ذکر این نکته شایسته و بایسته است که اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و این واقعیت که زندگی مردم ایران تحت الشعاع درآمد نفت است قابل انکار نیست. پس اگر بخواهیم که چرخ اقتصادمان بچرخد و مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شوند و مشکل بیکاری تا حدی مرتفع شود باید در صنعت نفت یک تحول عمیق ایجاد کنیم که این تحول میسر نخواهد شد مگر با تعامل با جامعه جهانی».
