به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، قانون مزبور پس از تصویب در جلسه علنی مورخ چهارم اردیبهشت ماه 1396مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ دوازدهم اردیبهشت سال جاری جهت اجرا ابلاغ گردید.
موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
همکاری های انجام شده بین دو کشور در زمینه های صنعت، مهندسی برق و حرارت، سوخت، معدن، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، تامین مالی پروژه های اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می باشد.
بر اساس ماده 8، این موافقتنامه طبق قانون داخلی طرفهای متعاهد و برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد می گردد و می تواند از طریق اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد فسخ گردد. در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مبنی بر فسخ، خاتمه خواهد یافت.
همچنین بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد، این موافقتنامه می تواند بر اساس رضایت متقابل کتبی اصلاح و یا تکمیل گردد.
