به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سیداحسن علوی با اشاره به بررسی لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، گفت: یکی از اهداف این لایحه، ساماندهی دفاتر املاک و روند پیش فروش سلاختمان است، زیرا بسیاری از قراردادها در دفاتر فاقد مجوز منعقد می شود.
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه پرونده های بسیاری درباره فروش یک ملک به چند نفر توسط دفاتر فاقد مجوز وجود دارد، از این رو باید مسیر روشنی برای جلوگیری از بروز این مسائل تبیین شود.
تضمین خاصی در قراردادهای پیش فروش برای تحویل ملک وجود ندارد
وی افزود: از طرف دیگر به علت خلاء های قانونی، در قراردادهای پیش فروش خانه، تضمین خاصی برای تحویل ملک طبق مفاد قرارداد وجود ندارد و این مسئله بارها اتفاق افتاده است که پیمانکاران و سازندگان بر خلاف قرارداد، موضوع و مفاد جدیدی را از خریدان مطالبه می کنند.
امنیت بخشی به معاملات املاک با تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان
علوی ادامه داد: از این رو با تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، یک چارچوب خاص و دقیقی برای فرآیند پیش فروش ساختمان ایجاد می شود تا خریدان با امنیت خاطر اقدام به انعقاد قرارداد کنند و قطعا بر اساس قانون با خاطیان و متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
تنها باید بنگاه‌های املاک دارای مجوز و کد رهگیری فعالیت کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قطعا تنها بنگاه‌های املاک دارای مجوز و کد رهگیری باید بتوانند فعالیت کنند، از این رو ما به دنبال آن هستیم که با تصویب قانون، این حوزه را سامان بدهیم تا بنگاه های فاقد مجوز نتوانند به فعالیت ادامه بدهند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اعلام اینکه بر اساس آمارهای حدود 200 هزار بنگاه معاملات ملکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه حدود 40 تا 50 درصد از این بنگاه ها فاقد مجوز قانونی برای فعالیت هستند و این مسئله قطعا یکی از عوامل بروز کلاهبرداری های ملکی است، از این رو لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، از فعالیت مراکز غیرمجاز املاک جلوگیری می کند
