پژوهشکده بیمه و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از طریق تشکیل کمیته‌های مشترک به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، تبادل داده، ارائه مشاوره متقابل در زمینه استاندارد‌سازی خدمات کارشناسی و شناسایی چالش‌های ارزیابی خسارات و آرای صادره، تدوین مبانی تعیین نقص عضو، تصادفات ساختگی و اتخاذ راهکارهای مناسب و مرتبط با موضوعات در چارچوب ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری، همکاری می‌نمایند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه با اشاره به مطلب بالا اعلام کرد: یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و اجرایی پژوهشکده بیمه و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی روز گذشته طی مراسمی با حضور دکتر امیر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه، دکتر خدادوست رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و جمعی از معاونین و مدیران این دو مرکز در محل پژوهشکده بیمه به امضا رسید.
بر پایه این گزارش دکتر خدادوست رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در این مراسم بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک این دو مرکز پژوهشی تاکید و اظهار امیدواری نمودکه عملی شدن این تفاهم‌نامه بتواند برای جامعه سودمند باشد.
وی با تاکید بر این که سازمان پزشکی قانونی گلوگاه بخش‌هایی است که بیمه را پوشش می‌دهند، به ضرورت تعاملات هدفمند و سازمان‌یافته صنعت بیمه و سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و در همین زمینه گفت: به تازگی گروه بیمه و امور کارشناسی در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایجاد شده است و با امضای این تفاهم‌نامه می‌توان کارهای مشترک و بزرگی را برای تامین نیازهای ضروری هر دو سازمان انجام داد.
در ادامه صفری با اشاره به این که اطلاعات موجود در سازمان پزشکی قانونی و سالنامه آماری این سازمان حاوی منابع مفیدی است ابراز داشت: آمار و اطلاعات موجود در سازمان پزشکی قانونی به دلیل مستند بودن برای پژوهشکده بیمه بسیار حائز اهمیت است و پژوهشکده می‌تواند از این آمار و اطلاعات در شناسایی فاکتورهای ریسک، پیش گیری و کشف تقلب و تخلف و همچنین برآورد نرخ دقیق و عادلانه حق بیمه‌ها استفاده نماید.
وی با ذکر اهمیت بهره‌برداری از آمارهای سازمانی در تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط گفت: هم اکنون از سیستم نظارتی سنهاب بیمه مرکزی به منظور نظارت‌های لازم استفاده می‌شود، اما پژوهشکده بیمه با همکاری بیمه مرکزی به دنبال آن است که از این سیستم برای مقاصد تحقیقاتی و اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک استفاده نماید و از این اطلاعات الگوهای مورد نیاز را استخراج کند.
گفتنی است با امضای این تفاهم‌نامه زمینه‌های پژوهش در حوزه رفع چالش‌های ارزیابی خسارت و تصادفات ساختگی فراهم خواهد شد.
