به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به همین دلیل دولت و حتی سیاست‌گذاران پولی نیز مایل نیستند نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند چراکه ممکن است تورم دوباره بالا برود و شرایط رکودی تشدید شود. شرایط اقتصادی کنونی ایجاب کرده سیاست‌گذاران دست نگه دارند و برای اتخاذ تصمیمی تازه منتظر باشند. در این بازه زمانی برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نام تسهیلات بانکی شروع به اعطای وام به متقاضیان با نرخ‌های سود بالا کرده‌اند که به نظر می‌رسد این اقدام را در قالب نام سرمایه‌گذاری خود توجیه می‌کنند. البته اینکه واقعا این وام‌ها برای سرمایه‌گذاری است یا غیره، مشخص نیست برای همین نمی‌توان قانونی بودن کار آنها را روشن کرد. اگر کار واقعی آنها سرمایه‌گذاری است که قانونی بوده و نباید مورد مواخذه قرار گیرند چراکه پول‌های بازگشتی به آنها سود سرمایه‌گذاری آنهاست اما اگر کار آنها اعطای وام باشد، خلاف قانون است و باید توسط نهادهای ناظر مورد پیگیری قرار بگیرد اما مساله اساسی این است که چرا بانک‌ها به عنوان نهادهای پولی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که نهادهای مالی هستند، تفکیک نشده‌اند.
عدم تفکیک این دو بخش باعث شده هم بانک‌ها هم صندوق‌ها به‌راحتی از اجرای قانون فرار کنند و درنتیجه شبکه بانکی دچار مشکلات کنونی شود. دولت باید تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اینکه یک نهاد مالی هستند را روشن کند. بر این اساس نهادهای پولی و مالی باید از هم تفکیک شوند.
