بانک و صنعت، این بدهیها منجر شده کارخانهها با کمبود شدید نقدینگی مواجه باشند. از طرفی بانکها هم شرایط خاص خود را اعمال میکنند که اگر این شرایط در چارچوب قواعد موجود بانکی نباشد، بسیار پیچیده خواهد بود و برای بخش تولید پرهزینه است. در این شرایط برخی از شرکتها برای تامین مالی با نرخ بالای بهره از بانکها تسهیلات میگیرند برخی هم از دولت میخواهند که این بدهیها را پرداخت کند. به همین ترتیب دولت نیز میرود سراغ شرکتهایی که گذشته موفقی ندارد، دچار ضرر و زیان شده یا ورشکست شدهاند و آنها را به طلبکاران واگذار میکند غافل از اینکه این امر نهتنها به بخش خصوصی کمکی نمیکند بلکه باعث میشود هزینههای گزافی نیز به آن تحمیل شود. این شیوه برای تسویه بدهی دولت مناسب نیست از اینرو توسعه بازار بدهی نهتنها کمکی به بخش خصوصی و بدهکاران این بخش به دولت نمیکند بلکه موجب خسران آن نیز میشود. موضوع دیگر اینکه بنگاههای بخش خصوصی ناخواسته به بانکها وابستهاند و این وابستگی بهدلیل عدم بزرگ بودن بازارهای پولی بهویژه بازار بورس است. برای رهایی بخش خصوصی از وابستگی به بانکها دولت باید چند کار اساسی انجام دهد 1. قوانین و شرایط ورود به بورس را تسهیل کند و از بازارهای پولی و مالی حمایت بیشتری بهعمل آورد. 2. بانک مرکزی و دولت باید شیوه تامین مالی از سایر بازارها را راحتتر سازد.