به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ «معادله سخت دستمزد» تیتر روی جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو است که به مساله تعیین دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال اشاره دارد. به نوشته هفته نامه آتیه نو، «در ماه پایانی سال، در کنار همه جنبوجوشهایی که در حوزههای مختلف - از اقتصاد خرد گرفته تا کلانترین مسائل- شاهدیم، یک مسئله تکراری اما مهم هم چشم بیش از 11 میلیون خانوار را به خود «نگران» می‌کند و آن هم تصمیمی است که خبر آن، معمولا نیمههای شب یکی از واپسین روزهای سال اعلام میشود. ذهنتان جای دور نرود؛ منظور خبر اعلام نرخ افزایش مزد و تعیین حداقل دستمزد کارگران، برای سال بعد است. امسال، روال همان روال سابق است. جلسات شروع شده و نمایندههای کارگری و کارفرمایی، درحال چانه‌زنی هستند. ظاهرا یک تفاوت اساسی را امسال شاهد خواهیم بود و آن هم اینکه به جای افزایش بن و حق مسکن و ... تمرکز بر افزایش نرخ پایه دستمزد است. به باور کارشناسان اقتصادی، تعیین دستمزد در کشور، در تله «عقبماندگی مزدی» ناشی از «سرکوب مزمن دستمزد» در یک دوره خاص گیر افتاده است و تورمهای کمرشکن سالهای 89 تا 92 و افزایش پیدانکردن نرخ حداقل مزد به اندازه تورم، این وضعیت را پیچیده کرده است؛ به طوری که با وجود آنکه از زمان سرکارآمدن دولت یازدهم، افزایش مزد همواره بیشتر از نرخ تورم بوده و در مقابل، تورم تجمیعی 45 درصدی در چهارسال گذشته، مزد رشد 75 درصدی را تجربه کرده، اما این مشکلات مزمن باعث شده که اثرات این اقدامات، خود را در سفره کارگران به نحو ملموس نشان ندهد.»
دستمزدهای فقرزدا؛ چرا و چگونه؟
«دستمزدهای فقرزدا؛ چرا و چگونه؟» عنوان مطلب دیگری از آتیه نو در زمینه تعیین دستمزد است. در این مطلب تصریح شده است: «به نظر بسیاری از تحلیلگران مسائل کار و کارگری، دو ضلع تعیین‌کننده مثلث شورای‌عالی کار، باید از ایده «حداقل دستمزد، حداقل افزایش» فاصله بگیرند و سراغ رویکرد‌های بدیل «معیشت‌محور» بروند تا دست‌کم فقر دستمزدی که می‌تواند تبعات اجتماعی فراگیرتری به خود بگیرد، تشدید نشود. حرفی که البته بی‌راه هم نیست و اکثر تحلیلگران مسائل رفاه اجتماعی، بدان معترف هستند. نکته دیگر، ناهمسازی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی معیشت کارگران، با ایده تعیین حداقل دستمزد «تورم‌محور» است که در عمل نیز توان چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است. با این همه، فعالان کارگری نیز منکر مشکلات صاحبان بخش تولید نیستند، زیرا علی‌رغم سیاست‌های مجدانه دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی، شبح رکود، هرچند تعدیل شده اما کماکان روی اقتصاد ایران سایه دارد و در این شرایط، تصمیم‌گیری چندان آسان نیست. باید منتظر ماند و دید که در مذاکرات مزدی امسال که احتمالا تا یک‌ماه آینده ادامه پیدا می‌کند، طرفداران کدامیک از دو رویکرد عرضه و تقاضا، و هزینه‌های زندگی، موفق می‌شوند دیگری را قانع کنند و یا به اجماع تازه‌ای برسند.»
حداقل مزد ساعات کار و اضافه‌کاری
در این شماره از آتیه نو محمد حاجی بابایی، کارشناس تامین اجتماعی به سوالات بیمه ای خوانندگان و مخاطبان درباره «حداقل مزد ساعات کار و اضافه‌کاری» پاسخ گفته است.
عنوان برخی دیگر از مطالب شماره 142 هفته نامه آتیه نو
- حل مشکلات مزمن، نیازمند راهکارهای متفاوت
- پزشکان متخصص در کجای نظام سلامت مفیدترند؟
- کار، کنارکوره‌های همیشه روشن
- صف کتابخوان‌ها برای یک رمان!
- بهبود معیشت کارگران تنها برعهده کارفرمایان نیست
- دولت‌هایی که پشتیبان «بیمه‌گر و بیمه‌شده»اند
- باید مرجعیت شورای‌عالی کار را قبول کنیم
