به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دکتر وحید احمدی، اظهار کرد: بودجه مصوب پژوهش کشور در سال جاری بالغ بر 7000 میلیارد تومان است که در صورت تحقق آن میتوان سهم پژوهش در کشور را به حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) برسانیم.
وی ادامه داد: در سال آینده بنا داریم همانند سال جاری اعتبارات پژوهشی به یک درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) برسد.
معافیت مالیاتی صنعتگران برای بکارگیری پژوهش در دانشگاهها
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه تسهیلاتی نظیر معافیت مالیاتی صنعتگران برای به کاربردن پژوهشهای انجام شده در دانشگاهها خبر داد و بیان کرد: برای کاربردی کردن پژوهشهای انجام شده در دانشگاهها با تغییر آییننامه ارتقاء اعضای هیات علمی به دنبال این هستیم تا اعضای هیات علمی در پروژههای صنعتی و کلان ملی مشارکت داشته باشند.
احمدی اضافه کرد: امیدواریم با فعالیتهای پژوهشی انجام شده در دانشگاهها شاهد نتایج کاربردی شدن پژوهشها و اثرگذاری پژوهش در اقتصاد باشیم.
وی در خصوص تخلفات انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری، گفت: متاسفانه بیشتر تخلفات انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری به لحاظ نبود برخی از قوانین و خلاهای قانونی در این حوزه است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاهها در پایان سال 93، مسئولیت دیده بانی و پیگیری مسائل مختلف در حوزه پژوهشی در دانشگاهها به معاونت پژوهشی سپرده شده است و معاونت پژوهشی دانشگاهها با همکاری هیاتهای انتظامی، اساتید و کمیته انضباطی دانشجویی با تخلفهای صورت گرفته در حوزه پژوهش برخورد خواهند کرد.
احمدی در خصوص اقدامات انجام شده وزارت علوم برای جلوگیری از تخلف و تقلب در پایان نامهها، افزود: در این خصوص سامانهای طراحی شده است تا پایان نامهها ثبت این سامانه شوند و همچنین این سامانه به گونهای طراحی شده است تا از کپی پایان نامههای دیگر جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه اساتید دانشگاهها برای ارتقاء سطح خود باید در سمینارها و همایشهای علمی که در پایگاه ISC ثبت شده، شرکت کنند، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام جلوگیری از برگزاری سمینارهای تقلبی در کشور است.