به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، برپایه دستور پوتین که روز چهارشنبه در پایگاه اسناد رسمی دولت روسیه منتشر شده، آمده است: براساس پیشنهاد وزارت دادگستری با موافقت و هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیربط، دادستانی کل امتناع مسکو از شرکت در موافت نامه دادگاه بین المللی را به دبیر کل سازمان ملل اطلاع خواهد کرد.
برپایه این دستور، امتناع روسیه از پیوستن به ساختار حقوقی و کیفری اساسنامه رم از امروز اعتبار اجرایی پیدا کرد.
اساسنامه دادگاه کیفری یا جنایی بین الملی مستقر در لاهه هلند 15 ژوئن 1998 در رم به تأیید نمایندگان 120 کشور رسید و اول ژوئیه 2002 نیز با تصویب در 60 کشور موجودیت یافت.
دادگاه لاهه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از تاریخ تشکیل این مرجع توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد احاله شود.
تا ماه مارس 2016 شمار اعضای این نهاد به 124 کشور رسیده و 31 کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند، ولی هنوز در مجالس قانونگذاری تصویب نشده است. از سوی دیگر، افزون بر روسیه، آمریکا و چین سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، هند نیز به آن نپیوسته است.
این دادگاه تاکنون به پنج واقعه نسل کشی در اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، کنیا و جنگ دارفور در سودان رسیدگی و علیه 14 نفر اعلام جرم کرده که هفت مجرم فراری، 2 نفر احتمالا مرده، چهار بازداشتی و یک متهم هم داوطلبانه در دادگاه حاضر شده است.
